في واقعة جديدة من وقائع الفساد الحكومي بدأت النيابة العامة التحقيق فيها مع اقتراب هيئة الرقابة الإدارية من ألغاء تحرياتها حول اهدار أكثر من مليار و60 مليون جنيه في هدم جميع منشآت ومرافق أرض المعارض الدولية بمدينة نصر مما يعد إهداراً للمال العام الوقائع بطلها شريف سالم رئيس الهيئة العامة للمعارض والذي تم تعيينه بإعتباره شقيق أحد قيادات أمن الدولة المنحل، ولم تتوقف أزمة سالم عن إهدار المال العام بل أنها وصلت إلي مخالفات إدارية حيث استعان بجيش من المستشارين لإرهاب العاملين ولتحقيق أغراضه. سلسلة الفساد التي تكشفها «روزاليوسف» دارت وقائعها قبل ثورة 25 يناير داخل الهيئة العامة للمعارض وبطلها شريف سالم رئيس الهيئة بدأت بهدم جميع منشآت ومرافق أرض المعارض الدولية بمدينة نصر شاملة صالات العرض والمساحات المكشوفة والمباني الإدارية ومباني الخدمات ومحطات تكييف الهواء وجميع المرافق والتي تصل تكلفتها نحو مليار جنيه علي الرغم من صرف 45 مليون جنيه علي تطوير نفس المباني قبل هدمها بثلاثة أشهر وعدم استلام مشروع التطوير نهائياً قبل الهدم ومحاولة الاستيلاء علي أرض مستشفي الأمراض العقلية وحديقة العروبة الملاصقة لأرض المعارض بدون وجه حق. تواصل الجهات الرقابية تحرياتها في بلاغ تقدمت به حركة «مصريون ضد الغلاء» تتهم فيه رئيس الهيئة الأسبق محمد شريف عبد الرحمن سالم بإهدار المال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء عليه في الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات. وكشفت التحريات العديد من المخالفات منها قيام هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» من خلال مشروع «الجيترو» بعمل دراسة شاملة لتطوير أرض المعارض الدولية بمدينة نصر من خلال مشروع دولي عام 2004 بدراسة تكلفت 500 ألف دولار وتمت الدراسة بواسطة خبراء يابانيين لمدة عام كامل وكان منسق المنحة منير فخري عبد النور وزير السياحة الحالي وعضو مجلس إدارة الهيئة حينها وتم ارسالها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ومكتب رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي إلا أنه رفض التطوير.. وطالبت الدراسة بهدم الهيئة لتكون مقراً للرئيس القادم وتم طرح المشروع في مناقصة عامة وتقدم بها مستثمرون عرب من الكويت مع عرض التطوير بالكامل علي نفقتهم مقابل استغلال أرض المعارض ودون تحمل الدولة لأي تكاليف إلا أن رشيد رفض. منحة الاتحاد الأوروبي وكشفت التحريات أنه في 2006 قام الاتحاد الأوروبي بمنح مصر منحة دولية لتطوير هيئة المعارض وتم عمل دراسة استشارية مستفيضة من الاتحاد الأوروبي لمباني ومنشآت أرض المعارض والتي تم مقارنتها بهيئة المعارض في دبي وعرض الاتحاد الأوروبي تمويل التطوير بالكامل من خلال منحة تبدأ بصالة 2 وتشمل فيما بعد كل الصالات حيث أجمعت الدراستان علي صلاحية منشآت وصالات أرض المعارض لإقامة المعارض الدولية وأن حالة الصالات مثالية وتنافس أحدث الصالات الأوروبية. كما أكدت الدراستان علي امكانية استغلال الأصول الموجودة وعمل إضافات لها غير جوهرية للوصول بها لمستوي عالمي متميز مع أهمية الحفاظ علي جميع منشآت ومرافق الهيئة وتطوير قاعة «الأرينا» لتكون مسرحاً ومركز مؤتمرات ومجمع مطاعم عالمي. المؤهلات.. عضو لجنة سياسات وكشف البلاغ عن مخالفات في تعيين شريف سالم في منصب رئيس هيئة المعارض والأسواق الدولية بالمخالفة للقانون واشتراطات شغل الوظيفة حيث تم تمرير قرار تعيينه واعتماده من رئيس مجلس الوزراء بالرغم من أنه من رجال الأعمال ويملك مع زوجته شركة «برستيج» لتنظيم المعارض المنظمة لمعرض «سوبر ماركت» حتي تاريخه والذي ترعاه رسمياً شركة «يونيليفر» المملوكة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق والذي قام بتعيينه رئيساً للهيئة بالمخالفة للقانون حيث كانت مؤهلات شريف سالم للتعيين في الوظيفة هي أنه عضو بلجنة السياسات بالحزب الوطني وشقيق اللواء حازم سالم بأمن الدولة ومجلس الوزراء وقريب نور فرغل سكرتير الرئيس السابق. فساد التطوير تم اسناد مشروع التطوير بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب في 24 / 5 / 2008 بحجة ضيق الوقت والحاجة لنهو المشروع قبل معرض القاهرة الدولي في موعد أقصاه 21 / 12 / 2008 إلا أنه لم يسلم ابتدائياً إلا بعد إقامة المعرض بسنتين كاملتين نتيجة وجود عيوب هندسية جوهرية في مشروع التطوير وكذلك وجود مجموعة كبيرة من الأعمال الوهمية التي صرفها دون وجه حق لشركة المقاولون العرب بالتبعية لمقاولي الباطن لها حيث تم تسليم المشروع ابتدائياً في 10 / 6 / 2010 وبما يتنافي معه غرض الاسناد بالأمر المباشر وهو سرعة الحاجة للافتتاح مما تسبب في ضعف ايرادات الهيئة وضياع أموال طائلة علي خزانة الدولة. ولم يراع مشروع التطوير أية توصية من توصيات دراسة «الجيترو» اليابانية أو دراسة الاتحاد الأوروبي ولكن أقتصر مع نواحي شكلية ومصاريف في بنود لا داعي لها مثل تجليد الواجهات الزلط بألواح ألمومنيوم وتغيير الشبابيك الزجاجية والتي لم يمر علي تركيبها أكثر من 5 سنوات. المرسيدس وشملت أوجه الإهدار والاستيلاء علي المال العام في مشروع التطوير شراء سيارات مرسيدس طراز E300 يستخدمها شريف سالم شخصياً وليس داخل الهيئة وأرسل منها سيارتين للاستخدام الشخصي للسيدة سميحة فوزي مساعد أول الوزير وقتها بالرغم من حظر شراء سيارات حكومية وقيل أنه تم إهداؤها لبعض الشخصيات في الحكومة ولم ينتقل في هذه السيارات أي وفود وغير مدرجة في إدارات الحركة بالهيئة. وطور شريف سالم 3 مكاتب له بهيئة المعارض ومركز القاهرة الدولي للمؤتمرات من المنحة وبمستخلص وهمي بمبالغ طائلة بالرغم من إنها كانت مكاتب جديدة وبمستوي عال وكان يستخدمها رئيس الوزراء والوزراء عند افتتاح جميع المعارض الدولية حتي في نفس سنة تولي شريف مسئولية رئاسة الهيئة. وتم طرح مسابقة لانشاء مدينة المعارض المصرية تم صرفها علي نفقاتها من منحة «الأودا» وتكاليف مشروع التطوير تقوم فكرتها علي هدم المباني التي سيتم تطويرها، وتم عرض المسابقة علي الرئيس «المخلوع» مع مذكرة دمج هيئة المعارض ومركز المؤتمرات وبهدف إنشاء المعارض المصرية كايرو أكسبوسيتي وهو ما يشير إلي معرفة شريف سالم والمهندس رشيد محمد رشيد بأن المباني سيتم هدمها وبالرغم من ذلك تم صرف 45 مليون جنيه علي تطويرها قبل هدمها بثلاثة أشهر. تحدي الجميع وواصل شريف سالم مشروع