مطلوب قرار عسكري

بقلم محمود طرشوبي
بعد أن تحرك الشعب المصري و خلع النظام الفساد و الذي كان فسادة في القمة أكثر من القاعدة , و هو ما كشفت عنه الأيام السابقة و مازالت الأخبار تحمل لنا كل يوم حجم الفساد و النهب و السرقة التي كانت تحدث في هذا البلد , مما جعل المثل الرائج في الشارع المصري الآن إننا يجب أن نفخر بأننا أقوي إقتصاد في العالم , فبعد كل هذه السرقات و اللعب بمقدرات الشعب المصري و أمواله و أراضيه و مازالت هناك دولة و شعب يأكل و يشرب و يعيش فهذا يدل علي موارد و أموال لا حد لها تدر دخلاً كبيراً علي هذا البلد , و الشعب لا يشعر بذلك لأنها كانت تدخل إلي جيوب و حسابات مصرفية لشخصيات بعينها في الدولة .
لقد كشفت التحقيقات في الأيام السابقة عن مدي حجم الأموال المنهوبة و المسروقة و إلي أي مدي كان استخدام السلطة و النفوذ للتربح الفاحش و لعرض أراضي مصر في المزاد العلني لكل من يدفع أكثر لأصحاب السلطة و النفوذ , و هكذا أصبحت موارد مصر تباع في سوق لا يقل كثيراً عن سوق النخاسة في العصور الماضية , و كان أصحاب السلطة أقل شرفاً و مروءة من قوادين الزمن الغابر , لأن بيع عرض إمراءة عاهرة لا يساوي بالطبع بيع شعب بأكمله للأثرياء العرب و اليهود و الأمريكان و كل من يملك مال , و هكذا بيعت مصر بثمن بخس لكي تنتفخ خزائن و حسابات حفنة قذرة من أصحاب السلطة و كان علي رأس هؤلاء رأس النظام البائد .
إن ترك أمر الأموال المسروقة و المختلسة و الفساد الحاصل طوال فترة حكومة نظيف علي الأقل في أيدي رجال القانون من النيابة و القضاة لن يجدي شيئاً ليس طعناً في هؤلاء , بل لأن هذه المجموعة لن تترك ورائهم مستندات تدين أيا منهم . و علي أقصي فرض سوف يكون هناك مستندات تسمح بالطعن فيها خاصة و إن جزء كبير من هذا الفساد عبارة عن عمولات و رشاوي لا يوجد بها مستندات , و أقصي ما سوف يتعرضون له هو إستغلال سيء للسلطة , و هذكا تضيع أموال الشعب هباء منثوراً .
إن القرار العسكري الذي يجب أن يتخذ فوراُ و بدون أي تردد هو مصادرة و فرض الحراسة علي أموال كل هذه المجموعة الفاسدة و رد هذه الأموال لصالح الدولة و يبقي لهم سكن و معاش فقط . إن الحاجة إلي قرارت الرئيس عيد الناصر ملحة و ضرورية في هذا الوقت , كما فعل عبد الناصر مع أسرة محمد علي و الباشوات و صادر كل أموالهم , مع التأكيد علي أن من كان يملك شركة أو عقار قبل تواجده في السلطة فلتظل معه إلا أن يكون هذه الشركة قد تم فيها إستخدام للسلطة و ضعفت ميزانتها و حجمها فتصادر هي الأخري , فلا نريد أن تكون اموال الشعب تنبت من حرام .
إن الأخبار قد تسربت بأن هناك أموال كثيرة قد تم تهربيها إلي خارج البلاد في الفترة من 6 فبراير إلي 12 فبراير من هذا العام , لهو دليل علي وجود شبكة عنبكوتية مازالت داخل النظام تتحرك في جنح الظلام لصالح المجموعة المودعة الآن في السجن و نظائرهم في الخارج .
إن الإنتظار لحين عقد محاكمات و مرور سنة و اخري قد يجعل من استرداد أموال الشعب أمر مستحيل حتي مع صدور قرار إدانه في حق إحدهم .
تبقي نقطة أخيرة و هو لماذا لم يتم تحويل حبيب العادلي إلي القضاء العسكري في جريمة فتح النار علي المتظاهرين و معه باقي قيادات الشرطة المتهمة و المتعلق برقيتها دماء الشباب المصري المسال في ثورة 25 يناير , إن محاسبة حبيب العادلي علي جريمة تضخم ثروته أمام نيابة الأموال العامة , لا يعفيه من المثول أمام القضاء العسكري و محاكمته علي كل الجرائم التي أرتكبها بحق الثورة و بحق الشعب و دوره في تزوير إرادة الأمة عبر كل الآنتخابات التي تمت في عهده و عدد من قتلوا داخل مقارات أمن الدولة و داخل أقسام الشرطة و السجون المصرية , و المحاكمات الباطلة التي قدمت ضد المعارضين للنظام البائد و مدي مشاركته في إفساد الحياة السياسية في مصر طوال فترة توليه رئاسة جهاز أمن الدولة و بعدها وزارة الدخلية , و لأ أظن إن صدور حكم مخفف بإعدمه سوف يشفي كل الغل الكامن في الصدور ناحيته من الشعب المصري .