مصر .. ما بين القبضة الأمنية والانفلات الأمنى

عانت مصر لسنوات طوال من القبضة الأمنية المشددة التى فرضتها أجهزة الأمن الحكومية على كل من يدور بخلده أن ينفس عن نفسه سياسياً او يفكر أو يعترض
وفرضت وزارة الداخلية كردوناً أمنياً على كل صاحب رأى بل وشارك جهاز أمن الدولة النشطاء السياسين أفكارهم وأرق مضاجعهم بالاضطهاد والتعذيب والمصادرة والاعتقال.
وتعامل جهاز أمن الدولة بعنف غير مبرر مع الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية التى كانت تخرج للتعبير عن الرأى والاعتراض على ملف التوريث الذى تحول جهاز الأمن المصرى إلى كيان كامل لحمايته وتمريره، وما بين الشجب والاستنكار تارة، والهتاف والانتفاض تارة أخرى قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتعطى بارقة أمل للمصريين بتحويل الجهاز الأمنى فى مصر إلى ممارسة دروه الطبيعى فى حماية الشعب وليس رئيس الولة ونجليه وفى حماية الممتلكات العامة والخاصة وليس الاقتصار على حماية مجموعة محدودة من شخصيات النظام، ولكن سادت حالة من الانفلات الأمنى فى اعقاب الثورة المجيدة الأمر الذى أدى إلى ترحم البعض على الدولة البوليسية التى كانت فى عهد مبارك ، وانتشرت أعمال السرقة والسلب والنهب التى امتدت من أقاصى البلاد حتى أدناها، الأمر الذى روع المواطنين الآمنين فى منازلهم بل وسيطرت حالة من الاستياء على معظمهم من الثورة المصرية واعتبروها العامل الآساسى فى حالة الانفلات الآمنى التى تشهدها مصر حاليا خاصة بعد الانسحاب الأمنى الذى قامت به قوات الشرطة المصرية فى جمعة الغضب الشهيرة يوم 28 يناير الماضى وحتى بعد عودتها لمواقعها فشلت فى تحقيق الأمن والأمان للشارع المصرى، مما حدا بالبعض إلى شراء الأسلحة التى ارتفع ثمنها بشكل ملحوظ لتوفير الحماية لهم ولمنازلهم.
والواضح جلياً أن هناك تخوفا مسيطر على رجال الشرطة من استخدام القوة المفرطة التى تعودوا عليها فى التعامل مع المواطنين سواء المدانون أو الذين لم تثبت أدانتهم بعد،
ويعتقد البعض أن إعادة المصداقية المنهارة للشرطة ستستغرق وقتا طويل ولا سيما أنه سيكون من الصعب العودة إلى الأساليب القديمة التي دأبوا على استخدامها فى العصور السابق ولا سيما فى عهد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حينما كان رجال الشرطة يلجأون للتعذيب للحصول على اعترافات أو يتعاملون بأساليب قمعية ووحشية لمعارضى النظام السابق .
فيما أرجع محللون الضعف الحالي لأجهزة الأمن الى أسباب سياسية تتصل بفجوة الثقة المتواصلة لعدة عقود لم تتم معالجتها بين الشعب والشرطة، وأن علاج هذه الفجوة هو بالاساس سياسي ولا يمكن تسكينه بمجرد زيادة عدد أفراد الشرطة ومعداتهم.
وشددوا على أنه كلما ازدادت مدة الانفلات الامنى كلما صعب احكامه لاحقا، فيما غابت الثقة عن الجميع في مدى قدرة السلطات في الوفاء بوعودها واصدار قوانين تجرم اعمال البلطجة.
وكشف اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامنى خلال مؤتمر سابق عن انتشار السرقات بالاكراه والاسلحة البيضاء والاسلحة النارية علاوة على جرائم الاعتداء على الكنائس الناجمة عن الاحتقان الطائفي والاعتداء المتكرر على المحاكم وأقسام الشرطة خلال الفترة الماضية نتيجة للانفلات الأمني والذي عزز أيضا من شعور الرأي العام بان هيبة الدولة اصبحت منقوصة، وأعلن وقوع 28 ألف قتيل في مصر منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى شهر مارس في حوادث متفرقة مختلفة وفقا لجهات حكومية وأمنية رسمية.
وطالب "سيف اليزل" الحكومة بسرعة إصدار قانون حماية الجبهة الداخلية وتشكيل لجنة العليا لإدارة الأزمات تتبع رئيس الوزراء، مشددا على ضرورة القبض على الهاربين وتتبع منابع تهريب الأسلحة وانتشار قوات شرطة لحراسة دور العبادة .
وطرح تساؤل حول ترك فلول النظام والثورة المضادة وعدم التوصل لهذه العناصر وتحجيمها؟
وأكد سيف اليزل على أن الانفلات الامني الذي يعاني منه الشارع المصري تحول الى ظاهرة يجب مواجهتها بحزم حتى تتحقق معادلة الأمن والاستقرار والاقتصاد في مصر حيث يرتبط كل جزء بالاخر ويتأثر به، موضحا ان هناك عوامل ساعدت على ذلك منها نقصان الثقة بين الشعب والشرطة وانعدام سيطرة الدولة على العشوائيات وشيوع الفوضى المرورية وفي الشوارع وعلى الأرصفة علاوة على الدور الاعلامي السلبي – على حد قوله .
وقدم الخبير الامنى عدة اقتراحات لتطوير الشرطة منها إلحاق جزء من ذوي المؤهلات بالشرطة خاصة خريجي الحقوق وتدريس مناهج حقوق الانسان بشكل حقيقي لطلاب الشرطة، كما اقترح تقسيم الشوارع والأحياء وانتشار الدوريات بها، على أن يكون تمويل مشروع تطوير الشرطة من خلال رجال الأعمال بحيث يقومون بدفع ما يعادل 4سنوات من الضرائب يتم خصمها منهم، مضيفا: "ذلك لأنهم أكثر المتضررين من الإنفلات الأمني".
وحذر "اليزل" من تحول اعمال البلطجة الي فتنة طائفية خاصة لو تم الاعتداء علي مساجد كما تم الاعتداء علي الكنائس ايضا.
فيما تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بمسودة مشروع لوزارة الداخلية من أهم بنوده قيام النقابة باختيار 20 ألف محامٍ لتعيينهم بوزارة الداخلية بوظيفة مأمور ضبط قضائي تحت مظلة احكام قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة المتوقف منذ عام 1987 علي ان تلتزم وزارة الداخلية تجديد هذا العقد للمحامي سنويا بموافقة وزارتي العدل والداخلية واقترحت نقابه المحامين اان يتم ترشيح هؤلاء المحامين من دفعات 2004 حتي 2010 وان تدفع مرتبات هؤلاء المحامين من ميزانيه وزارتي العدل والداخليه بالخزانة العامة.
كما اقترح المحامون ضروره تفعيل عمل الدورية الركبة بالشوارع العامة والداخلية عن طريق نشر 10 ألاف سيارة أحد أفراد الجيش وأحد ضباط الشرطة وأمين شرطة يرتدون زى مخالف لزى الداخلية ويتم تفعيل ذلك بطلب منحة لا ترد من دولة اليابان بناء على عرض أحد المصريين الحاصلين على الجنسية اليابانية والمتبرع بتفعيل ذلك وتكوين لجان مصالحة وتوافق لحل المشاكل والمطالب الخاصة بالمواطنين ولجان خاصة تتكون من أقدم خمسة محامين فى كل حى ومركز وقرية بجميع محافظات الجمهورية