أرض المعارض ملك الدولة ولايمكن بيعها لأحد

»الاخبار« تسعي للحقيقة دائما.. تسعي للمعلومة الصادقة.. تسعي للرأي والرأي الآخر.. ليس السبق الصحفي هدفنا الوحيد.. إنما الهدف الأسمي لنا هو كشف الفساد.. ومنح كل طرف الفرصة كاملة للتعبير عن رأيه.
بهذا المنطق استقلبنا بالأخبار أصحاب الشكوي من رئيس هيئة المعارض.. ونشرنا وجهة نظرهم الأحد الماضي.. واليوم نستقبل رئيس الهيئة ليوضح وجهة نظره في كل ما اثاره أصحاب الشكوي..
المهندس شريف سالم تسلم الهيئة منذ حوالي 4 سنوات وهي مدينة بحوالي 323 الف جنيه.. واليوم رصيدها في البنوك 151 مليون جنيه.. كان الموظف يتقاضي حوافز سنوية تعادل 61 شهراً واليوم يحصل علي 65 شهرا. تسلمها وصورتها سيئة علي مستوي العالم.. حتي خبراء المعارض العرب كانوا يستهزئون بالحالة المزرية التي وصلت اليها مباني ومرافق ارض المعارض.. لهذا وضع لها خطة لبناء ارض المعارض التي تليق بمصر ومكانتها وخبرات ابنائها علي أحدث طراز عالمي.. وبدعم من الصين .. المشروع يتكلف حوالي 006 مليون دولار.. يتكفل برد هذا المبلغ.. اضافة إلي مجموعة فندقية تحقق سياحة المؤتمرات والتسوق في ارض المعارض ومركز المؤتمرات بعد ضمها لتصبح »الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات« منذ عام 9002.
هذه باختصار حكاية ارض المعارض.. لكن التفاصيل يرويها المهندس شريف سالم رئيس الهيئة الذي جاءني يحمل ملفات ومستندات وعرضا علي الكمبيوتر يبريء به نفسه من تهمة اهدار المال العام.. وأيضا يؤكد به أنه الرجل المناسب في المكان المناسب.. وانه ترك عمله الخاص من اجل خدمة بلده.. وتحقيق الحلم الذي يتمناه كل مصري.. فماذا يقول؟!
طالعتنا جريدتكم صباح 6 مارس الحالي بتحقيق عن الهيئة تحت عنوان »فساد هيئة المعارض الدولية امام رئيس الوزراء« والذي تضمن الكثير من الاتهامات الجزافية ولما كان حق الرد مكفولاً للجميع فإننا نود ان نوضح لكم حقيقة ما جاء بتلك الاتهامات.
جاء بالعنوان الرئيسي.. ماذا كان يخفي قرار الهدم.. هل هو تسقيع الارض لبيعها أم التطوير؟
ارض الهيئة ملكية خالصة مسجلة بالشهر العقاري وليست ارضا مخصصة من الدولة، تدخل قيمتها ضمن اصول الهيئة وليس هناك ما يمكن ان يقال عن امكانية تسقيع الارض للبيع سواء بقرار من وزير أو رئيس وزراء أو غيره.
اشار التحقيق المنشور بجريدتكم إلي قيام الهيئة بصرف 37 مليون جنيه علي تطوير ارض المعارض.. بداية هذا المبلغ غير صحيح وحقيقة الامر انه خصص للهيئة مبلغ 54 مليون جنيه بتعاقد بين الهيئة وجمعية المصدرين المصريين التي قامت بتمويل مشروع تطوير صالات العرض بأرض المعارض وبلغ اجمالي ما انفق علي هذا المشروع من مبلغ التعاقد وفق ما هو مدون بسجلات الهيئة 62 مليون جنيه تحملت الهيئة منها حتي تاريخه مبلغ 5.3 مليون جنيه فقط وهي قيمة استغلال جمعية المصدرين المصريين لمساحات عرض بالهيئة حتي هذا التاريخ.
المعارض مستمرة
تناول التحقيق أن »الهيئة مغلقة منذ 4 سنوات« وهذا امر مناف للحقيقة حيث انه خلال تلك السنوات تم اقامة العديد من المحافل والمعارض الدولية وكان أهمها معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض القاهرة الدولي الدورة 34 ومعرض اتوماك 0102 ومعارض دولية اخري متخصصة، وحتي هذا التاريخ مازالت الهيئة تمارس مهامها حيث انتهي بالامس معرض لايف استايل المقام خلال الفترة من 52/2/1102 وحتي 5/3/1102 وبإمكانكم الرجوع للاعلانات الخاصة بالمعرض المنشورة بجريدتكم.
وقد اسندت اعمال التطوير لشركة المقاولون العرب بقرار رئيس مجلس الوزراء »مرفق 2« وهي التي تولت من جانبها التعاقد مع جميع الاستشاريين المشرفين علي المشروع.
