12.‬9‮ مليار جنيه استثمارات التجارة الداخلية

كشف احدث تقرير عن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري‮ خلال الربع الاول من العام المالي‮ 2010‮-‬2011‮ ان قطاعي‮ الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادي‮ المحقق خلال الفترة نفسها حيث احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الاولي‮ من حيث مساهمتها في‮ الناتج المحلي‮ الاجمالي‮ بنسبة‮ 16.‬4٪‮ خلال الربع الاول من العام المالي‮ 2010‮-‬2011‮ يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة‮ 12.‬7٪،‮ وأشار التقرير الذي‮ اصدرته وزارة التنمية الاقتصادية إلي‮ أن قطاعي‮ الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو اعلي‮ من معدل نمو الناتج المحلي‮ الاجمالي‮ خلال الربع الاول من عام‮ 2010‮-‬2011‮ والذي‮ بلغ‮ 5.‬5٪‮ حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ‮ 6.‬2٪‮ ارتفاعا من‮ 5.‬1٪‮ خلال الربع الاول من العام المالي‮ 2009‮-‬2010‮ الامر الذي‮ ساهم في‮ ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع في‮ الناتج المحلي‮ الاجمالي‮ بنسبة‮ 16.‬4٪‮ بالاضافة إلي‮ زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها إلي‮ 7.‬2٪‮ ارتفاعاً‮ من‮ 6.‬2٪‮ خلال الربع الاول من العام المالي‮ 2009‮-‬2010‮ ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في‮ النمو الاقتصادي‮ والتي‮ تقدر بنحو‮ 12.‬7٪‮ خلال نفس الفترة من العام المالي‮ الحالي‮.‬
واعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار أن قرار الرئىس مبارك الخاص بتنظيم وانشاء المناطق التجارية المتخصصة والذي‮ يمنح تسهيلات متعددة للمستثمرين في‮ قطاع التجارة الداخلية سيزيد من قدرة التجارة الداخلية علي‮ جذب استثمارات ضخمة وبالتالي‮ توفير فرص عمل كثيرة لابناء المحافظات في‮ الدلتا وجنوب الوادي‮ حيث سيبدأ خلال العام الحالي‮ انشاء‮ 8‮ مناطق تجارية متكاملة في‮ الدلتا والصعيد‮.‬
واشار إلي‮ أن الوزارة اعدت حزمة متكاملة لمزيد من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية في‮ قطاع التجارة الداخلية سيبدأ تنفيذها العام الحالي‮ مما‮ يزيد من جاذبية هذا القطاع أمام المستثمرين سواء من مصر أو الدول العربية أو الشركات العالمية الاخري‮ وذلك في‮ اطار منظومة تطوير التجارة الداخلية التي‮ تستهدف توفير فرص عمل جديدة وتوفير احتياجات المستهلكين من السلع والبضائع بأسعار مناسبة وجودة عالية وضمان الحصول علي‮ حقوق المستهلك في‮ خدمات ما بعد البيع والاصلاح والصيانة للاجهزة المعمرة‮.‬
واضاف الوزير أنه من المستهدف أن‮ يزيد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية بنهاية العام الحالي‮ إلي‮ 9٪‮ خاصة ان هناك طلبات متزايدة من كبريات الشركات العالمية للتوسع في‮ استثماراتها في‮ هذا القطاع بمصر‮.‬
واضاف انه خلال العام المالي‮ الحالي‮ ستبدأ أجهزة الوزارة متمثلة في‮ هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والمجالس التصديرية في‮ تقديم حزمة من المساندة الفنية والمالية والتيسيرات الجديدة في‮ الاجراءات‮ خلال العام الحالي‮ مما سيدفع قطاع الصناعة للاستمرار في‮ زيادة معدلات النمو وزيادة القدرة التنافسية‮.‬
وكشف التقرير ان قطاعي‮ الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية استحوذا علي‮ ربع الاستثمارات الحقيقة المنفذة تقريبا في‮ الربع الاول من عام‮ 2010‮-‬2011‮ والتي‮ تقدر بنحو‮ 12.‬9‮ مليار جنيه استحوذ قطاع الصناعات التحويلية علي‮ استثمارات تقدر ب‮ 8.‬8‮ مليار جنيه مقارنة ب‮ 5.‬2‮ مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي‮ 2009‮-‬2010‮ بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها علي‮ 4.‬1‮ مليار جنيه مقارنة ب‮ 1.‬1‮ مليار جنيه مقارنة بالربع الاول من العام المالي‮ 2009‮-‬2010‮ وبذلك تصل نسبة مساهمة قطاعي‮ الصناعة والتجارة الداخلية في‮ الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الاول من عام‮ 2010‮-‬2011‮ إلي‮ حوالي‮ 23٪‮.‬