توافق أعضاء لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور– خلال اجتماعهم اليوم (الإثنين)، على أن يكون النظام السياسي "شبه رئاسي"، بحيث يحقق التوازن بين الرئيس والبرلمان والحكومة. حيث قال محمد عبد العزيز، مقرر مساعد اللجنة، أن اللجنة توافقت على أن الحزب الأعلى من حيث عدد مقاعد البرلمان - في حال عدم حصول حزب على الأغلبية المطلقة - هو المعني بتسمية رئيس الوزراء بشرط الحصول على أغلبية تصويت الأغلبية النيابية، وفي حال عدم الحصول على تصويت الأغلبية، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعرضه على البرلمان. وفيما يتعلق بالرئيس، أشار عبد العزيز إلى أن اللجنة اتفقت على منح ثلث البرلمان حق اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وفى حال موافقة ثلثي البرلمان، يتم الدعوة لاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي حال موافقة الشعب على الانتخابات المبكرة، يصبح رئيس الوزراء رئيسا مؤقتا لمدة 60 يوما تجرى فيها الانتخابات الرئاسية. وأوضح عبد العزيز، أنه إدا لم يوافق الشعب في الاستفتاء الشعبي على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، يصبح البرلمان محلولا، وتجرى انتخابات تشريعية جديدة، لافتا إلى أن اللجنة لم تحسم بعد موقف البرلمان سواء ببقائه بغرفتيه، أو إلغاء مجلس الشورى وبقاء مجلس الشعب كغرفة وحيدة.