الدكتورة أحلام الحسن تواصل كتابة سلسلة مقالاتها عن :فنُّ الإدارة .. الجزء الثاني .. ” عواملُ ارتفاع الأسعار ” .. الحلقة / 33..

هناك عدّة عواملَ تساعد في ارتفاع الأسعار العالمي إضافةً للحالات الخاصة بارتفاع الأسعار المحلي ” التضخم الإقتصادي المحلي ” .. تؤدي في النهاية إلى ما يسمى بالتضخم الأقتصادي أو المالي والذي بدوره يخلق الأزمات الإقتصادية للفرد وللأسرة .. ويختلف تأثّر ميزانية المواطن من دولةٍ لأخرى وفق ميزانية الدولة الإقتصادية وقدراتها المالية والإنتاجية ..
تعريف حالة ارتفعاع الأسعار :
هو ارتفاع مفرطٌ في ارتفاع الأسعار وفي قيمة المشتريات بصورةٍ عامةٍ يقابله جمود دخل المواطن على ماهو عليه ، أو مع زيادةٍ طفيفةٍ في الرّواتب ، لا تصل إلى المستوى المطلوب لهذا التضخم الأقتصادي .
تعريف حالة التضخم الأقتصادي العالمي :
هو العامل الأوحد وهو كعمود الخيمة إذا اهتدّ تهتد بقية الأعمدة الثانوية الأخرى .. ويطاق مصطلح التضخم المالي على ارتفاع الأسعار العالمي وبصورةٍ مستمرةٍ غير منقطعة .. حيث تظلّ الأسعار في ارتفاعٍ دون توقّف ..
أما ارتفاع سعر بضاعةٍ ما أو ارتفاعٍ في الأسعار مؤقّتٍ فلا يطلق عليه مصطلح التضخم الأقتصادي .
تعريفُ حالة التّضخم الإقتصادي المحلي :
من أهم عوامل التّضخم الإقتصاد المحلي النقاط التالية :
أ – إرتفاع عدد السكان لبلدٍ ما .
ب- زيادة أعداد الوافدين والمقيمين في البلد والذين يعتمدون في دخلهم المعيشي على هذا البلد .
ت – جمود أو ضعف الإقتصاد العام لذلك البلد لأسبابٍ طبيعيةٍ منشؤها الظروف المناخية الغير طبيعة والتي قد تتسبب بتلف الكثير من المحاصيل .
ث- ضعف الإقتصاد وتدهور الصّادرات والمبيعات لذاك البلد مما يؤدي إلى انخفاض الأجور والرّواتب والدخل العام للمواطن .
ج- إنخفاض سعر العملة المحلية في البلد .
” أهمُّ عوامل التّضخم الأقتصادي العالمي ” :
1- تضخمُ التكاليف والأجور في بعض الدول الغربية والذي يؤدي بدوره إلى تضخم الدّخل النّقدي .
2- هبوطُ وارتفاع الأسهم والأرصدة العالمية من أهم عوامل التضخم الإقتصادي .
3- تضخمُ الإئتمان بالمصارف له دوره الفعّال في تضخم الإقتصاد العالمي .
4- التّضخمُ التدريجي وهو نوعٌ من أنواع التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار التدريجي وله أسبابه مثل :
أ- قلّة المنتجات الإستهلاكية الغذائية والصّناعية المحلية ممّا يؤدي إلى شحّتها وصعود أسعارها بسبب قلّة العرضِ وتزايد الطلب .
ب- الإعتماد على المنتجات المستورد الغذائية أو الصناعية مما يرفع في سعر المستورد نتيجة تكاليف الإستيراد والتحكم بسعر البيع الخارجي والذي سيؤدي لرفع السعر لدى التاجر الداخلي .. إضافةً إلى ارتفاع الضرائب الحكومية .. كلها ستؤدي في النهاية إلى التضخم المالي .
ت- التضخم الإقتصادي الناتج عن الحروب التي تخوضها دولةٍ ما والتي تستهلك الكم الهائل من الأموال مما سيؤدي إلى قلّة السيولة الإقتصادية للبلد والذي ستضطر الدولة لرفع الأسعار والضرائب في شتى المجالات .. وتقليص عدد الوظائف وإيقاف زيادات الرواتب أو تقليلها إلى أدنى حدّ ٍ في محاولةٍ منها لإنقاذ حالة العجز الناتجة عن التضخم الإقتصادي .
ماهي الحلول بعد هجمة التضخم الإقتصادي ؟
في الحقيقة تحتاج عملية وضع الحلول لتخطي أزمة التّضخم الإقتصادي لا أقول بسلامٍ لأنّ ذلك لا يمكن لكن بأقل الأضرار التي تلحق بالدولة والمواطن على حدّ ٍ سواء ..
ويحتاج الأمر لوضع خطّةٍ قبل الأزمة وهي الأنجع والأنجح وتشمل الآتي :
1- وضع استراتيجيةٍ وعدة رؤىً لإحتمالية حدوث أزمة كذا وأزمة كذا وطبعًا هذه الخطة تحت اشراف اخصائيين معتمدين في حلّ الأزمات الإقتصادية المتنوعة والمختلفة .
2- على الدولة وضع معاير وميزانية مدروسةٍ جيدا لكلّ فترةٍ .. مع وضع تحصيلٍ ماليٍ خاصٍ لتنبؤات ومفأجات المستقبل وهذا التحصيل يكون في رعايةٍ أمينة .
3- سعي الدولة قدر المستطاع إلى عدم تراكم الديون عليها وتقليص تلك الديون إن كاد لابد منها لأقلّ حجمٍ ماليٍ ممكن .
**كاتبة المقال
إستشارية إدارة موارد بشرية
وإدارة أعمال
المصدر : مؤلّف فنّ الإدارة د.أحلام الحسن