نسوان و أحزاب و كوتة

بقلم محمود طرشوبي
بعيدأ عن الجدل الدائر حول هل موضوع كوتة المرأة هل هو دستوري أم لا ؟ فإن التجربة أثبتت إن الكوتة لم تكن أبدا من قبيل الإهتمام بقضايا المرأة و تفعيل دورها السياسي و جملة من الشعارات التي يرفعها أصحاب الفكر الرجعي المستورد من الخارج , فإن المرأة لها دورها السياسي في مصر منذ سنوات طويلة و بنظرة مختصرة علي وضع المرأة المصرية منذ قيام ثورة يوليو منحت المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية كاملة ، وصدر أول دستور في مصر في يناير عام 1956 متضمناً مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية ، وأصبح للمرأة حق الترشيح والانتخاب حيث أجريت أول انتخابات برلمانية عام 1957 ، وكانت أمام المرأة مراحل لا بد من اجتيازها ، وأمام الضعف الملحوظ على عدد مقاعد المرأة في البرلمان ، رأت الحكومة المصرية تخصيص عدد معين من المقاعد للمرأة ليشهد برلمان 1979 طفرة غير مسبوقة للمرأة في العدد حيث شغلته 35 سيدة ، وحافظت المرأة المصرية على وجودها عام 1984 بعدد 36 مقعد ، وفى عام 1987 حصلت المرأة على 18 مقعداً ، ومع عودة الانتخاب بالنظام الفردي هبط عدد مقاعد المرأة إلى 10 في عام 1990 ، ثم تراجع عدد المقاعد إلى 9 في انتخابات عام 1999 إلي أن وصل في الدورة الحالية إلى 8 مقاعد بنسبة تقل عن 2% من أعضاء المجلس .
ثم كانت الحرب التي خاضها المجلس القومي للمرأة، برئاسة السيدة الأولى، سوزان مبارك، قرينة الرئيس المصري حسني مبارك لمدة ثماني سنوات لتحقيق نسبة عادلة لتمثيل المرأة في البرلمان تعتزم 64 امرأة مصرية و بناء عليه صدر قراراً بإضافة "كوتة" برلمانية للمرأة في البرلمان متمثلة في 64 مقعداً ، ليرتفع عدد مقاعد البرلمان إلى 508 مقعد .
و بدأت المنافسة علي 64 امرأة مصرية لكي تمثل المرأة المصرية علي مقاعد المجلس المستعمرة من قبل الرجال لفترة طويلة و بالفعل دخلت مختلف الأطياف والتوجهات السياسية إلي حلبة المنافسة ، بما فيها الإخوان المسلمين علي عادتهم القديمة بالمعارضة أولاً ثم إستغلالها علي إعتبار أنه من المتاح أمامهم و تمثلت الجماعة بحوالي 20 أخت من أخوات الجماعة , و نزلت نساء الوفد إلي الحلبة ب17 إمراءة , وأما حزب التجمع فيخوض الانتخابات بتسع سيدات والناصري بست سيدات، و هناك عدد من المستقلين يخوضوا إنتخابات الكوته .
و تعالوا بنا في إستعراض بسيط نناقش الكوتة بعد تجربتها و قبيل إعلان النتائج سنجد عدد من النقاط المختصرة :
1- تم ترشيح الحزب الوطني في كل المقاعد و نزلت نساء الوطني بكل قياداتها التي كانت من الصعب ترشيحهم في دوائر تمتع بالتكتل القبلي والعائلي لصالح الرجل , و كانت فرصة لدي الحزب لكي يكافيء نسائه المناضلين في سبيل الحزب و رفع أسمه عالياً بين الأحزاب الإستبدادية في العالم
2- إن الحزب الوطني في عرضه تشريع الكوته علي مجلس الشعب لم يكن يهدف إلي تفعيل قضايا المرأة بل كل ما في الأمر هو زيادة عدد أعضاءه علي إعتبار أن مرشحات الحزب الوطني هم القادرين علي إكتساح اللعبة الإنتخابية بفعل الإنتشار و المال و معرفة الكثير منهم سواء في الإعلام أو من خلال الدوائر نتيجة لتواجدهم في المجلس القومي للمرأة .
3- كانت الكوتة التعبير الحقيقي عن أجنحة الحكم في مصر من خلال ترشيح النساء الاعضاء بالمجلس القومي للمرأة و هو المجلس التابع للسيدة الأولي و التي لاتستطيع أن تمارس دورها في السلطة إلا عن طريق وجود نواب في داخل المجلس التشريعي تستطيع من خلاله إقرار قوانين تكون علامة فارقة في الحياة السياسة المصرية نظراً لأنها قوانيين تتعارض مع ما يطلبه الشعب المصري و لكنها سوف يكون سبق للسيدة الأولي يؤكد علي إستمرارية تواجدها داخل الملعب السياسي في البلاد .
4 – هذه الكوته لم تكن الحل الصحيح للمرأة ' لآنها أفرزت و ضع غريبا فى التطبيق فمعظم محافظات مصر تمثل المحافظة اثنان من السيدات واحده من الفئات والاخرى من العمال وهذا وضع غريب جدافمن هى السيده المستقله التى تترشح فى دائرة محيطها محافظة بأكملها وعليها ان تنافس فى المحافظة باكملها وتقوم بدعايه انتخابيه فى محافظة باكملها, ولو تنتمى الى حزب معارض .فماهو الحزب الذى يساعدها على خوض معركة انتخابيه فى محافظة بأكملها , اظن أن المرأة المرشحه على مقاعد المراة ظلمها قانون الكوته بدلا من ان ينافسها, وان مقاعد المرأة لن يقدر عليها سوى مرشحات الحزب الوطنى وحده , وكأنما مقاعد المراة فى مجلس الشعب ستتحول الى امانات المرأة فى الحزب الوطنى .
5 - أن "الكوتة" هي أكبر فخ وكمين نصبه الحزب الوطني ليحصد به مقاعد إضافية داخل البرلمان على حساب المرأة ، لأن "الكوتة" في عرف الحزب الوطني ما هو إلا أرقام تستخدم فيها المرأة للرد بالموافقة على القرارات ، فما هي إلا عملية لتحسين وجه النظام فى الخارج خاصة أما الإعلام العالمي ، ليفتخر النظام بأن لديه 64 امرأة تحت قبة البرلمان ، لكن في واقع الأمر هي معادلة للفوز بمقاعد للحزب الوطني وهذه النسبة تساوي الموافقة.