استجابة ل«صوت الأمة».. «الكسب غير المشروع» يحقق مع شريف سالم ونظيف ورشيد «الهارب»

· تسببوا في إهدار 600 مليون دولار في فضيحة هدم أرض المعارض
استجابة لما نشرته «صوت الأمة» في عددها الماضي طالب رئيس جهاز الكسب غير المشروع ببدء فتح التحقيق مع شريف سالم ورشيد محمد رشيد وأحمد نظيف فيما قرر الدكتور سمير الصياد وزير التجارة في القرار رقم 262 بتاريخ 6/6/2011 تشكيل لجنة من تسعة أعضاء للتحقيق في وقائع هدم أرض المعارض بناء علي ما كشفته «صوت الأمة» العدد الماضي وطالب بتقديم المستندات الدالة علي إهدار المال العام وزيادة ديون مصر 600 مليون دولار في البلاغ المنشور الذي جاء فيه إصدار شريف سالم رئيس هيئة المعارض المصرية تعليماته بهدم جميع المباني والمنشآت الكائنة بأرض المعارض المصرية وإعادة بنائها بتكلفة 600 مليون دولار، وإسناد أعمال التصميمات والرسوم الهندسية إلي شركة إنجليزية، علي أن يتم تنفيذ المشروع لشركة شنغهاي الصينية، ودعم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق لقرار الهدم، والمثير ما كشفته شركة المقاولون العرب عن عقد يفيد باسناد مشروع أرض المعارض لها بتاريخ 24 مايو 2008 أي قبل إسناد المشروع للشركة الانجليزية والصينية، - التي تم الاقتراض من الصين بمقتضي عقد تنفيذها المشروع - بقيمة 37 مليون جنيه لتطوير صالات المعارض بموجب القانون الجمهوري رقم 323 لسنة 56 ويمثلها قانونا رئيس مجلس الإدارة المهندس «شريف سالم» كطرف أول، وشركة المقاولون العرب «عثمان أحمد عثمان وشركاه»، ويمثلها في التوقيع المهندس إبراهيم رشدي محلب رئيس مجلس الإدارة كطرف ثان، وذلك بعد أن وافق وزير التجارة الأسبق الهارب رشيد محمد رشيد والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق علي تنفيذ تلك الأعمال وذلك طبقا للقرار رقم 659 بتاريخ 24/1//2008 الصادر من أمين عام مجلس الوزراء وتم هدم الهيئة بالكامل عام 2010 .
وما زاد الأزمة تقدم شركة المقاولون العرب ببلاغ للنائب العام للتحقيق في تلك الواقعة واتهام شريف سالم رئيس هيئة أرض المعارض باستغلال نفوذ منصبه والنصب علي الشركة وهي ذات التهمة الموجهة ضده إلي جهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 31 مايو 2011 في الشكوي رقم 6260 والتي قدمها عدد من الشركات المسئولة عن تنظيم المعارض والمتضررة بسبب تعطيل المشروع وايقاف العمل وهدم قاعات أرض المعارض ويبلغ عددها70 شركة منظمة للمعارض في مصر.
وأكد محمد رشوان المحامي والممثل القانوني عن الشركات المنظمة للمعارض أن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد أمر بإجراء التحريات في تلك الواقعة وبدء فتح التحقيق مع المتورطين وهو ما اسنده إلي المستشار أحمد طلبة، وأضاف أن المذكرة المقدمة إلي الكسب غير المشروع متضمنة عدة مخالفات ومنها تحصيل المبالغ المالية بين الشركات والتدخل غير المبرر قانونا ووقفه معارض تلك الشركات خارج وداخل مصر لحين سداد مستحقات شركة أخري بالمخالفة للمادة «8» من قانون 323 لسنة 56 الخاصة بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها والذي ينص علي أن الشركة الممتنعة عن تسديد ديونها تعاقب بدفع 500 جنيه غرامة أو التحفظ علي منتجاتها والسلع والمعروض مما يوضح أن ما يقوم به شريف سالم برعاية رشيد محمد رشيد هو بلطجة وتدخل سافر واستغلال