أكد الدكتور إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، أنه إلى الآن لم يتقدم باستقالته من المصلحة، مشيرًا إلى أنه اليوم شعر بالإحباط لذلك فكر فى الاستقالة من منصبه، وعندما علم زملاؤه انهالت عليه المكالمات الهاتفية لإثنائه عن قراره لذلك لم يتقدم بالاستقالة إلى الآن. وأضاف جورجى خلال حواره الإعلامى فى برنامج "البلد اليوم" الذى تقدمه الإعلامية رولا خرسا على قناة "صدى البلد" أن حالته الصحية مجهدة منذ أكتوبر الماضى، وقد تم احتجازه فى أحد مستشفيات الولاياتالمتحدةالأمريكية وتم تركيب دعامات له من أجل توسيع الشريان التاجيه له.
وأشار جورجى إلى أنه تقدم بطلب لوزير العدل من أجل الحصول على إجازة للسفر لإجراء عملية جراحية فى الخارج ولكن تم رفض الطلب ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن التظلم الذى تقدم به على القرار الذى صدر بحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة على أثر محاسبته على سرقة سيارة الدكتورة ماجدة النائب الأول لكبير الأطباء الشرعيين رفض ما ولد إليه إحساس بأن هناك تعسفًا يتم تجاهه من قبل وزارة العدل وجاء شعوره بعدما أكد أنه لن يسمح لأحد فى الدولة أن يتدخل فى شئون إعداد تقارير مصلحة الطب الشرعى.
وأوضح جورجى أنه يرفض الوساطة والمحسوبية لذلك بعد صدور قرار إلغاء الانتداب فى المصلحة وفوجئ بقدوم بنت مسئول كبير فى البلد للعمل فى المصلحة فرفض وبعد هذا الرفض فوجئ بفاكس رسمى يصله يتم فيه رفض التظلم الذى تقدم به شكلاً وموضوعاً وكذلك رفض إجازته الاعتيادية.
أكد الدكتور إحسان كميل جورجى - رئيس مصلحة الطب الشرعى - أن المنطاد يملأ بالهليم وهو غاز خامل وهو لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، لذلك فحادث الأقصر الأخير كانت هناك احتراق لدرجة التفحم فى أجساد الضحايا وهذا أمر غير منطقى، ورغم ذلك لم أقل أن الحادثة فيها شبهة جنائية، فهذا قرار النيابة العامة التى شكّلت لجنة لبحث ملابسات كارثة المنطاد .
وأضاف أنه فيما يتعلق بالشهيد محمد الجندى فقد قيل إن وزير العدل قال أن سبب الحادث سيارة وعندما تم سؤاله قال إن التقرير النهائى لم يضع بعد ولا يملك أى أحد حتى وزير العدل الحديث عن أى تقارير قبل أن تصدره مصلحة الطب الشرعى والتقرير رصد أن محمد الجندى أصيب بعدة إصابات وهناك إصابتان من حادث سيارة وهناك كذلك إصابات ردية كما أن وفاة محمد الجندى نتيجة التعذيب غير مستبعدة .
وأشار جورجى أن غالبية من عرضوا على الطب الشرعى أقل من 25 عاما وهذا كان يؤلمه كثيرا، مضيفا أنه يرجو الا يحمل الطب الشرعى مالا طاقة له لحمله، خاصة أنه لا يستطيع تحديد السلاح المستخدم الا إذا كان المقذوف مستقرا داخل المجنى عليه.