اما بالنسبة لهدم المباني القائمة علي ارض المعارض فهذا اتجاه قررت الهيئة اتخاذه بعد دراسة طويلة لإمكانية الابقاء علي بعض المباني لإعادة استخدامها واثبتت هذه الدراسة فشل الفكرة حيث إن هذه المباني لاتصلح لتكون قاعدة لمشروع المراد منه وضع مصر علي الخارطة العالمية للمعارض سواء من حيث التصميم أو حالة بعض المباني المتهالكة التي لم تعد تتلاءم مع متطلبات التطوير في المعارض والمؤتمرات العالمية كما انها منذ انشائها من عام 1691 ولم يطرأ عليها اي عمليات صيانة وبها عيوب مشينة تسمح بتسرب مياه الامطار بالاضافة إلي أن البنية التحتية لمباني ارض المعارض »شبكة الحريق الاتصالات الكهرباء« كانت بنية متهالكة ولاتصلح للقيام بالمهام المنوطة بها، مما أدي إلي أن تكون ارض المعارض القديمة محل انتقاد المنظمين وأدت إلي عزوف البعض عن تنظيم المعارض بالهيئة.
اما فيما يتعلق بإدراج مباني الهيئة ضمن المباني المتميزة فقد تم موافاة الهيئة بكتاب السيد الدكتور رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والذي يثبت فيه عدم إدراج مباني الهيئة ضمن حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز والمدرجة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمحافظة القاهرة »مرفق 3« كما تمت موافقة محافظة القاهرة علي الهدم بتاريخ 52/8/0102، ولم تقم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بهدم اي من هذه المباني الا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة وفقا للآتي:
موافقة اللجنة الوزارية لتطوير التجارة والمناطق الصناعية والمعارض بتاريخ 6/1/9002 علي بدء اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمشروع مدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات »مرفق 4«.
موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22/11/9002 علي إزالة وهدم المباني والصالات القائمة علي ارض المعارض بالقاهرة »مرفق 5« علي ان يتم التنسيق مع السيد محافظ القاهرة لاستخراج تراخيص الهدم اللازمة تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع، حيث وافقت محافظة القاهرة بتاريخ 52/11/9002 علي اعمال الهدم المطلوبة وقامت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتقديم جميع متطلبات الحي من المستندات والرسوم اللازمة لاصدار رخصة الهدم وتم اصدار رخص الهدم من حي غرب مدينة نصر. »مرفق 6«.
خطاب محافظ القاهرة بتاريخ 8/1/1102 المتضمن سرعة الانتهاء من تنفيذ هدم المباني المتبقية بأرض المعارض وانه سوف يتم تسليم بيان شهادة صلاحية الموقع عند قرب الانتهاء من تنفيذ الهدم للمباني المتبقية. »مرفق 7«.الا انه بعد ثورة 52 يناير 1102 تمت موافاة الهيئة بخطاب حي غرب مدينة نصر التابع لمحافظة القاهرة بتاريخ 32/2/1102 بإيقاف اعمال الهدم لمباني ارض المعارض وذلك بناء علي تعليمات السيد الدكتور محافظ القاهرة »مرفق 8« علما بأنه قد سبق وان تم استخراج رخص الهدم من حي غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة فلمصلحة من هذا القرار المخالف الذي صدر من السيد الدكتور محافظ القاهرة خاصة وان جميع الموافقات الخاصة بهدم الصالات تم استخراجها من قبل المحافظة، وان صح فيمكن القول بأن عدم استكمال مشروع مدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات سيكون إهدارا للمال العام حيث قامت الهيئة بهدم حوالي 09٪ من الابنية المقامة بأرض المعارض نفاذا لقرار محافظ القاهرة الصادر بالهدم تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع وقاربت شركة زاها حديد »الشركة المنفذة لأعمال التصميمات الخاصة بالمشروع« علي الانتهاء من مراحل التصميمات وهي مرحلة التصميم المبدئي ومرحلة التصميم التخطيطي ومرحلة تطوير التصميم وتقاضت الشركة اتعاب هذه المراحل.
اما فيما يخص المسابقة التي علي اثرها تم اختيار شركة زاها حديد »الشركة الانجليزية« لإعداد تصميمات المشروع فقد تم تنظيمها من قبل إحدي الشركات الوطنية وفقا للمادة 83 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 9891 عن طريق دعوة عدد 5 مصممين عالميين وفقا لمعايير معينة ومدروسة.
وقد تم تشكيل لجنة التحكيم وفازت بالمسابقة شركة زاها حديدوقد اعلن عن الفوز في مؤتمر صحفي يوم 42 مايو 9002 »مرفق 9« وليست مسابقة سرية كما ذكر بالخبر.
ونشير إلي ان مكتب زاها حديد حصل منذ عام 2891 حتي عام 0102 علي أكثر من 56 جائزة عالمية ومنها جائزة RIBA STIRLING PRIZE والتي تعتبر اكبر جائزة وأهم جائزة في مجال العمارة في بريطانيا وجائزة PREITZKER والتي تعتبر أكبر جائزة معمارية في العالم وتعطي عن مجمل أعمال وليست عن عمل واحد.
