علم "صدى البلد" أن الدكتور إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، رفض انتداب نجلة النائب العام في المصلحة. وكان "جورجي" قد أعلن رفضه للوساطة والمحسوبية، وأنه رفض انتداب بنت مسئول كبير في المصلحة، وأنه فوجي برفض طلبه عقب ذلك مباشرة بالعلاج على نفقة الدولة في الخارج عقب إصابته بأزمة قلبية أصابته. وأشار "جورجى" إلى أنه تقدم بطلب لوزير العدل من أجل الحصول على إجازة للسفر لإجراء عملية جراحية فى الخارج ولكن تم رفض الطلب ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن التظلم الذى تقدم به على القرار الذى صدر بحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة على أثر محاسبته على سرقة سيارة الدكتورة ماجدة النائب الأول لكبير الأطباء الشرعيين رفض ما ولد إليه إحساس بأن هناك تعسفًا يتم تجاهه من قبل وزارة العدل وجاء شعوره بعدما أكد أنه لن يسمح لأحد فى الدولة أن يتدخل فى شئون إعداد تقارير مصلحة الطب الشرعى. وأوضح جورجى أنه يرفض الوساطة والمحسوبية لذلك بعد صدور قرار إلغاء الانتداب فى المصلحة وفوجئ بقدوم بنت مسئول كبير فى البلد للعمل فى المصلحة فرفض وبعد هذا الرفض فوجئ بفاكس رسمى يصله يتم فيه رفض التظلم الذى تقدم به شكلاً وموضوعاً وكذلك رفض إجازته الاعتيادية. أكد الدكتور إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، أنه إلى الآن لم يتقدم باستقالته من المصلحة، مشيرًا إلى أنه اليوم شعر بالإحباط لذلك فكر فى الاستقالة من منصبه، وعندما علم زملاؤه انهالت عليه المكالمات الهاتفية لإثنائه عن قراره لذلك لم يتقدم بالاستقالة إلى الآن. وأضاف جورجى أن حالته الصحية مجهدة منذ أكتوبر الماضى، وقد تم احتجازه فى أحد مستشفيات الولاياتالمتحدةالأمريكية وتم تركيب دعامات له من أجل توسيع الشريان التاجيه له.
