الحكومة تؤكد للأمم المتحدة التزامها بالبرنامج الاقتصادي والتنموي

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة حاليا من شأنه تحفيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة، مشددة على التزام الحكومة الكامل بالبرنامج وسعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي اعتمدها المجتمع الدولي مؤخراً من خلال قمة الأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2015 بنيويورك.
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التعاون الدولي مساء أمس الأول، الاجتماع الثاني للجنة التسيير الخاصة بإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية UNDAF للفترة بين 2013-2017 بحضور أنيتا نيرودي، المنسق المقيم للأمم المتحدة، وممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر وباقي أعضاء لجنة التسيير من الوزارات والهيئات المصرية المختلفة.
واستمعت وزيرة التعاون الدولي إلى العرض الذي قدمه فريق عمل الأمم المتحدة في مصر عما تم انجازه حتى الآن من خطة البرامج والتي تم انجازها مسبقاً بالتنسيق مع الحكومة المصرية وفقا لأولوياتها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي ضرورة أن تعكس برامج التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة أولويات الحكومة المصرية والتي تأتي علي رأسها المشروعات القومية والتركيز علي قضايا الشباب.
وأشارت إلى دور الوزارة ضمن لجنة تسيير الأعمال والذى يعد تنسيقياً بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة من جانب والوزارات والهيئات المصرية من جانب آخر، للمساهمة في إزالة أي عقبات وتعظيم الأثر التنموي للمشاريع الممولة من الأمم المتحدة بما يخدم أهداف مصر الإنمائية.
وطلبت «نصر» من الأمم المتحدة مزيداً من التعاون في مجال دعم قضايا الشباب وسبل إدماجهم في المجتمع للاستفادة من طاقاتهم في بناء المجتمع، وقد لقي الاقتراح تأييداً قوياً من الجانب المصري وتجاوباً من جانب الأمم المتحدة.
كما أشادت الوزيرة بالدور المتميز الذي تقوم به الأمم المتحدة واعتزازها لكونها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، مشددةً على أهمية تحقيق فاعلية أعلى للمساعدات الإنمائية التي تتلقاها مصر.
وتبادل أعضاء لجنة التسيير وجهات النظر حول كيفية تحسين عملية تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة من أجل تحقيق جميع أهداف تلك المشاريع. وناقشت لجنة التسيير، سبل تعزيز ودعم العلاقات بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية وجميع هيئاتها العاملة في مصر بما يخدم أجندتنا التنموية والتغيرات التي طرأت عليها.
يذكر أن اطار العمل مع الأمم المتحدة، وقعته وزارة التعاون الدولي نيابة عن الحكومة المصرية فى مطلع 2013، مع ممثلة الأمم المتحدة بالقاهرة بالنيابة عن جميع وكالات المنظمة الدولية، ويبلغ إجمالي الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ أنشطة إطار عمل الأمم المتحدة 736 مليون دولار أمريكي، والتي يجري توفيرها عن طريق منح من وكالات الأمم المتحدة وباقي شركاء مصر في التنمية بالإضافة إلى الموارد المحلية (من الحكومة المصرية والقطاع الخاص).
ويعد هذا الإطار الأداة الرئيسية لتنسيق جهود الأمم المتحدة على المستوى الاستراتيجي في مصر بما يضمن تطابق أهداف برامج الأمم المتحدة مع أولوياتنا التنموية والذي من شأنه أن يؤدى إلى تعاون إنمائي أكثر فعالية، ويتضمن إطار الأمم المتحدة خمسة محاور رئيسية وهي مكافحة الفقر، والحوكمة، وجودة الخدمات الأساسية، والأمن الغذائي والتغذية، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ويعكس الإطار الاستراتيجي الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.