الدكتور عادل عامر يكتب عن : التضخم واثره علي النمو الاقتصادي

أن تأثير التضخم على نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يعد مختلفاً بشكل معنوي في الفترتين. وباختبار الآثار غير الخطية للتضخم على النمو في مصر، يلاحظ أن التضخم، في حالة تثبيت كافة محددات النمو الأخرى، له آثار سالبة على النمو عند بلوغ الأول 15% أو أكثر.
غير أنه يلاحظ أن هذا الحد يتغير في نطاق فترة ثقة عريضة. ونطراً لأن انخفاض التضخم يمكن أن يعود بآثار ضارة على النمو، في حين تنطوي توقعات التضخم المرتفع على خطر خروج معدل التضخم عن نطاق السيطرة، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، فمن المقترح أن يقوم البنك المركزي باستهداف معدل تضخم يتراوح بين 9%-12%.
ارتفاع معدل التضخم في ظل زيادة أسعار الوقود حتمي لان تزداد الأسعار بمعدلات قد تصل إلى 50%، حيث أن تكلفة النقل تمثل 30% من تكلفة غالبية السلع والخدمات. وان تأثير الإجراءات الأخيرة، ستؤدي حتميا إليه من ارتفاع معدلات التضخم، على مستوى الطلب المحلي، حيث يمثل الاستهلاك نحو 80% من الناتج المحلي، وبالتالي فإن أي تأثير سلبي في الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار، من شأنه أن يؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي.
حيث زادت معدلات الركود كنتيجة لمجموعة من الإجراءات الاقتصادية المماثلة، أجاب النقيب بأن واقع التسعينيات مختلف عن ما نحن بصدده الآن. ففي التسعينيات كان لدى الحكومة مجالات استثمارية أمام الأجانب، وبرنامج للخصخصة تم في إطاره بيع جزء من شركات قطاع الأعمال العام، ودعم خليجي أميركي. لكن الآن لا تتوفر مثل هذه الظروف للحكومة المصرية.
هو عباره عن التراجع المستمر في قيمة وحده النقود من عمله الدولة مما يجعل المدخرين يلجؤون الى الاحتفاظ بثرواتهم في شكل اصول مقاومه للتضخم مثل العقارات والأراضي وغيرها او يؤدى الى تراجع الثقة في عمله الدولة مما يؤدى الى حدوث احلال نقدى مثلما حدث في المكسيك حيث حل استخدام الدولار الأمريكي بدل من البيسو المكسيكي .
وهذا يؤدى الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وزياده العجز في ميزان المدفوعات وذلك لان قيمه ما تشتريه الدولة من سلع وخدمات مستورده سوف يحتاج الى مبالغ اكبر وذلك بمقدار التضخم للحصول على نفس الكميات كما يؤدى هذا التضخم الى لاهتزاز بيئة الاستثمار وزياده تخوف وقلق المستثمرين من اضطرابات العملة مما يؤدى الى هروب رؤوس الاموال للخارج وفى ظل الدول النامية ذات جهاز الصادرات الجامد نسبيا لا يستطيع مواجهة زيادة الطلب على الواردات نتيجة انخفاض قيمه عمله الدولة
أن الحد من التضخم يتطلب زيادة أسعار الفائدة لدى البنوك العاملة بالدولة، بهدف سحب جزء من السيولة المتوافرة لدى المستهلكين في السوق، وبالتالي محاولة تقليص الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يمكن أن يساعد في انخفاض الأسعار
أن نسبة التضخم البالغة 18% تعتبر مرتفعة جداً، و تشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد عند هذه المستويات. ويجب تفعيل آليات السوق التي تعتبر بحد ذاتها أدوات قادرة على كبح جماح التضخم.
تتسع الطبقة الوسطي لتشمل أصحاب المشروعات الصغيرة ذات الطابع الفردي أو العائلي وهي فئة تزايد حجمها كثيرا منذ بدء هجرة العمالة المصرية للخارج علي نطاق واسع منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين وحتي الآن، إلي جانب بنيتها الرئيسية من المهنيين من خريجي النظام التعليمي والعاملين في مجالات الفن والثقافة والبحث والتطوير.
وتعد هذه الطبقة هي معمل المجتمع وأكثر طبقاته تعبيرا عن حالته العامة، فهي أكثر الطبقات محافظة وجمودا وركودا في أوقات الجمود الاجتماعي العام، وهي أيضا المعمل المنتج لأفكار النهوض في أوقات النهوض الاجتماعي، وتشكل القطاعات المتعلمة والمثقفة منها وقودا أساسيا لأي عملية للتغيير الاجتماعي بالذات في الوقت الراهن.
