مطالب بسرعة فتح ملفات الفساد.. دعوات لصرف تعويضات لأسر شهداء الثورة وإعادة الأموال المنهوبة للشعب المصري ورفع الحد الأدنى للأجور

طالب سياسيون وبرلمانيون مصريون سابقون بسرعة استعادة الأموال التي نهبها قادة النظام السابق ورموزه، وأن يتم صرف تعويضات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة الشعبية التي انطلقت منذ 25 يناير الماضي.
واعتبروا أن ما حدث مساء الجمعة بتنحي الرئيس مبارك عن قيادة مصر هو يوم تاريخي للشعب المصري، بفضل الشباب المصري الذي فجر الثورة الشعبية، وهو ما كان مصدر سعادة لجموع الشعب المصري الذي ظل صامتا وخائفا من عمليات البطش والملاحقة الأمنية لأصحاب الرأي والزج بهم إلى المعتقلات.
وطالب النواب السابقون جمال زهران وحمدي حسن ومصطفى بكري وعلاء عبد المنعم ومحمد العمدة والدكتور محمد البلتاجي ومحمد عبد العليم داود باستثمار ثورة الشباب الذي حقق الحلم الذي كان ينتظره الشعب منذ سنوات بعيدة، نتيجة احتكار السلطة في يد الحزب "الوطني" الذي أفسد البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وطالبوا بصرف تعويضات مالية لأسر "شهداء الثورة" وتخصيص معاشات لائقة، نظير ما قاموا به حيث أخرجوا البلاد من النفق المظلم ومن الحكم السلطو، وشددوا على أن ثورة الشباب يجب أن يحترمها ويقدرها الجميع، داعين إلى صياغة دستور جديد للبلاد، ورد الأموال المسروقة التي تصل إلى أكثر من تريليون جنيه نهبها المنتفعون من أعضاء الحزب "الوطني".
كما طالبوا بمراجعة عقود الشركات التي تم بيعها من خلال برنامج الخصخصة، وأيضا مراجعة عقود بيع أراضي الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال حتى تعود هذه الثروات إلى الشعب المصري لإقامة المشروعات الصغيرة وتمليكها للشباب، والتوسع في إقامة المصانع للقضاء على مشكلة البطالة التي فشلت في حلها حكومة الحزب "الوطني".
وشددوا على ضرورة فتح التحقيق في ملفات السرقة والنهب معربين عن ثقتهم في النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، خاصة وأن هناك العديد من ملفات الفساد التي كان يصعب فتحها في العهد الماضي.
من جانبه، طالب الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل بحزب "الوفد" بضرورة استثمار ثورة الشباب المصري الذي نقل البلاد من عصور الظلام إلى عصور الحرية والديمقراطية، بعد أن أسقط نظام الرئيس مبارك والحزب "الوطني" الذي أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وقال: إننا نثق في المجلس الأعلى العسكري في إدارة البلاد وتكليف مجلس رئاسي يضم مجموعة من المدنيين والعسكريين يمارس مهام رئيس الجمهورية خلال تلك المرحلة الانتقالية، أو إن يعين رئيس مؤقت خلال هذه المرحلة يقوم بتشكيل حكومية انتقالية مؤقتة. وطالب بوضع دستور جديد للبلاد يعرض على الاستفتاء الشعبي، وإن كان يرى أن دستور 1954 هو من أفضل الدساتير التي عرفتها مصر والتي لم تعجب الحكام الذين كانوا يرغبون في وضع دساتير تفصيل، على حد قوله.
وأضاف: نريد حل مجلسي الشعب والشورى، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب، ورأى أن هذه الأمور يمكن أن تستغرق ما بين 6 إلى 9 شهور.
وأكد ضرورة تنفيذ مطالب الثورة، خاصة وأن هناك ما تحقق منها، وهي تنحي الرئيس والتخلص من بعض رموز الفساد، وقال: المطلوب لاستكمال مطالب الثورة استكمال مسيرة البناء الديمقراطي وإطلاق حرية الإعلام، وتخلي الدولة عن ملكيتها للصحف القومية والتلفزيون المصري.
وطالب ضرورة إلغاء منصب وزير الإعلام، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الطوارئ، كما دعا إلى إلغاء لجنة شئون الأحزاب أيضا، وأوضح أن هذه الأمور يمكن أن تتحقق خلال ثلاث أسابيع فقط.
وشاطره الرأي حلمي سالم رئيس حزب الأحرار، قائلا: "علينا في تلك المرحلة الهامة في تاريخ مصر أن نستثمر طاقة هؤلاء الشباب الذين حققوا الأمجاد للشعب المصري باعتبارهم قاطرة التنمية".
وأضاف: إننا نعتبر ثورة الشباب بداية قوية لمرحلة جديدة، وعلينا أن لا نضيع الوقت في الحديث على الماضي بل نتعلم فقط من أخطاء الماضي.
وطالب بوضع برنامج لإنقاذ الشعب المصري من المشاكل والعثرات التي أصابته خلال فترة حكم الحزب "الوطني"، وقال: علينا إعادة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات، والقضاء على البطالة، فضلا عن مواجهة قضايا الشباب ومنها الإسكان وبناء الإسكان الشعبي.
