الرقابة المالية تطلب النظر في تعديلات "ذات الجلسة" قبل تفعيلها

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة مصر للمقاصة النظر في الضوابط الخاصة بآلية "التداول في ذات الجلسة" و التعديلات التي تم اضافتها مؤخرتمهيدا لعودة التعامل بالآلية .
واشارت الرقابة المالية إلى ان التعديلات التي تمت اضافتها تتعلق بقيمة المبلغ المسدد كتأمين لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لمزاولة الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية لآلية التعامل خلال الجلسة .
وقالت الرقابة إنها ارسلت الي الرقابة المالية لاستفسار عن وجود برنامج آلي لدى شركة المقاصة يضمن أنه في جميع الأحوال لا تتجاوز حجم التعاملات اليومية أثناء الجلسة لشركة السمسرة أربعة أمثال قيمة مبلغ التامين الخاص بها، وموافاتها بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب الشركة فى حالة عجز إحدى شركات السمسرة التي تتعامل بآلية "التداول أثناء الجلسة" عن تسوية تعاملاتها في إحدى جلسات التداول وفقا لتلك الآلية ودور صندوق ضمان التسويات فى هذا الشأن، فى ضوء أن حجم التعامل يمثل أربعة أمثال قيمة مبلغ التأمين.
واضافت الرقابة المالية الي الهدف من عودة الآلية تدعيم السيولة وتنشيط التداول فى البورصة المصرية ودعم صناعة السمسرة في الأوراق المالية دون المساس بالدور الرقابي للهيئة فى المحافظة على حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية والشركات العاملة بها.
واوضحت الرقابة انه حال رغبة الشركة في رفع حجم تعاملاتها لأكثر من 4 ملايين جنيه، يلزم رفع قيمة المبلغ المودع لدى بنك المقاصة أو الصادر به خطاب الضمان بحيث تظل قيمة هذا المبلغ في جميع الأحوال لا تقل عن 25% من متوسط قيمة التعاملات السنوية للشركة، وتكون شركة مصر للمقاصة ملزمة بالتحقق من توافر الغطاء الكافي بصورة يومية، ويعالج معامل ترجيح هذا المبلغ في تقرير صافي رأس المال السائل بنسبة 100%.
كما تضمن التعديل الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة في قواعد ومتطلبات مزاولة آلية "التداول خلال الجلسة" أنه مع مراعاة عملة التداول، تكون التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقاً لهذا النظام في حدود أربعة أمثال المبلغ المودع منها ببنك المقاصة أو المقدم به خطاب ضمان مصرفي لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وسوف تقوم الهيئة بدارسة البيانات والدراسات التي خاطبت بشأنها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تمهيدا لتحديد تاريخ إعادة تشغيل آلية "التداول خلال الجلسة" وبما يحافظ على استقرار السوق ويوفر اكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة.
يشار الي ان تعليق العمل به ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة في شهر مارس الماضي لإعادة تشغيل البورصة المصرية ولحين استقرار الأوضاع بما يحمى مصالح المستثمرين والمساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
كان مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة قد وافق على تعديل القواعد والمتطلبات الحالية لمزاولة آلية "التداول خلال الجلسة"، بحيث تلتزم شركة السمسرة في الأوراق المالية التي ترغب في مزاولة تلك الآلية بالاضافة الي المتطلبات المنصوص عليها في قرار رئيس الهيئة بتقديم ما يفيد إيداع مبلغ مليون جنيه بدلا من خمسة ملايين جنيه كحد أدنى لدى أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذات القيمة وذلك تحت حساب تسوية تعاملات الشركة النقدية وفقاً لهذه الآلية.