حملة "لا للمحاكمات العسكرية" تطالب أعضاء الخمسين بحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكري في الدستور

طالب أعضاء حملة "لا للمحاكمات العسكرية"، بضرورة منع إحالة المدنيبن للقضاء العسكري بشكل نهائي.
جاء ذلك خلال استضافتهم بلجنة نظام المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وقال أعضاء الحملة إن "القضاء العسكرى غير مستقل وتابع لوزارة الدفاع"، وعرضت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" فيلما وثائقيا تحت عنوان "صوت ضحايا المحاكمات العسكرية"، مشيرين إلى أن 12 ألف مدنى تعرضوا لمحاكمات عسكرية خلال 8 أشهور، على حد تعبيرهم.
وطالب القائمون على العمل، أعضاء لجنة تعديل الدستور بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأشارت هدى الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات بالدستور، إلى أن تلك المجموعة تأسست عقب ثورة 25 يناير وتحديدا عقب فض اعتصام التحرير 9 مارس 2011، وتتكون من نشطاء ومحاكميين ومنظمات حقوقية وأهالى ضحايا المحاكمات العسكرية.