حل الحزب الوطني : حتمية ثورية

شعر الشعب المصري بإرتياح كبير بعد البيان الذي صدر عن المجلس العسكري المصري و الحاكم الآن لشئون البلاد و المتضمن لقرارت كان ينتظرها المواطن المصري و الخاصة بحل مجلسي الشعب و الشوري و تعطيل الدستور الحالي و هي قرارت تكاد من أهم الأسباب التي قامت بسببها ثورة الغضب المصرية نظراً لتأكيد الدستور الحالي علي إحتكار السلطة من قبل الحزب الوطني و منع أي تدوال سلمي للسلطة ممكن حدوثه علي أرض مصر و بدلاً من فتح أفاق لإبراز قيادات سياسية تستطيع التحرك بالبلاد في القرن الحالي , أستطاع شياطين الحزب الوطني من تفصيل مواد الدستور علي مقاس و حجم مرشح الحزب الوطني ليمنع بروز قيادة سياسية من خارج الحزب الوطني مما أدي إلي غضب شديد داخل النخبة المصرية و التي كانت من المحركات لثورة الغضب , و علي أثر ذلك إعتبر الحزب الوطني إنه يجب أن يكون حاكم البلاد الأوحد بلا منازع , و علي هذا االفكر و هذه السياسة تحرك الحزب و رجاله في انتخابات مجلس الشوري 2007 و 2010 و لم يدخل المجلس غير الحزب الوطني و بعض المعارضة الموالية للحزب أيضاً .
و بالتوازي مع الإنتخابات التشريعية فقد حصد الحزب معظم مقاعد البرلمان المزور في خريف 2010 , بنسبة 97 % و هي نسبة لم تحدث في البلاد المتخلفة أن يجتمع لحزب ما كل هذه من المقاعد في برلمان منتخب , و حتي و لو بالتزوير , و لكن هذه الإنتخابات فاقت كل حدود العقل في التزوير و البطش و ضرب المعارضين .
هذه الإنتخابات أدارها الحزب الوطني بعقلية الغطرسة و العنجهية و فرض أعضاء الحزب الوطني علي الدوائر الإنتخابية , و ترشيح عدد كبير من الوزراء و إختراع كوتة المرأة لكي يظهر بشكل حضاري في العالم و هو لا يهدف إلا حصد مقاعد جديدة في صالحه , و تمت ممارسة أشد أنواع البلطجة والتزوير العلني و الفاضح أمام العالم كله , و رفض السيد رئيس مجلس الشعب و هو العضوب المنتخب عن الحزب الوطني تنفيذ أي حكم قضائي يتعلق بالإنتخابات رافعاً شعار ( المجلس سيد قراره ) , و أصبح البرلمان المصري أضحوكة صحافة العالم كله و ظهرت الإرادة المصرية و كأنها مغلوبه علي أمرها و نعته الكتاب و المحللين في العالم كله بالضعف و الإستكانه أمام جبروت و بطش الحزب الوطني و قوته الأمنية مما كان له اكبر الآثر في تفجير ثورة الغضب المصرية .
لقد أرتبط اسم الحزب الوطني بمجموعة من الأسماء كشفت الأيام السابقة مدي حجم الفساد و الإفساد الذي كان يمارس داخل أروقة الحكم في مصر , و تلوثت الحركة السياسية المصرية بمجموعة من البلطجية و اصحاب السوابق الذين أشرفوا في ظل حكومات الحزب الوطني علي العملية الإنتخابية .
