الدكتور عادل عامر يكتب عن : الاستراتيجية الواقعية لمكافحة الفساد

أن النجاح في مواجهة الفساد ليست سهلا ولا يمكن تحقيقه في المدى القصير. فإنه يتطلب استراتيجية متسقة ومتماسكة واسعة النطاق ومنظور طويل الأجل. أنَ صياغة وتطبيق استراتيجية فعالة لمعالجة الفساد من خلال الحوكمة في المؤسسات التي تعطي مبررات وجودها ترفع المشكلة الى المقام الأول من الاهتمام.
على المستوى الفردي يجب أن تعالج عناصر الاختيار العقلاني الذي يحد من الممارسات الفاسدة. وعلى نطاق أوسع، يجب أن تكون استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد على مستوى الدولة ولكن أيضا على أساس القواعد والمعايير المقبولة دوليا متعددة الجوانب، تضم عناصر من الوقاية والكشف والتحقيق والإنفاذ والوعي العام وبناء المؤسسات.
ويجب أن تبدأ مع مساندة الإرادة السياسية والقيادة لدعم سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب؛ وتنطوي على إجراء إصلاح النظم القانونية والقضائية والنيابة العامة. وتعزيز إضفاء الطابع المهني على الموظفين الحكوميين عن عملهم.
ويجب على الاستراتيجية الواقعية لمكافحة الفساد أيضا تعترف أن محاربة الفساد يجب أن ينظر داخل سياق التحديات والأولويات المجتمعية الأوسع، من خلال الحد من الفساد الذي هو عنصر في مكافحة الفساد، والمستوى الأمثل من الفساد قد لا يكون صفرا.
وهناك اعتبار رئيسي في تصميم وتنفيذ حملات واقعية وطنية لمكافحة الفساد للحد منه إلى المستوى المقبول ويمكن أن تكون جهود مكافحة الفساد مكلفا، ليس فقط من حيث الأموال التي أنفقت للسيطرة عليها، ولكن أيضا في الانحراف من الاهتمام والكفاءة التنظيمية بعيدا عن أولويات أخرى. وحتى إذا كان من الممكن خفض الفساد أكبر من أي وقت مضى، يجب أن تكون فوائد جهود تخفيضه متوازنة مع التكلفة الهامشية التي تكبدتها في هذه العملية.
ان الاستراتيجية الفاعلة لمكافحة الفساد يجب تتضمن العناصر الاتية
1. الإرادة السياسية للقيادة: Political will Leadership
في مكافحة الفساد، ليس هناك بديل للقيادة في القمة، وجميع الجهود الأخرى لا يمكن أن تنجح بدونها. على الرغم من انها ليس كافيا في حد ذاته، وان القيادات الرفيعة المستوى تضع الإجراءات التشريعية وإنفاذ القوانين والقواعد ومدونات ليتمكنوا من أداء واجباتهم بكل ثقة دون خوف أو محاباة، وتأكيد الدعم من الجهات العليا. ذلك يشير أيضا إلى أن لا أحد فوق القانون والفساد لن يتم التسامح.
ان الإرادة السياسية للإداري وسن التدابير القسرية دون تمييز والعقوبات الصارمة هي المفروضة على المخالف للوقاية من الفساد. بشكل عام، وبناء الخدمة المدنية المهنية والخاضعة للمساءلة، وإنشاء نظم الإدارة المالية السليمة والشفافية ووضع السياسات الرادعة ضد الفساد. وقد وجدت العديد من البلدان الى تبسيط التدخل الحكومي في الاقتصاد، والحد اتخاذ قرار تقديرية، ورفع القيود وإزالة الرقابة على الأسعار والحد من الترخيص ومتطلبات التصاريح يقلص الفساد وممارسات التماس الريع الى الجانب المساءلة والشفافية، وتدابير تتبع نفقات الميزانية دقيقة وآليات إعداد التقارير المالية، وضمان جميع النفقات، بما في ذلك قطاع الدفاع الأمن، وتطبيق أحكام التدقيق، وتحسين وصول الجمهور إلى المعلومات تسهم إلى حد كبير في الحد من الفساد.
2. إصلاح القطاع العام: Reforming the Public Sector
الدول التي تتميز بانخفاض مستوى الفساد من خلال إصلاح المؤسسات العامة مثل الخدمة، المدنية والبرلمان، والسلطة القضائية، التي تخلق بدورها أنظمة الرقابة والمساءلة المتشابكة. ونتيجة لاستكمال الجهود لأوسع إصلاح مؤسسي وإصلاح في الوظائف العامة التالية:
● الإدارة المالية: الإدارة المالية الجيدة فقد أثبتت الأنظمة لتكون رادعا فعالا ضد الفساد وتسهيل الكشف والاضطهاد. أنها تسمح الإدارة السليمة للموارد، وتتبع النفقات غير الشرعية وتسهيل مهام المراجعة بواسطة خلق مسارات التدقيق.
