بعدما سجلت 5.8%.. كيف تدفع الحكومة معدلات الادخار للارتفاع في خطتها المالية؟

يُعتبر انخفاض معدل الادخار المحلي مشكلة تسعى المجموعة الاقتصادية لحلها في خطتها المالية للأعوام الثلاث القادمة لتقليل عجز الموازنة.
وكشفت وزارة التخطيط، في خطتها المالية للعام الحالي الجديد 2017/2018، عن انخفاضَ معدل الادخارِ في مصر ليسجل نحو 5.8٪ عام 2015/2016.
كان معدل الادخار المحلي قد سجل 13% في العام المالي 2010/2011 ثم تراجع إلى 8% في العام المالي التالي، و7.9% عام 2012/2013، وانخفض إلى 5.3% في العام المالي 2013/2014، وارتفع إلى 5.9% في العام المالي 2014/2015 ثم انخفض مجددًا إلى 5.8%.
ويقول فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية الأسبق، إن انخفاض معدل الادخار يرجع إلى الانخفاض في قيمة الجنيه، خاصًة بعد قرار تعويم سعر الصرف، مما دفع المواطنين إلى توظيف مدخراتهم إما للقيام بشراء أصول أو للعمل على مواجهة معدلات التضخم.
وأضاف شاكر، أن المدخرات ليست فقط الشهادات الادخارية ولكن تشمل أيضا كافة الودائع، مؤكدا أن الفائدة على الشهادات الادخارية تعتبر من أعلى النسب على مستوى العالم، ولكن التضخم كان أعلى من معدل الفائدة.
ووفقا لوزارة التخطيط، فإن تراجع الادخار أدى إلى اتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2٪ خلال ذات العام، وقد شكل ذلك ضغوطا مستمرة على الموازنة العامة، الأمرُ الذي أدى إلى ارتفاعِ نسبةِ العجزِ الكلى من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدل الإدخار دفع الدولة إلى الاقتراض من الخارج لتغطية العجز، مؤكدا أن هناك العديد من الحلول أمام الحكومة لزيادة معدل الادخار خاصًا بعد أن اتجه المواطنين إلى التسابق نحو وسائل أكثر ربحية كشراء الذهب والعقارات والكثير من الأصول الأكثر ربحية.
واضاف أن الحلول المقترحة تتضمن إعادة النظر في مجمل الاقتصاد وتنشيط شركات القطاع العام لتكون منافس قوي للقطاع الخاص واعتمادها على "مخطط السوق".
ويؤكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الادخار يرتفع عندما ترتفع الفوائض لدى المواطنين، ولكن في ظل ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار لم يكن لديهم أي فوائض.
وأضاف أن "العلاقة بين الادخار والتضخم عكسية " فعندما يرتفع معدل التضخم ينخفض معدل الإدخار، فالمواطنين في حالة ارتفاع معدل التضخم يتجهون إلى التخلي عن الادخار، بالقيام بشراء الأصول التي تحقق لهم أرباح أكثر، لذلك يجب العمل على زيادة معدل الادخار بزيادة قيمة الجنيه و تقليل معدل التضخم.
وقال أحمد قورة، الخبير الاقتصادي، إن التراجع في معدل الادخار في مصر عن باقي الدول، يرجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وخاصًا تعدد مجالات الأنفاق في مصر في كثير من السلع غير الأساسية، مما جعل ثقافة المصريين تنحصر في الاستهلاك وليس الادخار.