مشكلات التمويل والتراخيص ضمن برامج مرشحى المدن الجديدة

«لوبى» الصناعة فى البرلمان القادم

حالة من الحراك والصخب يشهدها مجتمع الصناعة خلال الأسابيع القليلة الماضية لدعم ومساندة عدد من رجال الصناعة والمستثمرين المُرشحين فى انتخابات مجلس النواب القادمة فى دوائر مُختلفة.
بعض المُرشحين أبلغوا مُنظمات الأعمال التى يُمثلونها تقدمهم بالترشح وهو ما أدى إلى تشكيل مجموعات عمل سريعة لدعمهم.
كانت مجموعة من مُستثمرى المُدن الصناعية الجديدة قد دعت إلى اجتماع عاجل فور فتح باب الترشح قبل اسبوعين لبحث ترتيبات دعم مُرشحى القطاع الصناعى فى انتخابات مجلس النواب. كان الهدف المُعلن هو تمثيل القطاع الصناعى فى البرلمان بصورة فاعلة، وطرح مشكلات القطاع الصناعى بشكل موسع على صانع القرار للتوصل إلى مناخ أفضل لتنمية الصناعة.
وتضمنت مناقشات المستثمرين القضايا الأهم التى ينبغى العمل على تناولها خلال جلسات البرلمان والتى تضمنت مشكلة تخصيص الأراضى الصناعية، وأزمة تسعير الغاز والطاقة للمصانع، ومشكلات التراخيص، والتعثر المصرفى، وخلافات ونزاعات بعض المنشآت الصناعية مع الأجهزة الحكومية.
وكان عدد كبير من رجال الصناعة قد اعلن الترشح فى الانتخابات القادمة، حيث ضمت القائمة كُلا من المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والذى ترشح على قائمة «فى حب مصر» بشرق الدلتا، والمهندس محمد فرج عامر رئيس مستثمرى مدينة برج العرب، وطارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب، ومحمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية. فضلا عن أحمد سمير أحد كبار مُستثمرى مدينة 6 أكتوبر.
فضلا عن ترشح عدد من رجال أعمال آخرين يعملون فى قطاعات استثمارية غير الصناعة مثل أكمل قرطام والذى يعمل فى قطاع البترول، وسحر طلعت مصطفى فى الاستثمار العقارى، وسعاد محمد المصرى فى التجارة، وأحمد شيحة فى مجال الاستيراد، وسامر التلاوى فى مجال الأدخنة وطارق عبد العظيم فى التجارة الخارجية.
وكان المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية قد أكد فور اعلان فوز قائمة «حب مصر» بشرق الدلتا نتيجة عدم ترشح قوائم منافسة أن دخول رجال الأعمال إلى البرلمان ضرورى للمشاركة فى إصلاح الوطن بمختلف قطاعاته. وقال أيضا إنه من الضرورى تطبيق قانون تعارض المصالح للحيلولة دون استغلال أى شخص لتواجده فى تحقيق مصالح شخصية.
وقال أحمد جابر نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة ل«الوفد» أن المجتمع الصناعى يستهدف من خلال دعم مجموعة من رجال الصناعة تحسين المناخ التشريعى الحاكم للصناعة والاستثمار على السواء. واوضح أن هُناك ترتيبات لتوفير مواد الدعاية اللازمة للمرشحين فى مُختلف المحافظات. واشار إلى أن هُناك اهتماما غير مسبوق من مُختلف فئات الصناعة الوطنية للتمثيل بقوة فى البرلمان الجديد.
وقال محمد جنيدى نقيب الصناعيين إن هناك حاجة ماسة لدعم تغذية البرلمان القادم برجال صناعة مُخضرمين يُساهمون فى حل مشكلات الاستثمار والصناعة الأزلية. واكد أن المجتمع الصناعى من حقه مثل أى فئة من فئات المجتمع التمثيل فى البرلمان.
وأكد أن هُناك مُشكلات عديدة تواجه قطاع الصناعة تتمثل فى ضعف وتضارب كثير من التشريعات الحاكمة للإنتاج والاستثمار، فضلا عن مشكلة التمويل التى تُمثل أزمة دائمة للتوسع الصناعى. وأضاف أن كل ذلك يتطلب أن يكون هُناك ممثلون للصناعة المصرية فى البرلمان لتوضيح ازمات الصناعة والمساهمة فى حلها.
وأكد المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن القطاع الصناعى هو القطاع الأهم والأولى بالدعم والرعاية فى القطاعات الاستثمارية، لأنه هو الذى يوفر فرص العمل ويحقق القيمة المضافة بأسمى نماذجها.
وأكد «عبد العزيز» أن مشكلات الصناعة مازالت دون حلول، ومازالت البيروقراطية عُنصرا حاكما فى بيئة الاستثمار وهو ما يستلزم تعديلات تشريعية ضرورية تُحسن من مناخ الاستثمار وتعيد الاعتبار للصناعة كأهم قاطرة للتنمية.
ويرى أنه من المُهم فى هذا الشأن تكاتف رجال الصناعة لتمثيلهم بشكل مناسب وجيد فى البرلمان القادم بغض النظر عن الأحزاب والتيارات التى يمثلونها.