وطالب أن يتم خلال المرحلة القادمة وضع دستور جديد وحل مجلسي الشعب والشورى، خاصة وأنها أصبحت مجالس لا يمكن أن تستند إليها، ولا يمكن أن نترك بقايا نظام لا نثق به ولابد من تطهير مصر من كل بقايا النظام السابق.
ودعا جهات التحقيق إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة سارقي أموال الشعب المصري وممتلكاته من قيادات الحزب "الوطني" وإعادة الأموال التي هربت إلى الخارج. ووجه سالم نداء إلى من يحتكمون إلى ضمائرهم بإبلاغ النائب العام عن أي شيء يعرفونه حتى تعود أموال الشعب لتبني بها المصانع والمساكن حتى يشعر شهداء مصر من الشباب وأسرهم أن دماءهم لم تذهب هدرا.
وتابع: إننا نثق في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تلبية مطالب الشباب والشعب المصري وأنه سيجري كل ما هو خير في صالح الوطن.
بدوره، وجه الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" التهنئة للشعب المصري والشباب المصري الذي فجر الثورة وترحم على شهداء الثورة الذين قال إن التاريخ سوف يتذكرهم بأحرف من نور.
وقال: لدينا ثقة كاملة في إدارة شئون البلاد من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة وأن أمانينا أن تصبح مصر وطنا حرا ديمقراطيا متسامحا يحمي حقوق أبناءه بكافة طوائفه العقائدية والسياسية، وأن يحمي حقوق الفقراء في مواجهة الظلم الذي تعرض له الشعب المصري خلال الحقبة الأخيرة من حكم الحزب "الوطني" المستبد.
وتابع: نريد عودة الأموال المسروقة والمنهوبة، خاصة وأن هناك نظرية في القانون تشير إلى أن الغش يفسد التصرفات، وأن كل من جاء بالغش ومن خلال العضوية بلجنة "السياسيات" بالحزب "الوطني" يمكن إعادته.
وأضاف: لا يمكن أن ننسى أن ثورة 23 يوليو صادرت أموال أسرة محمد علي، ونحن هنا لا نصادر، لكننا نستعيد ما نهب من أموال ومن أراضي وعلى الجهات التحقيق أن تطلب من البنوك منع التصرف في هذه الأموال.
وقال إن المرحلة القادمة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وإرجاع الحقوق المسلوبة التي انتقصت من حقوق العمال الذين رأيناهم يفترشون أرصفة مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء خلال العام الماضي.
كما طالب بحل مشاكل الفلاحين مع بنوك التنمية الزراعية وتحقيق الديمقراطية والعدل للشعب المصري وتفعيل إرادة الجماهير ووضع دستور جديد للبلاد.
من ناحيته، أكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى ورئيس حزب "الجيل" أن ثورة الشباب جاءت نتيجة تراكمات وقضايا فساد كان أبطالها عدد كبير من نواب الحزب "الوطني" وعلى رأسهم أحمد عز الذي أفسد الحياة السياسية واقتصادية، نتيجة تزاوج السلطة بالمال، ووجود 12 مليون شاب لا يجد عملا في الوقت الذي يحصل فيه آخرون من أقارب الوزراء ولجنة السياسات على رواتب تصل إلى 30 و 50 ألف جنيه.
وقال إنه يجب وفورا معالجة كل هذه الأوضاع الفاسدة وأن تصدر قرارات محددة من المجلس الأعلى العسكري للتخفيف من حدة الاحتقان والغضب التي أصابت الشعب المصري نتيجة السياسات الفاسدة التي انتهجها الحزب "الوطني" الذي احتكر الحياة السياسية والاقتصادية.
وطالب برفع الحد الأدنى للأجور والقضاء على التفاوت الكبير في الأجور التي يشعر بها الشعب المصري والقضاء على الفساد الذي أصبح منظومة في كافة مؤسسات الدولة، كما طالب الحكومة الانتقالية بضبط الأسعار.
ودعا المجلس الأعلى العسكري إلى أن يمهد لقيام حياة حزبية وسياسية نظيفة وحياة نيابية سليمة خاصة وأن المجالس النيابية الحالية لا تمثل الشعب المصري، وطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية المشروطة، وتطهير مجلس الشعب من تجار المخدرات والآثار.
وشدد على أن ذلك لن يأتي إلا من خلال إجراء تعديلات دستورية في أسرع وقت، وإنهاء وإعدام عبارة "سيد قراره"، وأن يكون القضاء هو الفيصل في صحة وبطلان العضوية وليس المجلس سواء شعبي أو شورى.
وحث المجلس الأعلى العسكري على الإسراع في إنشاء الدولة المدنية واستعادة الأموال المنهوبة والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين واستخدام ال 5 مليار جنيه التي كان توجه لدعم الصادرات إلى بناء المصانع والمشروعات الصغيرة لفتح أبواب العمل للشباب المصري الذي يمثل 60% من تعداد سكان مصر.