المستثمرون: لجنة الدستور استبعدت ممثلى 20 مليونا من التجار والصناع

انتقد بشدة كل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية تجاهلهما فى لجنة إعداد الدستور، رغم تقديم الترشيحات فى المواعيد المقررة لذلك.
واعتبر الاتحادان ذلك استمرارا لمسلسل إقصاء القوى الوطنية لصالح فصيل سياسى يريد أن يستأثر بصناعة الدستور وبكل المواقع، تحقيقاً لأجندة هى بالتأكيد لا تستهدف صالح الوطن.
وقال بيان رسمى صادر عن الاتحادين، إنهما سيظلان يدافعان عن اقتصاد الوطن وسوف يلاحقان هذه اللجنة بكل السبل القانونية لإثبات بطلانها وعدم تمثيلها لأطياف المجتمع ومؤسساتها تمثيلاً عادلاً.
وقال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا، إن استبعاد أعضاء مجتمع الأعمال من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، ومحاولة الإخوان المسلمين الاستئثار بكل شىء لا يشجع رجال الصناعة والتجار على انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية فى الجولة الثانية التى ستبدأ غدا السبت.
وأضاف سليمان، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان المسلمين التى استحوذت على عملية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لم تأخذ فى الاعتبار الترشيحات التى جاءت لهم لتمثيل قطاع ضخم يتجاوز 20 مليون مواطن، على الرغم من التصريحات التى جاءت على لسان أعضاء الجماعة، بحرصهم على مراعاة التمثيل العادل لكافة الفئات فى المجتمع، وهو ما ثبت عكسه بعد إعلان أعضاء اللجنة فى غياب ممثلين عن الصناع والتجار.
من جانبه، قال يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن استبعاد اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرفة التجارية من اللجنة التأسيسية للدستور، هو بمثابة انهيار للصناعة التى تعد الضلع الرابع للاقتصاد القومى، لافتاً إلى أنها خطوة "سيئة" من اللجنة المشكلة.
وتوقع زلط، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن يؤدى استبعاد اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية من تأسيسية الدستور إلى لجوء الصناع والتجار لعدم دعم المرشح محمد مرسى لرئاسة الجمهورية عن حزب الحرية العدالة، وذلك نتيجة شعور الصناع والتجار بأن فيصلاً سياسياً بعينه يريد أن يستحوذ على كافة المواقع الإدارية فى الدولة.