الرقابة المالية تحيل ملف «مرسى مرسى علم» للنيابة.. وتجميد أسهم ملاك الشركة

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية مخاطبة النيابة العامة بالموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوي جنائية ضد شركة «مرسي مرسي علم للتنمية السياحية» بسبب المخالفات بها.
قالت الهيئة إنها كشفت وجود مخالفات لعدد من مواد قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1922 تتعلق بصحة وسلامة الإفصاحات الصادرة عن الشركة، بالإضافة إلي مخالفات لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 التي تتعلق بحصول رئيس مجلس الإدارة علي أموال من الشركة بالمخالفة للقانون.
وأضاف أنها أخطرت النيابة العامة بمخالفات الشركة وكلفت مراقب حسابات آخر بفحص الموقف المالي للشركة في 30 سبتمبر 2015 وعلي نفقة الشركة.
كما أصدرت الهيئة قرارها رقم 1040 لسنة 2015 بتجميد كامل الأسهم المملوكة لكل من أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة وزوجته شاهيناز محمد مصطفي وأولاده القصر عمر وشادن في شركة مرسي مرسي علم للتنمية السياحية، وتم إخطار البورصة وشركة مصر للمقاصة بهذا الشأن.
وأضافت أنه ستتم إحالة أمر مراقب حسابات الشركة إلي وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات بالهيئة لإعمال شئونها مع استمرار وقف التداول علي أسهم الشركة لحين الانتهاء من فحص موقفها المالي.
كانت البورصة قد قررت إيقاف التعامل علي أسهم شركة «مرسي مرسي علم للتنمية السياحية» في 3 سبتمبر الماضي، بناء علي طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء الفحص الذي تجريه الهيئة بشأن إفصاحات مجلس إدارة الشركة والمرتبطة بالقوائم المالية للشركة، وأيضاً مدي وجود أحداث جوهرية لدي الشركة خلال الفترة السابقة من عدمه.
كانت «الوفد» انفردت السبت الماضي بإحالة الرقابة المالية شركة مرسي مرسي علم للنيابة، بسبب تلاعبات ومخالفات بالقوائم المالية.