قرر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مساء اليوم السبت حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، والتى نسبت إليه تهم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام. وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها حبس نظيف بعد سابقة حبسه لمدة 15 يوما فى قضية "اللوحات المعدنية للمركبات" والتى نسبت إليه النيابة فيها الإضرار المتعمد بالمال العامة بما قيمته 92 مليون جنيه مصرى، وهى القضية المتهم فيها إلى جواره أيضا، كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، لإسنادهم عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية بالأمر المباشر لشركة ألمانية دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات. وكشفت التحقيقات فى تلك القضية عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق، قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل. وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه، وأن نظيف و سمير فرج لم يقوما بأخذ رأى الجهاز القومى للرياضة المالك لتلك الأرض، والذى أكد تمسكه بإقامة الحمام الأوليمبي. وأشارت التحقيقات إلى أن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام، ولم يتبع قانون المناقصات والمزايدات. وقرر المستشار عماد عبد الله المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا والذى أشرف على التحقيقات التى أجراها طارق ضياء رئيس النيابة- استدعاء سمير فرج ومشترى الأرض ممدوح فيليب للتحقيق معهما. وكانت النيابة قد باشرت التحقيق فى تلك البلاغات فى أعقاب بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين الشرفاء.. حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم وإلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