وعلي سبيل المثال، فإن عمليات التغيير الكبرى في بلدان شرق أوروبا في الخمسة عشر عاما الأخيرة قد قامت بالأساس علي أكتاف الطبقة الوسطي. وقد أضيف إلي المكونات التاريخية لهذه الطبقة رافدا جديدا تمثل في المصريين العاملين في الخارج أيا كانت درجة تعليمهم، الذين تمكنوا من تكوين مدخرات مولوا من خلالها إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة.
وهذا الرافد الذي تأثر جانب كبير منه بالثقافة السائدة في المجتمعات الأقل انفتاحا وتحضرا التي عمل فيها، شكل عاملا مهما في الارتداد الاجتماعي الذي شهدته مصر منذ منتصف السبعينات وحتي الآن بالذات فيما يتعلق بقضايا الحريات الشخصية وتعليم وعمل المرأة والادخار في القطاع المصرفي وغيرها من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ان التضخم يؤثر بشكل ملحوظ على قرارات الافراد الخاصة بالادخار والاستثمار وشراء التامين اذ من المتوقع ان يؤدى الارتفاع المستمر في الاسعار الى ضعف الميل للادخار .
من هنا فانه يعد احد اهم العناصر المطلوبة للإصلاح المؤسسي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم هو ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة اولوياته لزيادة اثره التنموي من ناحية والحد من عجز الموازنة يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى تدهور الأحوال المعيشية وتآكل الدخول وخاصة أصحاب الدخول الثابتة، الذين يحصلون على دخل ثابت لا يستطيعون مجاراة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. من ناحية اخرى حيث تتأثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلى
ما يستلزم اعادة النظر في اليات التعامل معه وتفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة اكثر وضوحا مع اهمية قيام الحكومة في اطار ذلك بأعداد دراسة متكاملة عن مدى تأثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم والاليات المطلوبة للتعامل مع ذلك في اطار خطة متكاملة تشمل ايضا مراجعة بنود الانفاق والدعم. كذلك فمن الضروري الحذر في اتخاذ اجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم في السوق المحلية قبل قياس اثرها المتوقع واجراء تحليل حساسية لنتائجها على معدلات الزيادة في التضخم محليا على المديين القصير والمتوسط خاصة بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة
واي اعادة هيكلة جديدة للدعم كما ان أي ارتفاع اكبر في مؤشر التضخم الأساسي وزيادة الضغوط المستقبلية يؤكد على انه من الأهمية أن يوازن »المركزي« بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم، للحد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيا.
ويجب التأكيد على زيادة معدلات التضخم وبالتبعية أسعار الفائدة ستكون بمثابة مثبط إضافي للطلب المحلى، وهو ما يزيد حالة الركود في الأسواق وتراجع الطلب والاستهلاك وهو ما يؤثر على معدلات النمو.
وبخاصة مازال يعانى الاقتصاد المصري من العديد من المشكلات الاقتصادية، والتي من أبرزها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى وجود اختلالات هيكلية بين السياسات المالية والنقدية، ولذلك تكمن مشكلة البحث في كيفية تفاعل أدوات السياسات المالية والنقدية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية على هيكل النشاط الاقتصادي المصري.
يؤدي أيضًا إلى تآكل الثروات المالية، رفع المركزي معدل الفائدة والائتمان في نوفمبر الماضي ب 300 نقطة أساس – 3%-، بلغ أقصى معدل فائدة على الإيداعات لدى البنك الأهلي 10.5%، وأقصي إيداع علي الحسابات الجارية بلغ 11.25%، وتراوح معدل الفائدة على الشهادات البلاتينية 16 و20%، في حين أن معدل التضخم بلغ 23.3%، هذا يعني أن المبلغ المستثمر في البنوك في شكل شهادات استثمار قد فقد 3.3% من قيمته.
و تطرد معدلات التضخم المرتفعة الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك لصعوبة تقدير التكاليف التشغيلية ومن ثم تحديد مقدار الأرباح، كما يخشي المستثمرون من عطش السوق للدولار، مما قد يؤثر على استثماراتهم أو منعهم من تحويل أموالهم للخارج بالدولار.
-**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا