سحر نصر ل"الأمم المتحدة": الحكومة ملتزمة ببرنامجها الاقتصادي والتنموي

في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي مساء أمس، الاجتماع الثاني للجنة التسيير الخاصة بإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية في UNDAF)) للفترة بين 2013-2017 وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بحضور أنيتا نيرودي، المنسق المقيم للأمم المتحدة، وممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر وباقي أعضاء لجنة التسيير من الوزارات والهيئات المصرية المختلفة.
واستمعت وزيرة التعاون الدولي إلى العرض الذي قدمه فريق عمل الأمم المتحدة في مصر عن ما تم انجازه حتى الآن من خطة البرامج والذي قد تم انجازها مسبقا بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووفقا لأولوياتها.
وأشارت نصر إلي البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة حاليا والذي من شأنه تحفيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة، وأكدت على التزام الحكومة الكامل بالبرنامج وسعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي اعتمدها المجتمع الدولي مؤخرا من خلال قمة الأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2015 بنيويورك.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على ضرورة أن تعكس برامج التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة أولويات الحكومة المصرية والتي تأتي علي رأسها المشروعات القومية والتركيز علي قضايا الشباب.
واشارت إلى دور الوزارة ضمن لجنة تسيير الاعمال والذى يعد تنسيقي بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة من جانب والوزارات والهيئات المصرية من جانب آخر، وذلك للمساهمة في إزالة اية عقبات وتعظيم الأثر التنموي للمشاريع الممولة من الأمم المتحدة بما يخدم أهداف مصر الإنمائية.
وطلبت نصر من الأمم المتحدة مزيد من التعاون في مجال دعم قضايا الشباب وسبل إدماجهم في المجتمع للاستفادة من طاقاتهم في بناء المجتمع، وقد لاقا هذا الاقتراح تأييدا قوياً من الجانب المصري وتجاوباً من جانب الأمم المتحدة.
كما أشادت بالدور المتميز الذي تقوم به الأمم المتحدة واعتزازها بكونهم شريك أساسي في مسيرة التنمية، مشددةً سيادتها على أهمية تحقيق فعالية أعلى للمساعدات الإنمائية التي تتلقاها مصر.
وقد تبادل أعضاء لجنة التسيير وجهات النظر حول كيفية تحسين عملية تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة من أجل تحقيق جميع أهداف تلك المشاريع، وناقشت لجنة التسيير، سبل تعزيز ودعم العلاقات بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية وجميع هيئاتها العاملة في مصر بما يخدم أجندتنا التنموية والتغيرات التي طرأت عليها.
يذكر أن اطار العمل مع الأمم المتحدة، وقعته وزارة التعاون الدولي نيابة عن الحكومة المصرية فى مطلع 2013، مع ممثلة الأمم المتحدة بالقاهرة بالنيابة عن جميع وكالات المنظمة الدولية، وتبلغ إجمالي الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ أنشطة إطار عمل الأمم المتحدة 736 مليون دولار أمريكي، والتي جارى توفيرها عن طريق منح من وكالات الأمم المتحدة وباقي شركاء مصر في التنمية بالإضافة إلى الموارد المحلية (من الحكومة المصرية والقطاع الخاص).
ويعد هذا الإطار الأداة الرئيسية لتنسيق جهود الأمم المتحدة على المستوى الاستراتيجي في مصر بما يضمن تطابق أهداف برامج الأمم المتحدة مع أولوياتنا التنموية والذي من شأنه إن يؤدى إلى تعاون إنمائي أكثر فعالية، ويتضمن إطار الأمم المتحدة خمس محاور رئيسية وهم: مكافحة الفقر، والحوكمة، وجودة الخدمات الأساسية، والأمن الغذائي والتغذية، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ويعكس الإطار الاستراتيجي الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.