● إصلاح الخدمة المدنية: الخدمة المدنية والمهنية دوافع جيدة وهي مفتاح لمواجهة الفساد. وتبين التجربة أنه طالما تبقى أجور القطاع غير كافية إلى حد بعيد، وابقاء البيروقراطية مما ترسخ الفساد.
ان الخدمة المدنية الفعالة وبالتكامل مع سياسة الإصلاح الصادقة هي التي تعزز بعضها بعضا. وتبين التجربة أن أساس الجدارة والتوظيف وتعزيز شروط الرعاية والعقوبات، يضمن حوافز مناسبة ويخلق الاحتراف ويقلل فرص الفساد والتماس الريع.
● وظيفة الضرائب والإيرادات: إدارات الضرائب والجمارك غالبا ما تكون موضع احتيال كبرى ويجب أن يكون التركيز الرئيسي للمواطن على استراتيجية مكافحة الفساد. إحدى الاستراتيجيات الرئيسية في هذا المجال التي يتم تنفيذها هو إعطاء وكالات الإيرادات حرية إدارية أكبر في تعيين الموظفين وتحديد جداول الأجور. وإعادة الهيكلة عن طريق فصل مهام تقييم الضرائب من مهام جمعها، وتناوب الموظفين.
● المشتريات العامة: إدارة المشتريات والعقود الضعيفة تركيز للفساد. وتأتي ضغوط الميزانية وتأخير المدفوعات، وزيادات حوافز الرشوة. واتباع المبادئ الأساسية وممارسات المشتريات بشكل سليم، والتحدي هو كيفية تركيز الموارد والجهود على نحو أفضل وإنشاء أنظمة الصوت وبناء القدرات لتشغيلها على النحو المنشود.
● وكالات مكافحة الفساد: الوكالات المستقلة وهيئات الرقابة هي مكونات كبيرة من استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وتشمل هذه الوكالات المتخصصة لمكافحة الفساد، (اتحاد الغرف التجارية، ICPC) مكتب المفتش العام، المراجع العام وأمين المظالم والهيئات الانتخابية المستقلة وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. ويجب أن تكون فعالة هذه الهيئات مستقلة عن التلاعب السياسي. ويجب عليهم الحفاظ على معايير عالية من السلوك وتملك موارد مالية كافية والمهنية لأداء واجباتهم.
3. الإصلاح القانوني والقضائي: Legal & Judicial Reform
التدابير القانونية البحتة وحدها لا يمكن أن تكون فعالة تماما في مواجهة الفساد. بل يجب أن تشكل جزءا أساسيا من استراتيجية يتضمن انظمة قانونية تعمل بشكل جيد، واللوائح وكذلك العملية الإدارية والمؤسسات التي يتم من خلالها تنفيذها. التجربة وهذا يتطلب النظام القانوني مستقل ويعمل، بالإضافة إلى وجود قضاء فعال، ومساءلة، محمية من التدخل السياسي.
4. المجتمع المدني: Legislators
المجتمع المدني، بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة والقطاع الخاص هم اللاعبين الرئيسيين ويمكن القول ان جماعات المصالح، والمهنيين ومجموعات المستهلكين والزعماء الدينيين يمكنهم بناء تحالفات ضد الفساد.
وخدمات الرقابة مهمة مطالبة بقدر أكبر من المساءلة. التجربة تظهر أن تعزيز مختلف القطاعات داخل وخارج الحكومة تميل في الوقت نفسه إلى تعزيز ديناميكية نظام من الضوابط والتوازنات.
والتحديات الرئيسية ومن الملاحظ في معظم الدول أن تعبئة رأي الجمهور على نحو فعال في سياق وإجراءات مكافحة الفساد كما ان القطاع الخاص شريكا أساسيا في جهود وقف دفع الرشاوى. وبالمثل وسائل الإعلام المستقلة تلعب دورا حيويا في توعية الجمهور، وفضح الفساد وبناء الدعم لمكافحة الفساد.
5. التدابير الإقليمية / الدولية: Regional/International Measures
الفساد له بعد إقليمي ودولي قوي، ويتحرك نحو استجابة منسقة متعددة المستويات. حتى كانت الدول الصناعية مؤخرا مترددة في الاعتراف بأن شركاتهم الوطنية / متعددة الجنسيات غذت الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومبادرات الشفافية الصناعة (EITI)، والشفافية الدولية (TI) هي عدد قليل من التدابير يجرَم الرشوة الأجنبية والقضاء على الخصم الضريبي. كما يوفر إنشاء آليات قانونية لمعالجة مظاهر الفساد العابرة للحدود الوطنية مثل غسل الأموال وتهريب الأسلحة الصغيرة والمخدرات. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تواجه الأنظمة المصرفية الدولية التي تجعل المعلومات من الصعب الحصول عليها، ويصعب ملاحقة المتواطئين.