«هولاند»: إسقاط الجنسية عن أي متهم في أعمال إرهابية

قال الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند: إن هناك إجراءات حاسمة للتعامل مع كافة العمليات الإرهابية، مؤكدًا أنه سيطلب من البرلمان الفرنسي تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتعديل الدستور للتعامل مع حالة الحرب.
وأضاف «هولاند»، خلال كلمته أمام مجلس النواب الفرنسي، أن مراجعة الدستور لا بد أن تواكبها إجراءات أخرى في مقدمتها التزام فرنسا بتعهداتها الدولية، موضحًا: «أعد بتعديل المنظومة القضائية الجديدة للتناسب مع الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليًا»، مشيرًا إلى أنه سيتم إسقاط الجنسية عن أي شخص يتم اتهامه في أي أعمال إرهابية حتى لو كان فرنسيًا.
وتابع: «بخصوص دفاع رجال الشرطة للدفاع عن أنفسهم، سنتخذ إجراءات أكثر حسمًا لهم، بما يتناسب مع دولة القانون؛ لأننا في حالة حرب، وأنه يجب أن نتسلح لمواجهة الإرهاب».
وأكد «هولاند» أنه لن يتم خفض عدد الموظفين في المجال العسكري حتى 2019، وأنه سوف يقدم للحكومة تخطيطًا جديدة للموارد البشرية والدفاعية والاستفادة من الجنود الاحتياط في العمل المدني والاستخباراتي من أجل أمن الوطن، لافتًا إلى أنه سيتم خلق وظائف إضافية في المجال الأمني ليرتفع عدد الوظائف إلى 10 آلاف، واستعادة قوة عناصره إلى ما كانت عليه في 2007.
وأشار إلى أنه لا بد من تعديل لمنظومة تأمين الحدود بين دول الاتحاد الأوربي، مؤكدًا أنه سوف يلتقي الرئيسين الأمريكي والروسي لبحث توحيد الجهود في مواجهة الإرهاب.