أصدر بيانا باسم أساتذة الجامعة على غير الحقيقة لمساندة الرئيس المخلوع عين ابنه فى وظيفتين وابنته بتقدير مقبول فى صيدلية المستشفى رفع عليه 3000 قضية و75 جنحة فى ثلاث سنوات يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط واللائحة الداخلية على تفصيله الدقهلية – الزمان المصرى :غادة الرفاعى وسما الشافعى: تظاهر الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والعاملين بجامعة المنصورة الأسبوع الماضى للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين رئيس الجامعة ،وذلك بعد البيان الذى أخرجه إبان قيام الثورة يعلن فيه ومعه كل أساتذة الجامعة بأنهم يؤيدون الرئيس المخلوع حسنى مبارك ؛هذا أدى إلى قيام أساتذة الجامعة بالاعتصام أمام مكتبه لأنه تحدث باسمهم مخالفا بذلك القوانين ،وأرسلوا رسالة للمجلس العسكرى تطالب بعزله فتاريخ رئيس جامعة المنصورة الذى كان يتباهى بأنه عضو بارز بلجنة السياسات فى الحزب المنحل ،واستغل ذلك فى فساد الحرم الجامعى ..فقام بالتنكيل بالمدرسين المساعدين وأوقف ترقيتهم إلى وظيفة "مدرس"بسبب جزاءات خاطئة من مستشفى الطوارىء ،فى الوقت نفسه يقوم بترقية وتعيين من يشاء وفقا لأهوائه الشخصية وحسب الواسطة والمحسوبية فالكارثة أنه قام بتعيين ابنه فى وظيفتين تحت اشرافه هما :طبيب مقيم جراحة بقسم "8"بمستشفى جامعة المنصورة ،وتعيينه فى مستشفى الطلبة ؛فى حين أنه رفض تعيين مدرسين من الحاصلين على الدكتوراة من أقسامهم العلمية متحججا بحجج واهية ،أضف إلى ذلك قيامه بتعيين ابنته "بسمة "صيدلانية بمستشفى الجامعة بالرغم من حصولها على 66,75 "تقدير مقبول"وتعيين ثلاث صيدلانيات أخريات معها حاصلات على امتياز ،بينما رفض تعيين صيدلانية حاصلة على تقدير "جيد جدا"بالمستشفى فلجأت إلى القضاء ،وتم تعيينها بالمثل ،بعد أن تم الحكم لها ضد رئيس الجامعة..الكارثة الكبرى تخطى صهره "حما ابنته"سن المعاش فأغدق عله بالمال والمنصب ضاربا بالقوانين عرض الحائط الأمر لم يتوف عند هذا الحد ..فما حدث مع الدكتور سامح إبراهيم السيد الذى تقدم بطلب إجازة لمرافقة زوجته للسفر إلى السعودية ..فرفض الطلب ووصل به الأمر إلى انهاء خدمته بقسم القلب والصدر فقام الطبيب برفع دعوى قضائة ضده وحكم القضاء لصالحه ؛فرئيس الجامعة يتعسف مع كل من يعملون بها من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وعاملين مؤقتين ومثبتين ويتعمد رفض مطالبهم المشروعة التى كفلها لهم القانون سواء فى الأجازات والعلاوات وخلافه الطامة الكبرى عدم احترامه لأحكام القضاء مما دفعه إلى عدم تنفيذ بعض الأحكام فى الكثير من القضايا المرفوعة ضده والتى بلغت ما يقرب من 3000 قضية فى ثلاث سنوات مما يعكس حجم فشله إداريا وظلمه وفساده ،وكذلك 72 جنحة مباشرة لعدم تنفيذه للأحكام ،والحكم فى ثلاث منها بالحبس والعزل والغرامة منها الحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا والعزل مع الزامه بأتعاب المحاماة بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى بتمكين الطالب إبراهيم شاكر دبور بالفرقة الرابعة "كلية التجارة"بدمياط من دخول امتحان مادتين كان قد صدر قرار بحرمانه منهما وتفشى الفساد المالى فى عهده فسمح لمديرى المراكز الطبية التابعة للجامعة بفتح عيادات خاصة بهم داخل هذه المراكز التى يقومون بإدارتها رغم حصولهم على بدل تفرغ يقدر بآلاف الجنيهات فرئيس جامعة المنصورة جعلها عزبة يرتع فيها كيفما شاء ،وليست حرم علم فتدهور حالها على كل المستويات سواء العلمية أو التعليمية أو الخدمية لإنفراده باتخاذ القرارات النابعة من أهوائه الشخصية دون اعتبار للقضاء وأحكامه أو حتى قانون تنظيم الجامعات ،فاعتمد على لوائح داخلية "لا تجب القانون"،فاستنفذ الطاقات العقلية والمادية فيما لا يفيد حي اضطر أساتذتها إلى تسخير وقتهم وجهدهم وعقولهم فى اللجوء للقضاء لحل مشاكلهم وتركوا أبحاثهم وكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الجامعة لذلك اعتصم المئات من أعضاء هيئة تدريس جامعة المنصورة أمام مقر إدارة الجامعة للمطالبة بإقالة د. أحمد بيومي شهاب الدين "رئيس الجامعة" وعزل الدكتور هاني هلال " وزير التعليم العالي " لأنهما من بقايا النظام السابق وجاءوا بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك . واتفق أعضاء هيئة التدريس علي مواصلة احتجاجاتهم ضد رئيس الجامعة حتي يرحل عنها ويتقدم باستقالته وأكدوا علي اعتصامهم طوال الأسبوع أمام إدارة الجامعة كما دعوا لاعتصام جامع اليوم "الأحد"و أطلقوا عليه يوم الرحيل بمشاركة جميع العاملين حتى يصل العدد إلي أكثر من 10 آلاف . الا أن عدد من أعضاء هيئة التدريس أكدوا أن رئيس الجامعة رحل بالفعل و لم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن ذلك وأنه لم يحضر إلي الجامعة منذ ثلاثة أيام و لوحظ أن إدارة الجامعة قامت بعمل أبواب حديدية بدلا من الأبواب الزجاجية علي مدخل الإدارة وعلي مكاتب رئيس الجامعة خوفا من قيام المحتجين علي سياسات رئيس الجامعة من اقتحامها