5 بلاغات للنائب العام عن وقائع فساد وإهدار للمال العام

تقدم الدكتور فريد إسماعيل عبدالحليم عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة فاقوس بالشرقية، بخمسة بلاغات إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اتهم فيها بعض الوزراء السابقين، بإهدار المال العام والتستر على فساد مالى أدى إلى ضياع حقوق الدولة والمواطنين.
قال إسماعيل - فى بلاغه ضد وزير الزراعة الأسبق يوسف والى - إنه باع 60 ألف فدان فى حزام الأمان، إلى شركة (رجوا) بقيمة 50 إلى 200 جنيه للفدان، بغرض الزراعة، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام ببيع وإعطاء هذه المساحات إلى مجموعة من الوزراء، وكبار رجال الدولة، ومن وصفهم بالمحاسيب، الذين قاموا بتسقيع هذه الآراضى، وتغيير نشاطها، بالمخالفة للعقود المبرمة، والتعدى على خزان المياه الجوفى فى حزام الأمان، وإقامة بحيرات صناعية، وحمامات سباحة ومنتجعات وملاعب جولف.
وأضاف أنه تم إعطاء رجل الأعمال شريف حجازى، مساحة ألف فدان بقيمة 50 جنيها للفدان، وبيع العديد من الأراضى لقيادات فى الشرطة.
وطالب إسماعيل من النائب العام التحقيق، فيما سماه الفساد الكبير، وإهدار المال العام فى مساحة 26 ألف فدان، ضمن مساحة إجمالية 57 ألف فدان، بناحية جنوب سهل الحسينية بالشرقية، والتى قامت بها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، مما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب لصالح لوبى الفساد، وأن المتهمين فى هذا الفساد هما وزير الزراعة السابق أمين أباظة، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق.
وفى مجال الإسكان، تقدم الدكتور فريد إسماعيل عبد الحليم عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة فاقوس بالشرقية، ببلاغين ضد المغربى والمسئولين فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حول قيام وزير الإسكان السابق، بالتصرف فى تخصيص أراضى الدولة بغير وجه حق، خاصة فيما يتعلق بعقد مدينة الفاتح المبرم بين مصر وليبيا، الذى يعد باطلا بحكم الدستور، لأن الوزير قام بالتوقيع عليه، دون تفويض من رئيس الجمهورية، ودون عرضه على مجلس الشعب.
وقال إن العقد يقضى ببيع 5610 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مدينة الفاتح عليها بسعر 600 جنيه للمتر الواحد، مما يعد إهدارا صارخا وخطيرا للمال العام، معللا بأن السعر يزيد على 5 آلاف جنيه فى هذه المنطقة، علاوة على أن العقد يلزم الجانب المصرى بتوصيل كافة المرافق الرئيسية إلى حدود أرض المشروع، مؤكدا أن مجلس الدولة أفتى ببطلان العقد، إلا أن حكومة أحمد نظيف والمغربى أصرا على إتمامه والالتفاف حول الحكم.
وذكر النائب السابق أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قامت ببيع مساحة 15 ألف متر مربع، إلى الشركة العربية الدولية الطبية التى يسهم فيها أحد الوزراء، وتقع على ناصيتى طريق النصر وشارع يوسف عباس بمدينة نصر، بسعر المتر الواحد 100 جنيه، بالإضافة إلى 5 آلاف متر مربع تمنح مجانا للشركة، بينما سعر المتر فى هذه المنطقة يصل إلى 150 ألف جنيه، وهذا يعد إهدارا للمال العام بمليارات الجنيهات.
وفى بلاغ آخر، دعا إسماعيل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى سرعة التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير ماليته يوسف بطرس غالى، بسبب قيامهما بالإسناد بالأمر المباشر، والاستغناء عن البنك المركزى المصرى، واستبداله بشركة خاصة للماليات الإليكترونية فى حساب الخزانة الموحد، مما أدى إلى إلغاء 55 ألف حساب حكومى، كانت تقوم بالتوريد والصرف من البنك المركزى، بطريقة منظمة ومنضبطة وأمينة.
وأوضح أنه تم التغيير إلى الشركة الجديدة، بدلا من البنك المركزى عن طريق الإنترنت والويب الخاص بالشركة، رغم أن وزارة المالية لها قطاع خاص بالحاسب الآلى يعد على أعلى مستوى، وكان يمكن إجراء البرامج للحاسب من خلاله حماية لأموال الدولة وأمن مصر، ووصف إسماعيل هذا الأمر بالخطير، والعجيب، والعبث بأمن مصر المالى والقومى.
وطالب إسماعيل بسرعة التحقيق فى هذه الوقائع حماية للأمن القومى المصرى، وحفاظا على المال العام، ومحاربة الفساد والمفسدين.