اما فيما يتعلق بإسناد عملية تصميم جناح مصر بمعرض اكسبو شنغهاي إلي شركة زاها حديد فقد تم اختيار الشركة من بين ثلاثة عروض اخري هي:
1 مكتب أدابت
2 شركة توم إكسبو
3 شركة زاها حديد
وقد حققت مصر بمشاركتها في هذا المعرض العالمي نجاحات ملموسة لفتت انظار الزوار والمنظمين بما عكسته اجنحة مصر من نهضة تنموية شاملة وتماشياً مع فكرة المعرض الاساسية »مدينة افضل حياة افضل«.
تم اختيار الجناح المصري ضمن افضل عشرة اجنحة مشاركة في معرض إكسبو شنغهاي وذلك من خلال التصويت الذي اجرته كل من شبكة China Business news and peoples Daily Network حيث احتل الجناح المصري المرتبة الرابعة وتسلم القنصل المصري بشنغهاي الجائزة بالنيابة عن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.
كما توجت مشاركة مصر في منطقة التجارب الحضرية المتميزة بحصول كل من جناح مدينة القاهرة وجناح مدينة الاسكندرية علي الميدالية الفضية لكل جناح في احتفال نظمته إدارة الاكسبو مع المكتب الدولي للمعارض في الاول من نوفمبر 0102.
لهذا فقد نجحت المشاركة المصرية في معرض إكسبو شنغهاي في تقديم مصر بصورة إيجابية للغاية وهذا ماخلق رغبة لدي ملايين الصينيين لزيارة الدولة إما بقصد الاستثمار أو السياحة.
اما عن الادعاء بأن رئيس الهيئة قد قام بإسناد الدعاية الخاصة بمعرض الكتاب لإحدي الشركات مباشرة فهذا إدعاء غير صحيح، حيث ان اعمال الدعاية والديكور الخاصة بمعرض الكتاب تم تنفيذها وفق احكام قانون المناقصات والمزايدات 98 لسنة 8991، ويقضي التعاقد بين هيئة المعارض والهيئة العامة للكتاب علي تحملها لجميع النفقات الخاصة ب معرض الكتاب من دعاية وديكورات وغيرها.
لايوجد بالهيئة مستشارين
اما عن شراء البارتش »التجهيزات النمطية للمعارض« فقد تم شراء كمية استكمالا للموجود بالهيئة بموافقة مجلس إدارة الهيئة بمرافقة مجلس إدارة الهيئة بما يكفي لتجهيز جميع مساحات صالات العرض بمركز المؤتمرات وهذا المصروف هو إنفاق استثماري بغرض الربح، ويغطي تكلفته خلال اربع سنوات وفق دراسة الجدوي التي تم إعدادها بهذ الشأن.
تأخير لاكشاك
اما عن موضوع تأجير الاكشاك الموجودة بالهيئة فهذه الاكشاك ملك صندوق التأمين علي العاملين بالهيئة وهو الذي يتولي عملية تأجيرها بمعزل عن الهيئة وفق اللائحة المنظمة للعمل بهذه الصناديق والتي تراجع اعمالها بمعرفة هيئة الرقابة المالية، ويقوم الصندوق بسداد مستحقات الهيئة نظير استغلاله لمواقع ايجار هذه الاكشاك اثناء فترة المعارض.
الترشيح للسفر يتم وفق معايير ضمان التمثيل المشروف في المعارض الدولية التي يكون الجناح المصري فيها هو واجهة تعبر عن مصر كدولة وقد كان من اثار هذه الاختيارات حصول مصر علي المركز الرابع بمعرض اكسبو شنغهاي 0102 وهو أحد من أهم المعارض التي تقام في العالم كل خمس سنوات.
أما عما تناوله باقي التقرير وهو الجزء الاعظم في الصفحة فقد كان نقلا لصورة العقد الموقع بين الهيئة وشركة المقاولون العرب بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وفقا للسلطات المالية المحددة لرئيس مجلس الوزراء وختاما نود الإشارة إلي مايلي:
بتاريخ 1/3/7002 اسند للمهندس شريف سالم مهمة الاشراف علي الهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية وقد كان الموقف المالي للهيئة في هذه الفترة كالاتي:
الرصيد النقدي بالبنوك بالسالب » 976323« أي أن الهيئة قامت بالسحب علي المكشوف وليس لديها رصيد نقدي. »مرفق 01 كشف حساب البنك في 7/6/7002«.
كان فائض العمليات الجارية »الربح« في 03/6/7002 مبلغ 6.1 مليون جنيه.
ابلغ اجمالي المبالغ المستحقة للهيئة طرف عملائها ولم تحصل حتي 03/6/7002 مبلغ3.32 مليون جنيه.
في 03/6/8002 وفق ماتوضحة الحسابات الختامية وميزانية الهيئة كان الموقف كالاتي:
بلغ الرصيد النقدي بالبنوك »سيولة نقدية« مبلغ 03 مليون جنيه.
بلغ فائض العمليات الجارية »الربح« 31 مليون جنيه.
تناقصت المديونية نتيجة السعي الحثيث في تحصيل ديون الهيئة لدي عملائها حتي اصبحت المديونية 31 مليون جنيه اي انه تم تحصيل 01 ملايين جنيه من مستحقات الهيئة لدي عملائها.