البرلمان يوافق على تريليون و206 مليارات جنيه لموازنة العام الجديد ويحيلها للحكومة

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على نص تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020 وخطة العام المالي الأول 2017 / 2018 ، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 وحجمها تريليون و206 مليارات جنيه، ومشروع موازنات الهيئات العامة الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 /2018.
جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم الأربعاء، حيث تم إحالتها للحكومة، مرفق بها مناقشات الأعضاء وتوصيات لجنة الخطة.
وتضمن التقرير في خطة التنمية المستدامة التأكيد على أن الأقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الأقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تمكنه من التعاطي مع اولويات الملحة للمواطنين ، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر ، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتاجا ، ولذلك تستهدف خطة التنمية المتوسطة تحفيز النمو الاقتصادي بحيث يصل إلى 4.6 % من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22 %.
وتستهدف الخطة ايضا ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطويلر البنية الاسياسية خاصة في النقل والاسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، و34 % سيتم توجيهها للوفاء بالستحقاقات الدستورية ، و6 %من الاستثمارات للتنمية المحلية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان الحكومة تستهدف من تحقيق خطة التنمية فى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5 % وتستمر في التصاعد لتصل إلى 6 % حتى عام 2020، تستهدف الخطة ايضا زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار من 16 إفى 17 % حتى نهاية عام 2017 / 2018 ، بالضافة غلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي، وتستهدف الحكومة من خطتها خفض معدل البطالة ليصل إلى 11 % عام 2017 /2018 ويستمر في التراجع ليكون 8.4 في 19/2020 من خلال توفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمراة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع العمال الحرة.
واشار التقرير إلى ان خطة الحكومة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل نحو 22.5 مليار دولار وتستمر في الارتفاع لتصل نحو 30 مليار دولار في عام 19 /2020.
وتضمن التقرير أانه تم تخصيص 24.8 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات الصحة في الخطة عام 17 / 2018 وبنسبة نمو بلغت 15 % مقارنة بخطة 16 /17 كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه ااإنفاق الاستثماري على مشروعات التعليم والتدريب في خطة عام 17 /18 ، بالضافة لتخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي ، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات، كما اشار التقرير ايضا إلى ان المستهدف من خطة التنمية زيادة المستهدف من معدلات الادخار المحلي ليصل غلى 7.1 % ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 10.5 % في عام 2020 وبما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7 % إلى 6.6 % عام 19 / 2020 ، ولذلك تستهدف الحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي ، وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم من خلال طرح اوعية ادخارية جديدة متنوعة تشجع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مداخراتهم على القطاع المصرفي ، وتعزيز الادماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار ، واعادة تدوير العوائد الاستثمارية ، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مداخراتهم من خلال القطاع المصرفي.
كما اوضح تقرير اللجنة ان الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 16/2017 والذي يصل إلى 21 % الى معدل تضخم في حدود 15 % في العام المالي الول من الخطة وينخفض تدريجيا ليصل نحو 7.7 % في عام 2020 ، وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التي بذلتها لأحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الاسر الكثر تضررا من ارتفاع الأسعار ، وتفعيل دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الايداع إلى 14.75 والاقر اض 15.75 % ، وتشكيل غرف لمتابعة السعار الاساسية وتلقي شكاوي المواطنين ، تامين الاحتياجات المستقبلية من السلع الاساسية ، التنسيق مع البنك المركزي لاتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية الغذائية ، والتوسع في منافذ بيع السلع الاساسية.