إن الإنتخابات السابقة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير , و التي جعلت من الحزب الوطني شعار للظلم و الفساد في مصر و هو شعار لا يجب أن يستمر و لا يجب أن نراه ثانياً مشاركاً في الحياة السياسية المصرية , إن مجرد رفع شعار الحزب في أي مكان علي أرض مصر يذكر المصريين بتاريخ أسود نريد جميعاً نزع صفحاته من تاريخنا , إن إقالة عدد من قيادات الحزب أو رئيسه أو قادته المحبوسين أو المتحفظ عليهم لا يجعل منه حزب صالح لأنه حزب نشأ و ترعرع أفراده في وسط زواج بين السلطة و الحزب و أصبح الحزب هو الدولة و الدولة هي الحزب مما جعل أي فرد من أفراده هو بذرة فساد في المجتمع من الممكن أن تكبر و نحصده ثانياً ثم نخلعه في ثورة أخري, و هذا لا يجب أن يجب أن يحدث لأن الثورات في تاريخ الأمم لا تحدث كل يوم .
إن ثمة أسانيد قانونية كثيرة تدعم حل الحزب الوطني مباشرة. و يوجد عشرات الأسباب، التي يمكن أن تدفع بالسلطة القضائية إلى إصدار حكم بحل الحزب الوطني,في مقدمتها قيام عناصر بارزة في الحزب الوطني بتكوين ميليشيات مسلحة في الأماكن العامة والاعتداء على المواطنين والمتظاهرين السلميين، مثلما حدث يوم في أحداث معركة الخيول و الجمال في ميدان التحرير وتكرر بشكل أو بآخر في أماكن أخرى, و التي يحقق فيها الأن مع نائبي الحزب الوطني عن دائرة الهرم و قد تسربت أخبر عن ضلوع أسم صفوت الشريف فيها , أن المادة 90 مكرر من القانون الجنائي تعاقب على هذه الأعمال (تكوين ميلشيات المسلحة) بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام. والجريمة السابقة، يمكن أن تضاف إلى لائحة اتهام طويلة ضد الحزب الوطني وأنصاره، على رأسها يأتي استغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام والرشوة والفساد وسوء استغلال السلطة والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على مواطنين أبرياء. و هذا قرار من الممكن أن تقوم به محكمة شؤون الأحزاب إذا ثبت إدانة الحزب ببعض المخالفات التي لا تتفق مع قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 140 لسنة 1977. وإذا ثبت إدانة الحزب بالمخالفات تقوم لجنة شؤون الأحزاب السياسية برفع هذه المخالفات إلى المحكمة الإدارية العليا، وتقوم المحكمة بإقرار الجزاء الذي يتناسب مع المخالفات التي ارتكبها الحزب في حق الوطن.
الأمر الأخر هو أن يستحي أفراد الحزب من أنفسهم و الخراب و الفساد الذي وصلت البلد إليه في عهد الحزب الوطني و رجاله و حكومته خاصة و أننا لم نجد في قيادته شخص واحد غير متهم في ذمته و ماله و من كان منهم شريف أو مخلص فيكفيه وجوده وسط هذا العفن لكي يتلوث ببعض قذرواته و يقوم الحزب نفسه في المؤتمر العام للحزب بحل نفسه و هو قانوناً يملك هذا.
هذا بالنسبة للشق القانوني و لكن علي المستوي السياسي فيكاد يكون هناك خلاف حول ما إذا كان من الواجب حل الحزب الوطني أو "اجتثاثه" تمامًا، أو تركه "ليلقى مصيره ويأخذ حجمه الحقيقي" و كان من الأولي أن لا يكون هناك خلاف فحل الحزب الوطني مرتبط بنجاح الثورة المصرية و إلا فوجود مثل هذه الأفاعي مرة ثانية داخل الحياة السياسية لهو نوع من المغامرة بمستقبل بلد يبدأ الأن في بناء نفسه من جديد بعد عقود من القهر و السرقة و النهب المنظم للمال العام , إن حل الحزب الوطني الذي أفسد البلاد وقمع أهلها واستأثر بالسلطة مع الثروة، هو حتمية ثورية يجب أن يفرضها المحلس العسكري بإعتباره صاحب الشرعية الثورية في هذا البلد .
