الموازنة أمام البرلمان اليوم.. وخطة التنمية المتوسطة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي ليبلغ 4.6 %

يناقش اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المنعقد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موازنة مجلس النواب عن العام المالي 2017\2018، والتي بلغت مليارًا و100 مليون، مقابل 997 مليون العام الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان اليوم في مناقشة الموازنة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

كان ائتلاف دعم مصر قد عقد اجتماعا أمس الاثنين، لحسم موقفه من الموازنة العامة، وتقييم الفترة الماضية لما قام به مجلس النواب والحكومة.

ومن جانبها قد أعدت لجنة الخطة والموازنة تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020، وخطة العام المالي الأول 2017 / 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 /2018.

وفي خطة التنمية المستدامة أكد تقرير اللجنة أن الاقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تمكنه من التعاطي مع أولويات الملحة للمواطنين، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتياجا، ولذلك تستهدف خطة التنمية المتوسطة تحفيز النمو الاقتصادي بحيث يصل إلى .6 % من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22 %.

كما تستهدف الخطة أيضا ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، و34 % سيتم توجيهها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية ، و6 %من الاستثمارات للتنمية المحلية .
وأشار تقرير اللجنة إلى ان الحكومة تستهدف من تحقيق خطة التنمية ما يلي استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5 % وتستمر في التصاعد لتصل إلى 6 % حتى عام 2020.

كما تستهدف الخطة أيضا زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار من 16 إلى 17 % حتى نهاية عام 2017 / 2018 ، بالإضافة غلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الحكومة تستهدف من خطتها خفض معدل البطالة ليصل إلى 11 % عام 2017 /2018، ويستمر في التراجع ليكون 8.4 في 19/2020 من خلال توفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع العمال الحرة.

وأشار التقرير إلى أن خطة الحكومة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل نحو 22.5 مليار دولار وتستمر في الارتفاع لتصل نحو 30 مليار دولار في عام 19 /2020

وأوضح التقرير انه تم تخصيص 24.8 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات الصحة في الخطة عام 17 / 2018 وبنسبة نمو بلغت 15 % مقارنة بخطة 16 /17 كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه إنفاق الاستثماري على مشروعات التعليم والتدريب في خطة عام 17 /18 ، بالإضافة لتخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي ، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات

كما أشار التقرير أيضا إلى أن المستهدف من خطة التنمية زيادة المستهدف من معدلات الادخار المحلي ليصل إلى 7.1 % ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 10.5 % في عام 2020 وبما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7 % إلى 6.6 % عام 19 / 2020 ، ولذلك تستهدف الحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي ، وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة متنوعة تشجع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم على القطاع المصرفي ، وتعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار، وإعادة تدوير العوائد الاستثمارية ، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي .

كما أوضح تقرير اللجنة أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 16/2017 والذي يصل إلى 21 % إلى معدل تضخم في حدود 15 % في العام المالي الأول من الخطة وينخفض تدريجيا ليصل نحو 7.7 % في عام 2020 ، وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التي بذلتها لإحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، وتفعيل دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الإيداع إلى 14.75 والإقراض 15.75 % ، وتشكيل غرف لمتابعة الأسعار الأساسية وتلقي شكاوي المواطنين، وتامين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية، والتنسيق مع البنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية ، والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية .

وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بشأن التنمية المستدامة بان يتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة خطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة حيث يتم العمل في ثلاثة اتجاهات إعادة هيكلة بعض الهيئات المتعثرة وتعظيم مواردها ، وتحويل هيئات أخرى لهيئات اقتصادية مستقلة ماليا عن الموازنة العامة للدولة لتقوم باستغلال مواردها الذاتية ، ودراسة تحوي عددا من الهيئات الاقتصادية الى هيئات خدمية تابعة للدولة.