الهدم بالرغم من وجود مبان للهيئة متعاقدة مع جهات أخري علي إنشائها مثل هيئة الاستثمار وجمعية مستثمري العاشر من رمضان وجمعية مستثمري 6 أكتوبر مما يعرض الهيئة لمطالبات قضائية وتعويضات، وقاوم جميع العاملين في الهيئة وكذلك جميع الجهات الرسمية المرتبطة بالأمر مشروعا الهدم ومنها اعتراض محافظة القاهرة علي مشروع جديد في هذا الموقع لما سينتج عن المشروع من حركة مرورية غير مقبولة ستؤدي إلي اختناق القاهرة وطلب نقل المشروع لخارج القاهرة. كما اعترض علي مشروع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري علي هذه الصالات لأن بها 11 مبني ذات قيمة حضارية عالية وذات تراث معماري وتم رفض الهدم بتاتاً، واعترض أيضاً العاملون بالهيئة علي هدم هذه المنشآت لوجود تعاقد مع جمعية المصدرين «أكسبو لينك» لتأجير هذه المباني لمدة 10 سنوات مقابل مشروع التطوير الذي تم وكذلك القيمة العالية المادية لهذه المنشآت حيث تم قبل الهدم مباشرة إنشاء صالة جديدة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمساحة 5 آلاف متر مربع بمبلغ 60 مليون جنيه وبالتالي تكون قيمة صالات العرض بأرض المعارض أكثر من 500 مليون جنيه بخلاف المرافق والخدمات وكذلك يفقد العائد من المعارض أثناء فترة الهدم والانشاء الجديد وبالتالي عدم توفر مورد للمرتبات حيث أنها هيئة اقتصادية عامة تمول مصاريفها ذاتياً. واعترضت علي المشروع أيضاً الإدارة العامة لمرور القاهرة واعترض كذلك الدكتور يحيي الزيني رئيس لجنة العمارة بالمجلس الأعلي للثقافة والمصمم الأصلي للصالات ومستشار جهاز التنسيق الحضاري واستاذ العمارة علي هدم هذه المباني لقيمتها العالية. الهدم بالأمر المباشر أسند «سالم» عملية الهدم بالأمر المباشر لأحدي الشركات المقاولات التابعة لإحدي الجهات السيادية بمبلغ 10 ملايين جنيه وقام مقاول الهدم بالباطن بشراء 4 سيارات باصات يستخدمها شريف سالم ومدير الأمن حسام والمهندس أحمد رمزي ونص عقد الهدم علي أن تدفع الشركة مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل الحصول علي أنقاض الهدم في حين أن الأنقاض تشمل مواد ب36 مليون جنيه تم صرفها في مشروع التطوير الذي لم يمر علي استلامه إلا عدد محدود من الأشهر ولم يسلم نهائياً وهو ما تم بسرعة شديدة لإخفاء الفساد والمبالغ التي تم صرفها دون وجه حق في مشروع التطوير وعلي أعمال بها عيوب أو ربما لم تنفذ أساساً. وتشمل الأنقاض حديد التسليح الخردة بقيمة 45 مليون جنيه ويمكن حصرها بسهولة من الرسومات الأصلية لإنشاء الصالات والموجودة في مكتب محرم باخوم ومكتب الدكتور عبد الباقي إبراهيم ومكتب الدكتور يحيي الزيني وشركة مصر للأسمنت المسلح حيث تشمل الأنقاض كابلات كهربائية فقط بقيمة 10 ملايين جنيه. وتم صرف بدلات بالملايين من مشروع التطوير علي اللجان التطوير الوهمية، كما أنه لم يتم التطوير بموجب رسومات هندسية وكراسات شروط ومواصفات طبقاً للأعراف الهندسية ولكن بعشوائية ورسومات كروكية ثم تم إعداد مستندات المشروع بعد انتهاء التنفيذ. وتنفيذ المشروع يدل علي وجود نية مبيتة لدي شريف سالم ورشيد محمد رشيد علي التطوير وإهدارها بالرغم من معرفته بأن هذه المباني سيتم هدمها فور انتهاء تطويرها بل أنه عرض مشروع التطوير وحتي يتم تمرير الأمر وافشال أي معارضة له وللتغطية علي الفساد. مطالب وطالب البلاغ بالتحقيق في إجراءات مشروع مدينة المعارض المصرية المزعومة من جميع جوانبه من حيث دراسة أسباب عدم طرح فكرة المشروع وفكرة الهدم علي جهات عامة واشراك مراكز البحوث وكليات الهندسة والاستشاريين المصممين الاصليين لارض المعارض وهم علي قيد الحياة وأسباب عدم دعوة أي من المكاتب المصرية للمسابقة المزعومة وعدم الإعلان عنها في مسابقة عامة أسوة بالمتحف المصري الجديد ومكتبة الاسكندرية باعتباره مشروعا قوميا لايقل أهمية عن تلك المشروعات واعترض جميع استشاريي مصر علي عدم دعوتهم للمسابقة. وطالب البلاغ بالتحقيق في عدم طرح مسابقة التطوير طبقا للائحة المسابقات الصادرة من نقابة المهندسين وطبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 من نقابة المهندسين ومنهم الدكتور نبيل الهادي استاذ العمارة بهندسة القاهرة والذي نشر له مقال بهذا الشأن بجريدة الأهرام، وكذلك التحقيق في أسباب هذه المسابقة والتي دعي لها 3 مكاتب فقط وجميعها من خارج مصر ووجههم شريف سالم ومعاونوه جميعا إلي هدم المباني التي كان يجري تطويرها حيث يمكن التحقق بسهولة من تاريخ طرح المسابقة واقرار ما جاء بها لهدم المباني وهو تاريخ يسبق تاريخ الاستلام الابتدائي لمشروع تطوير نفس المبني وكان يمكن ايقاف أعمال التطوير وقتها وانقاذ ملايين الجنيهات. قروض ومبان جديدة وطالب كذلك بالتحقيق في أسباب هدم شريف سالم للمباني بالرغم من أن الهيئة لم تحصل علي قرض لانشاء مشروع جديد حتي تاريخه مما يعد اهدارا جسيما لمباني الهيئة والمال العام حيث كان من الممكن انشاء مدينة معارض في القاهرةالجديدة أو مدينة 6 أكتوبر أو مدينة الشروق والحفاظ علي أرض المعارض القديمة أو تمويل مبانيها لمركز ثقافي ترفيهي مماثل لما تم في أرض المعارض القديمة بالجزيرة أو تحويلها إلي متاحف ومنتزهات ترفيهية تخدم الشعب. كما طالب البلاغ بالتحقيق في اسناد جميع الاعمال بالأمر المباشر لإحدي الشركات العقارية التابعة لإحدي الجهات السيادية بموجب المادة 38 من القانون 89 لسنة 1998 وذلك لان المادة نصت علي أن تقوم الجهة التي ستنوب عن الهيئة في إجراءات التعاقد والطرح أن تتبع نفس القواعد القانونية السارية في هيئة المعارض «الهيئة المتعاقدة» عند اسنادها لهذه الاعمال لمقاولي التنفيذ وهو ما لم يتم بل أن التعاقد تم للتغطية علي مقاولي الباطن والاستشاريين المرغوب في التعاقد معهم بالأمر المباشر لتنفيذ مخطط شريف سالم وإهدار المال العام والالتفاف علي القانون. الذمة المالية كما طالب البلاغ بمراجعة الذمة المالية للمهندس شريف سالم وزوجته الذي عين في الهيئة وكان يستأجر سيارة مرسيدس بسائق ويمتلك الآن أسطول سيارات فارهة أقلها سيارة مرسيدس 300S يتجاوز سعرها 1.3 مليون جنيه بخلاف حساباته في البنوك، سيارة ابنه ذي ال18 عاما إلي جانب شراء فيللتين في الساحل الشمالي في نفس توقيت مشروع التطوير ويخت طراز «ميركير». وطالب أيضا بمراجعة الذمة المالية للمهندس أحمد رمزي والدكتور نصر البرديني ومقاول الهدد للهيئة أحمد الشيخ وكذلك مراجعة كشوف السفر للخارج في المعارض المعتمدة من وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد ومعرفة من الذي سافر ولماذا وكم صرف بدل سفر؟! وكذلك مراجعة أسماء من قام سالم بتعيينهم ومرتباتهم ولماذا تم تعيينهم ومن هم أقاربهم؟ وكذلك مراجعة مشروع التطوير الوهمي الذي تم عمله وصرف 45 مليون جنيه عليه وأسلوب اسناده وتعيين استشاريه ومقاولي الباطن له ثم إهداره بالهدم. أيضا مراجعة المصروفات التي تقدر بالملايين التي تمت في الحفلات الخاصة بمهرجان السياحة والتسوق والعديد من الحفلات التي نظمتها شركات ومن هم الملاك الحقيقيون لهذه الشركة وكذلك مراجعة شركة المعارض التي أسسها أحمد بركات سكرتير شريف سالم وهو ابن إحدي مديري النيابة الادارية خاصة أن المشاع عن الشركة أن شريف سالم هو مالكها. الكشوف المليونية والسفريات وطالب البلاغ بمراجعة كشوف المكافآت المليونية التي صرفها شريف سالم لنفسه وفيه ومدي أحقية من صرفوها وقيمة المكافآت والبدلات الخاصة باللجان غير القانونية وكذلك التحقيق في تسفير مجموعة من العاملين بعقود مؤقتة وايفادهم الي المعارض الدولية خارج مصر دون وجه حق علي نفقة الدولة وبلائحة بدلات مالية للسفر غير قانونية وتخالف لائحة بدل السفر المقررة للعاملين بالدولة وعلي رأسهم المهندس أحمد رمزي الذي سافر لاوروبا علي نفقة الهيئة أكثر من 11 مرة وهو معين بعقد مؤقت ودون سبب لسفره وهو شريك سالم واليد المحركة لنظامه «أحمد عز هيئة المعارض» وكذلك ايمان غيث السكرتيرة الشخصية لسالم والمقربة من مدير مكتب الوزير السابق شريف أحمد شريف الذي يخفي كل الشكاوي المقدمة ضد سالم وكذلك المهندسة دينا أبوالقمصان وهي مهندسة متخرجة منذ عام فقط وكل مؤهلاتها أنها ابنة سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة وسافرت العديد من المرات، ونشوي عبده وهي مهندسة حديثة التخرج وسافرت العديد من المرات وهي غير معينة بالهيئة وكذلك هاني الديب وهو محام بعقد مؤقت وسافر عدة مرات ودون وجه حق ومحمد بكر الذي يعمل بعقد مؤقت وهو قريب أحد المسئولين عن استخراج تراخيص الهدم للصالات الذي سفره شريف سالم إلي الصين مكافأة له بالاضافة إلي صحفيين وإعلاميين بمختلف المؤسسات القومية والحزبية والمستقلة بحجة تغطية أخبار المعارض. جيش المستشارين كما طالب البلاغ بالتحقيق في تعيين سالم جيشاً من المستشارين عدد منهم كانت وظيفته رسميا مراقبة شريف سالم وبالتالي تعاقد معهم لتحييدهم منهم المهندس أحمد رمزي وهو مهندس مطرود من مركز القاهرة للمؤتمرات بسبب عدم براءة ذمته المالية في أعمال صالة «4» في عهد الوزير الاسبق ممدوح البلتاجي والدكتور نصر البرديني «صديق شريف سالم» هو مهندس مفصول من مركز القاهرة للمؤتمرات لذات السبب السابق بالاضافة إلي أحد نواب رئيس مجلس الدولة بمكافأة 8 آلاف جنيه شهريا بخلاف مكافأته من الوزارة ومكافآت اللجان بخلاف تعيينه له عضوا لمجلس إدارة الهيئة ولجنة تعيين القيادات بالهيئة وأحد المحامين العموم الاول لنيابة أمن الدولة بعقد شهري 15 ألف جنيه رغم أنه ما زال في الخدمة وبما يخالف تعليمات النيابة العامة وتم صرف هذه المكافآت من هيئة المعارض ومركز تحديث الصناعة ومنحة الاودا وكذلك لاستخدامه