كبير الأطباء الشرعيين: لم أستقل حتى الآن..و أشعر بالإحباط والتعسف بعد رفضى الوساطة لتعيين ابنة مسئول كبير

أكد الدكتور إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، أنه لم يتقدم باستقالته رسميا من المصلحة، مشيرًا إلى أنه شعر بالإحباط لذلك فكر فى الاستقالة من منصبه، وعندما علم زملاؤه انهالت عليه المكالمات الهاتفية لإثنائه عن قراره، لذلك لم يتقدم بالاستقالة إلى الآن.
وأضاف جورجى خلال حواره الإعلامى فى برنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد" الليلة الماضية، أن حالته الصحية مجهدة منذ أكتوبر الماضى، وقد تم احتجازه فى أحد مستشفيات الولايات المتحدة، وتم تركيب دعامات له من أجل توسيع الشريان التاجي له.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب لوزير العدل من أجل الحصول على إجازة للسفر لإجراء عملية جراحية فى الخارج، ولكن تم رفض الطلب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن التظلم الذى تقدم به على القرار الذى صدر بحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة على أثر محاسبته على سرقة سيارة الدكتورة ماجدة النائب الأول لكبير الأطباء الشرعيين، رفض الأمر الذي ولد لديه إحساس بأن هناك تعسفًا تجاهه من قبل وزارة العدل.
وأوضح جورجى أنه يرفض الوساطة والمحسوبية لذلك بعد صدور قرار إلغاء الانتداب فى المصلحة، فوجئ بقدوم بنت مسئول كبير فى البلد للعمل فى المصلحة، فرفض، وبعد ذلك فوجئ بفاكس رسمى يصله يتم فيه رفض التظلم الذى تقدم به شكلاً وموضوعًا، وكذلك رفض إجازته الاعتيادية.
وفي قضية أخرىن قال رئيس مصلحة الطب الشرعى: "إن المنطاد يتم ملؤه بالهليم، وهو غاز خامل لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، لذلك فحادث الأقصر الأخير كان هناك احتراق لدرجة التفحم فى أجساد الضحايا، وهذا أمر غير منطقى، ورغم ذلك لم أقل إن الحادثة فيها شبهة جنائية، فهذا قرار النيابة العامة التى شكّلت لجنة لبحث ملابسات كارثة المنطاد".
وأضاف أنه فيما يتعلق بالشهيد محمد الجندى، فقد قيل إن وزير العدل قال إن سبب الحادث سيارة، وعندما تم سؤاله قال إن التقرير النهائى لم يوضع بعد، ولا يملك أى أحد حتى وزير العدل الحديث عن أى تقارير قبل أن تصدره مصلحة الطب الشرعى .
وتابع: التقرير رصد أن محمد الجندى، أصيب بعدة إصابات وهناك إصابتان من حادث سيارة، وهناك كذلك إصابات ردية كما أن وفاته نتيجة التعذيب غير مستبعدة.
وأشار جورجى أن غالبية من عرضوا على الطب الشرعى أقل من 25 عاما وهذا كان يؤلمه كثيرا، مضيفا أنه يرجو ألايتم تحميل الطب الشرعى مالا طاقة له لحمله، خاصة أنه لا يستطيع تحديد السلاح المستخدم إلا إذا كان المقذوف مستقرا داخل المجنى عليه.