تداعيات خطيرة لما نشرته "الوفد" في ملف "مرسى مرسى علم"

إيداع 13 مليون جنيه في حساب الشركة بسبب مخالفات القوائم المالية

كشفت شركة الأهرام للطباعة والتغليف أن التحقيقات التي قامت بها الرقابة المالية حول ملف مخالفات القوائم المالية في شركة «مرسي مرسي علم» ضد أحمد كمال العليمي رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي يتولي أيضاً إدارة شركة الأهرام، أن «العليمي» تقدم للتحقيق أمام النيابة العامة، وقدم ما يفيد إيداع المبلغ الخاص بالتحقيقات بالقوائم المالية في حساب شركة «مرسي مرسي علم» بقيمة 13٫190 مليون جنيه.
قالت الشركة: إن هذا المبلغ يعد تغطية للرصيد المدين التي كشفت عنه القوائم المالية علي رئيس مجلس الإدارة، وذلك لحين المراجعة الحسابية والتسوية المالية لما تسفر عنه المراجعة من مدي صحة هذا الرصيد المدين علي رئيس مجلس الإدارة أو مدين علي المحلات التجارية التي لم تسدد مديونيتها للآن، ومراجعة القيد المحاسبي والعرض علي الجمعية العمومية للشركة والاعتماد.
وكانت الرقابة المالية تلقت إخطاراً من النيابة حول القضية رقم 3162 لسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، والمقيدة برقم 194 لسنة 2015 اقتصادي ضد المتهم أحمد العليمي بأن قرار نيابة الأموال العامة بنيابة شمال الجيزة الكلية بإخلاء سبيل المتهم بعد سداد ضمان مالي بمبلغ 50 ألف جنيه.
وكانت «الوفد» قد انفردت الأسبوع الماضي بمخاطبة الرقابة المالية النيابة العامة بالموافقة علي اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع دعوي جنائية ضد شركة «مرسي مرسي علم للتنمية السياحية» وذلك لوجود مخالفات بها.
قالت الهيئة في بيان: إنها لاقت وجود مخالفات لعدد من مواد قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1922 تتعلق بصحة وسلامة الإفصاحات الصادرة عن الشركة، بالإضافة إلي مخالفات لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 التي تتعلق بحصول رئيس مجلس الإدارة علي أموال من الشركة بالمخالفة للقانون.
وأضاف البيان أن «هيئة الرقابة المالية» أخطرت النيابة العامة بمخالفات الشركة، وكلفت مراقب حسابات آخر بفحص الموقف المالي للشركة في 30 سبتمبر 2015، وعلي نفقة الشركة.
كما أصدرت الهيئة قرارها 1040 لسنة 2015 بتجميد كامل الأسهم المملوكة لكل من أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة وزوجته شاهيناز محمد مصطفي وأولاده القصر عمر وشادن في شركة مرسي مرسي علم للتنمية السياحية.
وأضافت أنه سيتم إحالة أمر مراقب حسابات الشركة إلي وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات بالهيئة لأعمال شئونها مع استمرار وقف التداول علي أسهم الشركة لحين الانتهاء من فحص موقفها المالي.
كانت البورصة قررت إيقاف التعامل علي أسهم شركة «مرسي مرسي علم للتنمية السياحية» بناء علي طلب الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوء الفحص الذي تجريه الهيئة بشأن إفصاحات مجلس إدارة الشركة والمرتبطة بالقوائم المالية للشركة، وأيضاً مدي وجود أحداث جوهرية لدي الشركة خلال الفترة السابقة من عدمه.