أمريكا وأوروبا قلقتان من صدور أحكام بالإعدام بحق 528 من أعضاء الإخوان المسلمين في مصر

أعربت الولايات المتحدة عن صدمتها من صدور أحكام بالإعدام بحق 528 من أعضاء ومؤيدي جماعة الاخوان المسلمين في مصر.
وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنه " عدد صادم جداً ، ومن المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية".
وأضافت "من غير المنطقي محاكمة هذا العدد الهائل خلال يومين، فهذا أمر ينافي المنطق والمعايير الدولية".
وأشارت هارف إلى أن "الولايات المتحدة ما زالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة، ونحن لا نريد قطع العلاقات"، مضيفة أن عدد الاعتقالات والإدانات وعمليات الاحتجاز التي تحركها دوافع سياسية منذ يوليو/ تموز "مقلق جدا".
من جهتها، قالت كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن عقوبة الإعدام "لا يمكن تبريرها على الإطلاق".
وأضافت أشتون "بالرغم من خطورة الجرائم التي أدينوا بها، يعارض الاتحاد الاوروبي عقوبة الإعدام في جميع الظروف
وعلى صعيد متصل، عبر ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني عن قلقه تجاه صدور حكم بالإعدام في مصر بحق 528 شخصا.
وقال هيغ في بيان له إنه "قلق من أنباء القصور في الإجراءات القضائية لأن عدد كبير من المتهمين حوكموا غيابيا، وأن المدعى عليهم لم يتوفر لهم دفاع مناسب، مقلقة للغاية".
وطالب هيغ السلطات المصرية بالعمل على ضمان احترام حقوق المدعى عليهم بالكامل.
وكانت محكمة جنايات المنيا المصرية قضت في وقت سابق اليوم بإحالة أوراق 528 متهما لمفتي الجمهورية وبراءة 17 آخرين في قضية الاعتداءات على مراكز الشرطة بالمحافظة في ظل غياب عدد كبير من المتهمين.
ووجه لمعظم المدعى عليهم الإتهام بشن هجمات خلال اشتباكات اندلعت في محافظة المنيا بجنوب البلاد بعد فض اعتصامين لأنصار الاخوان المسلمين بالقوة في القاهرة في اغسطس آب.
وحددت المحكمة جلسة 28 نيسان/أبريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
تشمل التهم مقتل ضابط والاستيلاء على أسلحة الشرطة وإحراق الممتلكات العامة والخاصة
ووصفت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان لها بالإنجليزية صدر من مكتبها في لندن، حكم الإعدام بأنه غير مسبوق ومخالف لكل قواعد الإنسانية والعدالة القانونية، كما جاء في البيان.
وصدر الحكم على خلفية اتهامات لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان بالمنيا بالاعتداء على منشآت عامة ومركز شرطة مطاي وقتل نائب مأمور المركز والشروع فى قتل عدد من الضباط والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق المركز واتلاف محتوياته.
وأوضحت الجماعة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية من أجل الطعن ضد هذا الحكم والدفاع عما أسمته الحقوق الأساسية للمصريين.