عرضت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" فيلما وثائقيا تحت عنوان "صوت ضحايا المحاكمات العسكرية"، طالب القائمون عليه، أعضاء لجنة تعديل الدستور بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. كانت لجان "نظام الحكم" و"الحقوق والحريات" و"الحوار المجتمعي"، خصصت جلساتها صباح اليوم لمناقشة المادة "174" الخاصة بمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري. وأكدت هدى الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات بالدستور، أن هذة المجموعه تأسست عقب ثورة 25 يناير، تحديدا عقب فض اعتصام التحرير 9 مارس 2011، وتتكون من نشطاء، ومحامين، ومنظمات حقوقية، وأهالي ضحايا المحاكمات العسكرية.