رئيس الوزراء يكشف ملامح برنامج "حكومته"

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج حكومته يهدف إلى تحسين الخدمات الجماهيرية وتحقيق العدالة الإجتماعية والعمل على مكافحة الغلاء وضبط الأسعار وتوسيع شبكة الأمان الإجتماعى لصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، والفئات الأكثر احتياجاً.
وقال إنها الحكومة تتخذ إجراءات غير نمطية للتغلب على التحديات الاقتصادية، وفق برامج واضحة، بهدف تطوير البنية الأساسية، وخفض كلا من عجز الموازنة، والميزان التجارى، ومساندة المصانع المتعثرة لإعادتها إلى الإنتاج، وكذلك خفض معدلات البطالة بدخول المشروعات القومية التى تتبناها حيز التنفيذ.
وتابع بأن الحكومة تستهدف تحديث شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والنقل الجماعي، والتي لم تمتد لها يد التطوير لسنوات طويلة، وخاصة للمناطق المحرومة والمهمشة، إلى جانب التوسع فى مظلة الضمان الإجتماعى، فضلا عن أن برنامجها يستهدف وضع خطط واضحة لتشجيع المنتج المحلى وحماية خاصة من المنافسة غير المشروعة؛ لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية منعا لعمليات التهريب وإستنزاف حقوق الخزانة العامة الممثلة فى الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات.
وخلال زياته لوزارة البترول، اليوم السبت، عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأهداف الإستراتيجية لقطاع البترول والتى تقضى بتأمين الإحتياجات من الموارد البترولية بأسعار إقتصادية مع زيادة الإحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية وتحويل مصر لمركز إستراتيجى لتدوال الطاقة وتحقيق إستثمارات فى مجال البحث والتنمية لنحو 30 مليار دولار حتى عام 2018، مع التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن برنامج الوزراة فى المدى القصير (2015 – 2016) يقضى بإبرام إتفاقيات جديدة للبحث عن الزيت الخام والغاز، وإستغلالهم، إضافة إلى طرح 3 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى عدد 25 إلى 30 قطاع، والإتفاق على خطة تنمية كشف (ظهر 1)، حيث يقدر الإحتياطى المبدئى بحوالى 30 تريليون قدم مكعب غاز، و 100 مليون برميل متكثفات.
ويهدف برنامج الوزارة إلى توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية فى العام المالى 2015 – 2016، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1100 منشأة صناعية وتجارية، ووصول عدد السيارات المحولة لنحو 265 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى حتى نهاية يونيو 2018.
وفى وزارة الكهرباء، عرض الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة، إستراتيجية الوزارة التى تعتمد على تأمين مصادر التغدية الكهربائية والإستدامة والتطوير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء، وخلق سوق تنافسية للكهرباء ووضع القواعد المنظمه له، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مجالى الإنتاج وتوزيع الكهرباء.
وأشار الوزير إلى مفردات الخطة قصيرة الأجل (2015 – 2016) وأهمها دخول محطات جديدة للخدمة لمواجهة صيف 2016، منها محطة المحمودية بطاقة 160 ميجاوات، ووحدات بشرم الشيخ وبورسعيد والغردقة بطاقة 420 ميجاوات، ومحطة غرب أسيوط بطاقة 250 ميجاوات، ومحطة التبين بطاقة 480 ميجاوات، وشمال القاهرة بطاقة 250 ميجاوات، وعتاقة القديمة بطاقة 480 ميجاوات، والكريمات الشمسية بطاقة 120 ميجاوات، ومحطة شمال الجيزة بطاقة 750 ميجاوات، ومحطة السويس الحرارية بطاقة 650 ميجاوات.
وبالإضافة إلى ذلك، دخول محطات سمينز الجديدة حيز الإنتاج بطاقة 14.400 ميجاوات إعتبارا من النصف الثانى لعام 2016 وحتى منتصف 2018.
وفى وزارة السياحة، عرض هشام زعزوع، وزير السياحة، برنامج الوزارة فى ضوء الأزمة الراهنة وتداعياتها وتوقعاتها وصول الأعداد السياحية إلى 8.9 مليون سائح بإنخفاض 10% عن عام 2014 على أن تبلغ الإيرادات السياحية نحو 6 مليارات دولار بإنخفاض 20% عن عام 2014.
وتوقع وزير السياحة أيضاً أن تصل الأعداد السياحية لعام 2015 – 2016 إلى تسعة ملايين سائح بإنخفاض 13% عن عام 2014 – 2015، فيما توقع بلوغ الإيرادات السياحية نحو 6.2 مليار دولار بإنخفاض 15% عن عام 2014 – 2015.
وأكد زعزوع إنتهاء وزارة السياحة من وضع برنامج محدد لمضاعفة أنشطة الترويج السياحى، بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر، وجذب المزيد من الأنظار نحو المقصد السياحى المصرى، وإجتذاب حركة سياحية من الأسواق الناشئة، وتنظيم حزم تشجيعية لليابان والصين وأمريكا الجنوبية، مع تشجيع سياحة الجذور بوضع برنامج لأفكار جديدة لجذب المصريين المهاجرين بالتعاون مع وزارة الهجرة.
كما أكد انتهاء تحديد آليات لتحقيق هذا الهدف منها رصد خمسة ملايين دولار من صندوق التنمية السياحة لتنفيذ حملة علاقات عامة ضخمة مكثفة فى الأسواق الخارجية وتنظيم مجموعة من الأحداث الثقافية والفنية داخل مصر وخارجها، وتشجيع السياحة العائلية العربية، وإستعادة السياحة الثقافية.
ويستكمل الآن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زياراته لمقار وزارات الإتصالات، والتضامن الاجتماعى، والآثار.
وكان رئيس الوزراء، استأنف زياراته الميدانية إلى مقار الوزارات؛ لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها من جانب الأخيرة، فى جميع المجالات، تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة.