النيابة تحقق مع «نظيف» في قضية «الحمام الأوليمبي».. وتستدعي «فرج»

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات فى القضية المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وسمير فرج، محافظ الأقصر السابق، وممدوح سالم، رجل أعمال، بتهمة الاستيلاء على قطعة أرض فى مدينة الأقصر كانت مخصصة لإقامة حمام سباحة أوليمبى بالمخالفة للقانون.
قال نظيف فى التحقيقات التى أجريت معه بداية من الثانية ظهر السبت وحتى العاشرة مساء، إنه لم يتقابل إطلاقا مع رجل الأعمال الذى حصل على الأرض، ولم يعرف عنه سوى أنه رجل أعمال، وأن سمير فرج هو الذى أنهى إجراءات بيع الأرض دون الرجوع إلى مجلس الوزراء الذى اقتصر دوره على الموافقة على البيع إذا كان يهدف إلى الصالح العام، موضحاً أن المجلس فى مثل هذه الأمور يعد مذكرة يقول فيها إن المحافظ هو المسؤول الأول والأخير عن إنهاء الإجراءات.
وقرر طارق ضياء، رئيس نيابة الأموال العامة، استدعاء المحافظ السابق، ورجل الأعمال، للاستماع إلى أقوالهما فى الواقعة. تجرى التحقيقات تحت إشراف المستشارين عماد عبدالله، وأشرف رزق، المحاميين العامين لنيابة الأموال العامة.
من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن نيابة أمن الدولة العليا قررت استدعاء المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، للمرة الخامسة، للتحقيق فى واقعة تصدير الغاز إلى إسرائيل، والتسبب فى إهدار قرابة 80 مليار دولار، وتوقعت مصادر قضائية أن تنتهى التحقيقات الأسبوع الجارى، يعقبها صدور قرار بشأن فهمى، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقالت المصادر إنه من المنتظر أن تصدر النيابة خلال أيام قراراً نهائياً فى قضية «أرض توشكى» المتهم فيها الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بعد دراسة العروض التى قدمها الأمير الوليد بن طلال، مالك الأرض، لإنهاء الأزمة، فيما تواصل التحقيق فى الشق الجنائى فى القضية، مشيرة إلى أن القضية ستتم إحالتها إلى محكمة الجنايات خلال أيام. ويباشر محمود السبروت، قاضى التحقيق، خلال ساعات، التحقيق مع عدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ووزراء سابقين، بتهمة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين فى «موقعة الجمل»، من بينهم عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
وقدم الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق 5 بلاغات إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، اتهم فيها عدداً من الوزراء السابقين بإهدار المال العام، والتستر على ما سماه فساداً مالياً أدى إلى ضياع حقوق الدولة والمواطنين.
وقال إسماعيل فى بلاغه ضد يوسف والى، إنه باع 60 ألف فدان فى منطقة حزام الأمان إلى شركة (رجوا) بسعر يتراوح بين 50 و200 جنيه للفدان، بغرض الزراعة، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام ببيع وإعطاء هذه المساحات إلى مجموعة من الوزراء، وكبار رجال الدولة، ومن وصفهم بالمحاسيب.
وأضاف إسماعيل أنه تم إعطاء رجل الأعمال شريف حجازى، مساحة 1000 فدان بقيمة 50 جنيها للفدان، وبيع العديد من الأراضى لقيادات فى الشرطة، مطالباً بالتحقيق فيما سماه الفساد الكبير وإهدار المال العام فى مساحة 26 ألف فدان ضمن مساحة إجمالية 57 ألف فدان، بناحية جنوب سهل الحسينية بالشرقية، متهما الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإهدارها، مما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب لصالح من سماه «لوبى الفساد».
وأوضح إسماعيل أن العقد يقضى ببيع 5610 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مدينة الفاتح عليها بسعر 600 جنيه للمتر، مما يعد إهدارا صارخا وخطيرا للمال العام، معللا بأن السعر يزيد على 5 آلاف جنيه فى هذه المنطقة، علاوة على أن العقد يلزم الجانب المصرى بتوصيل جميع المرافق الرئيسية إلى حدود أرض المشروع، مؤكدا أن مجلس الدولة أفتى ببطلان العقد، إلا أن الحكومة والمغربى أصرا على إتمامه والالتفاف حول الحكم.
واتهم «إسماعيل» شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ببيع مساحة 15 ألف متر مربع، إلى الشركة العربية الدولية الطبية التى يسهم فيها أحد الوزراء، وتقع على ناصيتى طريق النصر وشارع يوسف عباس بمدينة نصر، بسعر 100 جنيه للمتر، بالإضافة إلى 5 آلاف متر مربع تمنح مجانا للشركة، بينما سعر المتر فى هذه المنطقة يصل إلى 150 ألف جنيه، وهذا يعد إهدارا للمال العام بمليارات الجنيهات.
واتهم إسماعيل، نظيف، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بأنهما كانا ينفذان المشروعات بالإسناد بالأمر المباشر، والاستغناء عن البنك المركزى المصرى، واستبدال شركة خاصة للماليات الإلكترونية به فى حساب الخزانة الموحد، مما أدى إلى إلغاء 55 ألف حساب حكومى كانت تقوم بالتوريد والصرف من البنك المركزى، بطريقة منظمة ومنضبطة وأمينة، موضحاً أنه تم التغيير إلى الشركة الجديدة، بدلا من البنك المركزى عن طريق الإنترنت والموقع الإلكترونى الخاص بالشركة.