في ارهاب الموظفين لتحقيق خططه وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية بعقد شهري وذلك لرهب الموظفين وليغطي ويحفظ التحقيقات في مخالفاته المالية في النيابة الادارية بالاضافة إلي نائب آخر لرئيس مجلس الدولة في وظيفة مستشار قانوني بمكافأة شهرية 11 ألف جنيه وآخر بإدارة الفتوي بمجلس الدولة كمستشار قانوني أيضا ب9 آلاف جنيه شهريا. كما يأتي ضمن هؤلاء المستشارين ثريا سعد التي عينها بعقد ب6 آلاف جنيه شهريا بالرغم من تقاعدها وخروجها علي المعاش من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لتقوم باعداد المستندات المطلوبة لتعيينه رئيسا للهيئة بالاضافة الي الاستشاريين الهندسيين للمشروع بخلاف جيش من المستشارين تضمنوا محسن البحيري وحسن السيد زغلول ومحمد المعتز وأمل فريد ومصطفي حنفي حامد وحسام موسي العيوطي وممدوح سعد الدين وخالد محمد أحمد وأحمد محمود شامل وغيرهم من كبار موظفي الوزارة ومدير مكتب الوزير وأقاربهم والذين يمكن التحقق من المكافآت التي صرفت لهم من مركز تحديث الصناعة وقسم المهايا والاجور بهيئة المعارض وتم صرف مرتباتهم من مشروع التطوير. شركة برستيج وطالب البلاغ بالتحقيق في قيام شريف ما لم من خلال شركته الخاصة «شركة برستيج» بتنظيم العديد من المعارض والحفلات داخل الهيئة وداخل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وبما يتعارض مع وظيفته وكذلك ابعاده لجميع رؤساء الادارات المركزية الذين كانوا موجودين عند توليه رئاسة الهيئة وعدم تعيين أحد في وظائفهم حتي تاريخه مما أوجد حالة من الفراغ الاداري بالهيئة حتي الآن. واتهم البلاغ سالم باصدار أوامر للجنة القيادات بهيئة المعارض التي من ضمن تشكيلها المستشار أحمد عبود وطارق عطية وكيل أول وزارة التجارة الذي تم التجديد له بعد احالته للمعاش بالتجديد لشاغلي الوظائف العليا شهرين بشهرين وهو ما يعد مخالفا للقانون وضغطا وارهابا لشاغلي تلك الوظائف لتنفيذ الاوامر. كما طالب أيضا بالتحقيق في اهدار والاستيلاء علي مبلغ 40 مليون جنيه من خلال عمل عقد مبهم مع إحدي الجهات السيادية لاستخدامها في التطوير رغم أن العقد غير وارد به نطاق للاعمال أو موقعها أو وصف لها أو اسماء الاستشاريين ولم يرفق به أي مواصفات أو رسومات بل هو عقد لتغطية تبديد والاستيلاء علي 40 مليون جنيه. وأكد ضرورة التحقيق في أسباب شراء تجهيزات معارض «بارتشن» بمبلغ 2.4 مليون فرنك سويسري أي معا يعادل 10 ملايين جنيه مصري بالأمر المباشر من إحدي الشركات السويسرية وفشل هذا البارتشن في أول استخدام له في معرض الكتاب 2011 وانهار بالكامل خاصة أن الاسناد تم بالأمر المباشر ومن خلال التغطية والالتفاف علي القانون بالتعاقد مع إحدي الجهات السيادية لانابة الهيئة في الاجراءات إلا أن الشراء لم يتم من خلال مناقصة أو طبقا للشروط المعمول بها من الجهة طالبة الخدمة طبقا للمادة 38 من القانون 89 لسنة 1998 . 50 ألف يورو أما أهم المخالفات التي طالب البلاغ بالتحقيق فيها فتمثل في تحويل مبلغ 50 ألف يورو من جهاز تحديث الصناعة إلي حساب في سويسرا باسم شريف سالم بحجة الصرف علي التطوير والتحقيق في أسباب عدم وجود مستندات صرف لها داخل الهيئة.
