مركز الاستشارات البرلمانية: قانون مجلس النواب لا يشترط الكشف الطبي على المعينين

صرح رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية بأن قانون مجلس النواب فى ضوابط التعيين فى مجلس النواب، لا يشترط الكشف الطبي.
وأضاف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية ، خلال بيان أصدره المركز اليوم السبت، أن نسبة ال5% الذين سيعينهم الرئيس السيسى، جاءت لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العملية والعلمية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية وغيرها.
وأشار الى أن هناك شروطا يجب توافرها للمعينين في مجلس النواب، وهي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك ، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، بالإضافة الي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل ، لافتا النظر إلى أنه يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفى من أدائها قانونا، وألا تكون قد أسقطت عضويته سابقا بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار.
وأوضح أنه ليس من ضمن شروط الترشح للتعيين الكشف الطبي، وانما جاء الكشف الطبي كاجراء للمرشحين فقط بناء على القرار رقم 24 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم صدر من القضاء الإدارى، وهذا الحكم صادر بشأن المرشحين فقط وليس المعينيين ، وبالتالى لا يجوز التوسع فيما هو صادر بحكم قضائي، والحكم القضائي صادر بشأن المرشحين فقط والزامهم بالكشف الطبي، ولا يوجد اى سند من القانون أو الدستور يلزم الأعضاء المعينين بتوقيع الكشف الطبي عليهم.