عاد التضخم ليرتفع مجددا مع ارتفاع تكلفة الغذاء ليعيد إلي الأذهان لعبة القط والفأر بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم إذ تشتعل التكهنات حول امكانية رفع أسعار الفائدة مجددا خلال الشهور القادمة بعد خفض متتالي استمر قرابة ست مرات. الخبراء من جانبهم اعتبروا أن زيادة التضخم أمر متوقع ومفروغ منه خاصة أن الاقتصاد المصري يعاني من أخطر أنواع التضخم وهو التضخم المستورد الذي أخذ في الانطلاق من جديد معتبرين أن سعر الفائدة هو الورقة المتاحة في الوقت الراهن للسيطرة علي التضخم قبل بدء رحلة صعوده مجددا خصوصا مع حلول مناسبات مثل شهر رمضان المبارك والأعياد وهو تحد أصيل يفرض نفسه أمام حكومة شرف خلال الفترة المقبلة. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، قد أعلن عن ارتفاع في أسعار بعض السلع الغذائية مقارنة بشهر مايو 2010 علي رأسها أسعار الأرز بنسبة 92،5% من 2،40 جنيه إلي 4،62 جنيه، وارتفاع أسعار اللحم البقري والكندوز بنسبة 7،1% من 52،40 جنيه إلي 56،11 جنيه، وارتفاع فول التدميس بنسبة 54،7% من 4،80 جنيه إلي 7،40 جنيه، وزيت عباد الشمس بنسبة 28،5% من 9،85 جنيه إلي 12،65 جنيه. بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الجبن الرومي بنسبة 14% من 38 جنيها إلي 43،50 جنيه، وارتفاع أسعار الثوم البلدي بنسبة 6،70 جنيه إلي 9،80 جنيه. وأوضح الجهاز خلال التقرير الشهري لمتوسط أسعار المستهلك لأهم السلع الغذائية "حضر الجمهورية" عن شهر مايو 2011 أنه بالنسبة للتغيير الشهري فقد حدث انخفاض لأسعار الخضراوات وارتفاع أسعار الأرز والزيوت لشهر مايو 2011 موضحا انخفاض سعر الطماطم بنسبة 12،5% من 4،97 جنيه إلي 4،35 جنيه، وحدوث ارتفاع طفيف في سعر اللحم البقري المستورد من 29،09 جنيه إلي 29،59 جنيه، وارتفاع الأرز بنسبة 7،4% من 4،30 جنيه، إلي 4،65 وزيت الذرة بنسبة 2،7% من 9،28 جنيه إلي 9،53 جنيه، وارتفاع أسعار الليمون بنسبة 12،3% من 8،10 جنيه إلي 9،10 جنيه. الأدخار والفائدة من جانبه يؤكد الدكتور أيمن فرج الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة أن الاقتصاد المصري يعاني مخاطر التضخم المستورد الذي أوشك علي الانفجار مجددا معتبرا أن خفض أسعار الفائدة كانت مرحلة وانتهت وان العودة إلي رفعها مجددا هو أمر طبيعي حفاظا علي أموال المودعين من التآكل بفعل التضخم. وتابع قائلا أن التضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية. أضاف انه ليس من السهل تحديد متي يصبح ارتفاع الأسعار تضخميا، ويمكن القول ان هناك تضخما عندما ترتفع الأسعارالمحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية، ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشي في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلي دولة مدنية. وحول تأثير سعر الفائدة علي معدل الأدخار أشار فرج إلي انه بالرغم مما يؤدي اليه زيادة سعر الفائدة من تحفيز للأدخار بتغيير التكلفة النسبية للاستهلاك الحالي والمستقبلي وتجعل الاستهلاك في المستقبل أقل تكلفة بالنسبة للاستهلاك الجاري إلا انها تميل أيضا إلي تقليل الأدخار عن طريق خفض مقدار الأدخار الحاضر اللازم لشراء مقدار معين من الاستهلاك من المستقبل أثر الدخل وأثر الثروة بتغيير القيم الحالية للأصول المالية والعقارية المعمرة ثم الأثر الناجم عن التغييرات في الائتمانات المتاحة وهو ما يتوقف إلي حد كبير علي وجود مصادر بديلة. وأوضح فرج أن العلاقة السببية بين نمو الدخل ومعدل الأدخار مازالت شائكة لم تحسم بعد خاصة في ظل تأثير بعض العوامل المؤسسية عليها مفسرا ذلك بأن جزءا كبيرا من الأدخار في بعض الدول ومن ضمنها مصر، يتخذ شكل مساهمات في صناديق المعاشات أو أشكال أخري من الأدخار الاجباري التي تحقق بغض النظر عن معدل العائد عليها أي أن المدخرات الاجبارية المتمثلة في التأمينات والمعاشات تمثل الجانب الأكبر من الأدخار المحلي بينما الاختيارية مثل صندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية الأخري. وفيما يتعلق بتأثير سعر الفائدة علي المالية العامة للدولة أرجع فرج انخفاض معدل الادخار المحلي إلي عجز الموازنة العامة للدولة موضحا أن الادخار المحلي يقاس بالفرق بين الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الحالية والاستهلاك النهائي خلال فترة زمنية، وينقسم الهيكل القطاعي للادخار بين الادخار الحكومي الذي يتمثل في رصيد الموازنة
