النواب يبدأ مناقشة الموازنة الجديدة للدولة

لجنة الخطة توصي بخفض عجز الموازنة ودراسة مقررات الدعم وهيكلة الجهاز الاداري للدولة

بدأ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 2020 وخطة العام المالي الأول 2017 / 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الصورة الاجمالية لتقديرات الاستخدامات والموارد في الموازنة الجديدة تقدر بنحو 1488 مليار جنيه موزعة على ثلاثة مكونات هي المصروفات 12.6 مليار جنيه، وحيازة الصول المالية وتبلغ 16.6 مليار جنيه، وسداد أقساط القروض وتبلغ حوالي 265.4 مليار جنيه ، وبلغ حجم الايرادات بحوالي 836.6 مليار جنيه ، اي بعجز بلغ حوالي 374.1 مليار جنيه. وخلال عرضه لتقرير اللجنة أكد الدكتور حسين عيسى أن الأقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الأقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تمكنه من التعاطي مع اولويات الملحة للمواطنين ، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر ، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتاجا ، ولذلك تستهدف خطة التنمية المتوسطة تحفيز النمو الاقتصادي بحيث يصل إلى 4.6 % من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22 %
كما تستهدف الخطة ايضا ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الاساسية خاصة في النقل والاسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و34 % سيتم توجيهها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية ، و6 %من الاستثمارات للتنمية المحلية .
واشار تقرير اللجنة إلى ان الحكومة تستهدف من تحقيق خطة التنمية ما يلي استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5% وتستمر في التصاعد لتصل إلى 6% حتى عام 2020 . كما تستهدف الخطة ايضا زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار من 16 إفى 17% حتى نهاية عام 2017 / 2018، بالضافة غلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.
واشار التقرير ايضا إلى أن الحكومة تستهدف من خطتها خفض معدل البطالة ليصل إلى 11 % عام 2017 /2018 ويستمر في التراجع ليكون 8.4 في 19/2020 من خلال توفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمراة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع الأعمال الحرة.
واشار التقرير إلى ان خطة الحكومة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل نحو 22.5 مليار دولار وتستمر في الارتفاع لتصل نحو 30 مليار دولار في عام 19 /.2020 وأوضح التقرير انه تم تخصيص 24.8 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات الصحة في الخطة عام 17/2018 وبنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بخطة 16/17 ، كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه لإنفاق الاستثماري على مشروعات التعليم والتدريب في خطة عام 17/18، بالإضافة لتخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي ، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات كما اشار التقرير ايضا إلى ان المستهدف من خطة التنمية زيادة المستهدف من معدلات الادخار المحلي ليصل إلى 7.1 % ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 10.5 % في عام 2020 وبما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7 % إلى 6.6 % عام 19 / 2020 ، ولذلك تستهدف الحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي ، وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم من خلال طرح اوعية ادخارية جديدة متنوعة تشجع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم على القطاع المصرفي ، وتعزيز الادماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار ، واعادة تدوير العوائد الاستثمارية ، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مداخراتهم من خلال القطاع المصرفي . كما اوضح تقرير اللجنة ان الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 16/2017 والذي يصل إلى 21 % الى معدل تضخم في حدود 15 % في العام المالي الأول من الخطة وينخفض تدريجيا ليصل نحو 7.7 % في عام 2020 ، وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التي بذلتها لأحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الاسر الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار ، وتفعيل دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الايداع إلى 14.75 والاقراض 15.75 % ، وتشكيل غرف لمتابعة الأسعار الاساسية وتلقي شكاوي المواطنين ، تامين الاحتياجات المستقبلية من السلع الاساسية ، التنسيق مع البنك المركزي لاتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية الغذائية، والتوسع في منافذ بيع السلع الاساسية. وأكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018 انه يعكس توجه الدولة واصرارها على تنفيذ برنامج اصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية ، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وأهمها ارتفاع معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين العام للناتج المحلي ، وارتفاع معدلات التضخم خاصة أسعار السلع الغذائية ، كما يهدف إلى زيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الاساسية لتوفير اكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا والاولى بالرعاية .
واشار تقرير اللجنة إلى ان الصورة الاجمالية لتقديرات الاستخدامات والموارد ، حيث تبلغ تقدير الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 نحو 1488 مليار جنيه موزعة على ثلاثة مكونات هي المصروفات 12.6 مليار جنيه ، وحيازة الصول المالية وتبلغ 16.6 مليار جنيه ، وسداد أقساط القروض وتبلغ حوالي 265.4 مليار جنيه . واشار التقرير الى الإيرادات العامة للدولة حيث قدرت في مشروع قانون الموازنة 2017 /2018 بحوالي 836.6 مليار جنيه فى حين بلغ العجز 374.1 مليار جنيه.