"الإدارية" تحقق في مخالفات ب"المصرية لشئون المعارض"

تباشر النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور مصطفى كامل، في بلاغ عبد المنعم حجازي مستشار رئيس الهيئة المصرية لشئون المعارض والمؤتمرات
والعقيد متعاقد بالقوات المسلحة، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس محمد شريف عبد الرحمن سالم ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف حيث يمتلك الأول شركة للسياحة وتنظيم المعارض وتم تعيينه رئيسًا للهيئة رغم أنه لم يسبق له العمل بالقطاع الحكومي وذلك عن طريق وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.
واتهم البلاغ "سالم" بصرف مبالغ مالية وصلت 45 مليون جنيه عن أعمال تطوير ورفع كفاءة صالات العرض تم هدمها لإقامة مدينة للمعارض رغم اعتراض محافظ القاهرة وإدارة المرور مما ترتب عليه إيقاف قيامها وإهدار المال العام إذ تم توقيع عقد تطوير ورفع كفاءة والترخيص باستقلال صالات العرض 15، 3، 4، 5، 6، 7، 19 وإيطاليا وألمانيا بأرض المعارض في 2/15/2007م من الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية كطرف أول، وكل من مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وجمعية المصدرين المصريين (اسكبولينك) كطرف ثاني على أن يتم تحويل عملية تطوير وتحديد ورفع كفاءة صالات العرض من مركز تحديث الصناعة مقابل تمكين الطرف الثاني من استغلال تلك الصالات لمدة 40 يوما في السنة على مدار عشر سنوات على ألا تتجاوز أعمال التطوير مبلغ 45 مليون جنيه، على أن يتم التسليم في موعد أقصاه 30/4/2008م، ثم تم هدم الصالات لبدء تنفيذ مشروع مدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات على أن يتم التنسيق مع محافظة القاهرة لاستخراج تراخيص الهدم.
وأضاف البلاغ أنه بعد استخراج التراخيص والهدم تم إيقاف المشروع لتحفظ المحافظة من الناحية المرورية، وقد استمع ساهر أنور رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة لأقوال الشاكي الذي أكد صحة ما جاء بشكواه.
كما تم سؤال شهود إثبات من العاملين بالهيئة الذين أكدوا وجود بعض المخالفات قبل رئيس مجلس الإدارة وبطلب فحص الشكوى بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات أكد الجهاز صرف مبلغ 26.3 مليونج نيه على أعمال تطوير ورفع كفاءة صالات العرض بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وتم هدمها بموافقته أيضًا لبدء تنفيذ مشروع ميدنة القاهرة للمعارض والمؤتمرات والتي تم إيقافها للتحفظ على المشروع من الناحية المرورية وهو ما ترتب عليه إهدار المال العام للدولة والمتمثل في تكلفة تلك الأعمال وقدرها 26.3 مليون جنيه نتيجة قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وطلبت النيابة تحريات عاجلة حول المخالفة برمتها من هيئة الرقابة الإدارية.