إننا بعيداً عن القانون و السياسة كيف نرضي لأنفسنا أن يظل مثل الحزب موجود علي أرض مصر و قد ارتكب من المخالفات و و الجرائم التي تدعو لحله فورًا، أبرزها تزوير إرادة الأمة بأكملها في انتخابات مجالس "الشعب والشورى والمحليات ، فضلا عن النفاق و الكذب المتعمد في كل بياناته و تلعبه بالقوانين من أجل رجال الأعمال و ضرب الحائط بكل قرارت القضاء , إن الحزب هو من قام بعقد زواج غير شرعي بين السلطة والمال ، و كان رجاله شاهد علي هذا العقد المزور و الذي أنجب الفقر و الرشوة و الإستيلاء علي أراضي الدولة و تمليك الدولة لعدد من رجال الحزب بل و تعينهم وزراء و الوقوف وراء أحداث هزت مصر من الداخل و في الخارج و كان وراءها رجال الحزب مثل حادث شرم الشيخ و كنسية الإسكندرية و إشاعة الزنا و االفجور في المجتمع علي يد قياداته النسائية و إقساد لإعلام الدولة من خلال تعيين وزير إعلام يكون موالياً لحرم الرئيس المخلوع و الذي كان رئيساً للحزب و تخريب منظومة التعليم و الفكر و الثقافة علي يد حفنة من رجال الحزب الوطني الموالين للقصر الرئاسي إن ما فعله الحزب و إستيلاؤءه علي مباني الدولة لكي تكون مقرات (و التي كانت تتبع الاتحاد الاشتراكي ) له لهو سرقة يجب أن يحاسب عليها الحزب و تتم مصادرة المقرات و الأموال و تعود إلي الشعب مرة أخري و يحساب رموز الحزب الوطني بإعتبارهم منبع للفساد في الدولة .
إن الثوارت في العالم كله تقضي علي كل رمز من رموز الفساد في العهد البائد قبل الثورة فلماذا يبقي الحزب الوطني في بلادنا و لم نعرف له وجه إلا الفساد و التزوير ' أو لم تفعل تونس هذا و حلت حزب التجمع الدستوري الحاكم للبلاد في فترة زين العابدين , أو ليس هذا مؤشر علي أن الثورات تتوحد في القرارت و إننا في مصر لا نختلف عن تونس من وجود حزب حاكم فاسد لا بد أن يجتث من علي ظهر الأرض و يلقي به و برجاله في مزبلة التاريخ ,
إن الحل الوسط في السياسة دائماً مفيد و لكن في حالتنا هذه لا تصلح الحلول الوسطي فتاريخ و ممارسات الحزب لا تقبل القسمة علي أثنين .
و ربما نسمع من نقول و ماذا نفعل في كوادر الحزب , الرد الأول إن هؤلاء تشبعوا بفكر الفساد و البلطجة المستشري في كل جوانب الحزب و لا يجب أن يستمروا في ممارسة الحياة السياسية الأمر الثاني : و هو من من كان منهم حقاً يريد ممارسة دور سياسي بعيداً عن السلطة فالأحزاب موجودة و يستطيع الدخول في أي حزب و ممارسة دور سياسي من خلاله .
إن مصر و هي تخطو خطواتها الأولي نحو عالم الحرية لا يجب أن يبقي بها من مخالفات الماضي شيئاً , و هذا ما يجعلني أقول و بكل قوة أن هناك أحزاباً أخري غير الحزب الوطني , يجب أن تلغي لأنها كانت صنعية الحزب الوطني و ليس لها أي دور يذكر في الحياة السياسية المصرية , إضافة إلي أن هناك بعض الأحزاب القانونية و المرخص لها كانت لها حسابات خاصة مع النظام خاصة علي مستوي القيادة , هذه الأحزاب علي أعضائها التحرك سريعاً لخلع هذه القيادات و تعيين قيادات مخلصة لفكرتها و لحزبها بدلاًَ من اللعب علي حبال السلطة .