شهدت مناطق مختلفة في الأردن بعد صلاة اليوم الجمعة، خروج مسيرات تحت شعار "الشعب مصدر السلطات" في إطار الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور. وخرج في العاصمة عمّان مسيرة من أمام المسجد الحسيني شارك فيها نحو 200 شخص، نددوا بما سمّوه "تباطوء مسيرة الإصلاح" ورددوا هتافات ضد رئيس الوزراء معروف البخيت وحملوا لافتات تدعوا الى حل مجلس النواب وأخرى رافضة للتعديلات المقترحة على الدستور. ونظّم الحراك الشبابي في الطفيلة جنوب الأردن، مسيرة شارك فيها نحو 500 شخص انطلقت من مسجد الطفيلة الكبير إلى مبنى المحافظة، ردّد خلال المتظاهرون هتافات تندد بالفساد وتطالب بالملكية الدستورية. وشهدت مدينة الكرك الجنوبية مسيرة مماثلة شارك فيها المئات، خرجت من مسجد المرج الكبير حيث طالب المشاركون فيها بتعديلات دستورية تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات. واعتصم في مدينة السلط شمال العاصمة، نحو 100 شخص في ساحة المركز الثقافي، مطالبين بالإصلاح ورفضوا "مؤامرة الوطن البديل"، كما حذروا من رفع أسعار الخبز والغاز. وأصدر الحراك الشبابي والشعبي في الأردن بيانا في جمعة "الشعب مصدر السلطات"، أكد فيه أن القيادة السياسية في الأردن ممثلة بالنظام، "تتعامل مع الأردنيين باستخفاف وتجاهل من خلال الحديث عن بعض الإصلاحات السياسية الخجولة التي تمثلت ببعض التعديلات الدستورية التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي جاءت كذر الرماد في العيون". وتطالب مختلف القوى السياسية في الأردن بتعديلات دستورية تؤكد على أن الشعب مصدر السلطات وأن الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية هو من يشكل حكومات البلاد. وكان مجلس النواب الأردني بدأ الأربعاء الماضي مناقشة التعديلات التي اقترحتها لجنة ملكية لتعديل الدستور، وتؤكد هذه المقترحات على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز سلطة البرلمان وإنشاء محكمة دستورية.