أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أنه اتخذ عدة قرارات لمواجهة خطر الإرهاب المتزايد، في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة التى ضربت عدة مناطق في ضواحي العاصمة باريس. وقال "أولاند" خلال كلمته أمام اجتماع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إن أول القرارات التى اتخذها، فرض حالة الطوارئ في كل الأراضي الفرنسية، طالبا مدها ل3 أشهر أخرى. وأضاف "أولاند" أنه قرر وضع 104 شخص تحت الإقامة الجبرية، مشيرا إلى انه يتقدم بطل لإجراء تعديلات دستورية وقانونية حتى يتناسب مع حالة التطورات التكنولوجية، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيقدم قانون متكامل لمحاربة الإرهاب يتجاوز حالة الطوارئ، وطلب بتعديل المادة 7 من الدستور. وتابع: "أن عمل السلطات لم يتوقف ولا يمكن نقل السلطات إلى العسكرية وهذه الأوضاع تتطلب نظاما دستوريا ليدير حالة الطوارئ واقترحت اللجنة تعديلات لإدخال الأحكام العرفية وحالة الطوارئ"، مضيفا أنه من الأمور التي يجب تعديلها في الدستور، إسقاط الجنسية حتى عن الفرنسيين الذين يرتكبون جرما ضد بلدهم، وإجلاء الأجناب الذين يشكلون خطرا على النظام العام. وأشار إلى أنه اقترح زيادة المراقبة على بعض الأشخاص الخطرين، وأنه قرر تعزيز الموارد التي توافر لقوات الأمن وزيادة تمكين إجراءات القضاة وحصولهم على وسائل تحقيق أكثر تكنولوجيا ومحاربة انتشار الأسلحة وتشديد الأحكام، ومناقشة إجراء تعديلات في قانون دفاع عناصر الشرطة عن أنفسهم، قائلا: "اننا في حالة حرب وينبغي أن نتسلح بقوانين جديد لضمان امن وسلامة المواطنين". وأشار إلى أنه سيتم خلق وظائف إضافية في الشرطة والدرك ليرتفع الوظائف الجديد في الأمن إلى 10 ألاف وهذه سيمكننا من استعادة طاقة عناصر الأمن ليعود الى ما كان عليه فى 2007 لضمان امن البلد وستواكبه جهود لتوفير تجهيزات جديدة للأمن. اما بخصوص الجيش، قرر أولاند عدم خفض عدد الموظفين في المجال العسكري حتى 2019 وإعادة تشكيل الاستخبارات العسكرية، قائلا: "اننى اعتقد أن الأمن يغلب على الاستقرار". شاهد الفيديو: