المياه النظيفة حق دستوري لا تعترف به الحكومة

الحصول علي مياه الشرب النظيفة حق لكل إنسان لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال كسائر الحقوق الأساسية الأخري كالحق في الصحة والسكن والمساواة والتمتع بكافة المصادر الطبيعية كما أنه حق يكفله الدستور المصري والوثائق الدولية ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورغم ذلك مصر عطشانة ونسبة لا يستهان بها من الشعب لا تجد مياه الشرب النظيفة، أصبحت قضية مياه الشرب ومشاكلها تتصدر عناوين الصحف ما بين غضب واحتجاجات شعبية لانقطاع مياه الشرب لساعات طويلة تصل الي أيام كاملة واضطرار بعض المواطنين لشرب مياه ملوثة وما بين الموت قتلا أثناء الصراع مع آخرين للفوز ب«چركن» مياه نظيفة أو بسبب الإصابة بالفشل الكلوي أو الكبد أو السرطان ورغم ما حققته الحكومة المصرية نسبيا من إجازات تمثلت في زيادة نسبة مد شبكات مياه الشرب في الفترة ما بين 1990 و2010 فإن هذه الإنجازات لم تقدم حلولا ناجحة ونهائية لأزمة نقص مياه الشرب في مصر وحرمان مناطق كاملة منها، وانعدامها في قري ومراكز بأكملها.
في السطور التالية نبحث أزمة مياه الشرب الحادة أملا في التوصل للحلول حيث تؤكد التقارير والإحصائيات الرسمية في مصر تراجع نصيب الفرد من المياه النقية بنسبة 11٫1٪ ليصبح 103٫4 متر مكعب خلال عام 2013/2014 مقابل 116٫3 متر مكعب عام 2012/2013، وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وهذه الأرقام تطرح واقعا أليما يهدد بتفجر ثورة ل«العطش» من المصريين خاصة إذا ما علمنا أن الاحتجاجات الشعبية من أجل الحصول علي كوب مياه ليست جديدة وإن كانت تطورت وتفاقمت بصورة خطيرة فقد عرفت مصر الاحتجاجات علي نقص مياه الشرب منذ عام 1997 عندما قام أهالي قرية برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ بقطع الطريق الدولي الساحلي بعد معاناة الأهالي من العطش والحرمان من مياه اشرب أياما طويلة نتيجة انقطاع المياه واضطرار سكان القرية لشرب مياه ملوثة وسط تجاهل تام من المسئولين في حينه وبعد احتجاجات أهالي البرلس شهدت مصر من جديد ثورة العطشانين عام 2007، وبمرور السنوات أصبح الانقطاع المستمر لمياه الشرب ظاهرة في جميع القري والمدن والمراكز لا فرق في ذلك ما بين المناطق المتوسطة والخمس نجوم فكان الانقطاع لساعات وأيام في التجمع الخامس والرحاب والقاهرة الجديدة بأكملها مثل فيصل والهرم والدقي وإمبابة وحدائق القبة وبين السرايات ومصر الجديدة والمأساة أن انقطاع المياه تسبب في مقتل سيدة بقرية برج البرلس تحت عجلات أحد جرارات المياه أثناء صراعها مع أخريات للفوز بچركن مياه نظيفة يضاف الي ذلك إصابة 4 آلاف مواطن بحالة تسمم بسبب شرب المياه الملوثة بقرية «صنصفط» بالمنوفية أو إعلان قرية «السرو» بمحافظة دمياط انفصالها عن المحافظة خوفا من مصير «صنصفط» وكذلك ما قام به أهالي منطقة صفط اللبن بالجيزة من محاصرتهم لديوان عام المحافظة احتجاجا علي انقطاع المياه عنهم مدة 3 أشهر كاملة خلال الصيف وشهر رمضان مما اضطرهم للاعتصام داخل مبني المحافظة واستخدام الحمام الخاص بموظفي المحافظة والاستحمام فيه بالتناوب، نماذج عديدة ومتصاعدة يكرسها الواقع والإحصائيات وتقارير بعض المنظمات والهيئات المحلية والدولية التي انتهت جميعها الي أن حاجة مصر من مياه الشرب في تصاعد يصل ذروته باستكمال بناء سد النهضة الإثيوبي مع عدم العثور علي موارد مياه جديدة للشرب وارتفاع معدلات النمو السكاني ومن ثم تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر سنويا وهو ما يعني أن مصر دخلت مرحلة الحظر وصنفتها المؤسسات الدولية بأنها تحت خط الفقر المائي خاصة مع فشل وزارة الموارد المائية والري في الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي تبلغ أكثر من 14 مترا مكعبا وحوالي 6 مليارات متر مكعب مياه صرف صحي!
دولة شحيحة
وتشير بعض التقارير الفنية الي أن مصر قد تتحول الي دولة شحيحة المياه مع حلول عام 2025، خاصة أنها تستهلك 127٪ من مواردها المائية أي تستورد 27٪ من المياه من خلال استيراد مواد غذائية رئيسية مع وجود ضغوط عدة تتمثل في الكثافة السكانية وشبكة أنابيب المياه المتهالكة التي تهدد وحدها 35٪ من المياه سنويا، وما يؤكد معاناة مصر من أزمة حادة بخصوص مياه الشرب أن السياسة المائية المصرية لا تتفق أبدا مع أقره إعلان الأمم المتحدة حول الحق في المياه ففيما يخص توفر كميات كافية ودائمة من المياه فقد تراجع نصيب الفرد من المياه خلال السنوات الأخيرة ليصل لنحو 900 متر بعد أن كان حوالي 1500 متر مكعب سنويا وفيما يتعلق بنوعية مياه الشرب فلا تزال مياه الشرب مختلطة بمياه الصرف الصحي وفيما يتعلق بالبنية التحتية كخدمات المياه ووصولها الي المواطنين فحدث ولا حرج حيث لاتزال البنية التحتية للمياه تعاني من القدم والتهالك وعدم الصيانة والتجديد مما يؤدي الي تزايد الفاقد من مياه الشرب وضياعها أما فيما يتعلق بالقدرة المالية للدولة لتوفير مياه الشرل بصورة كاملة للمواطنين فقد بدأت المحاولات منذ عام 2004 بتحويل مرفق مياه الشرب الي شركة قابضة مع رفع أسعارها وهو ما بررته الحكومة بسبب المشاكل التي تواجه مرفق المياه ومنها تراكم الديون المستحقة عليه وكذلك إهدار المواطنين لمياه الشرب من خلال الاستخدام غير الرشيد حتي بلغت الديون المستحقة لمرفق مياه الشرب لدي الأجهزة الحكومية بالملايين وبدلا من أن تقوم الحكومة بحل مشكلات شبكات المياه الرئيسية لمعالجة عمليات الإهدار الكبير من المياه النظيفة بجانب سعيها لتحصيل الديون المستحقة من استهلاك المياه لدي أجهزة الحكومة ذاتها، قامت الحكومة بحل غريب وبديل هو تحميل فاتورة العجز والديون الفقراء من خلال بيعها لمرفق المياه وبالتالي زيادة فواتير المياه وتحميل المواطنين مزيدا من الأعباء، ومن المؤسف له الواقع الذي كشفته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. سبق وحذرت تقاريرها من أن مصر قد تواجه مشكلة عوز حقيقي للمياه بحلول عام 2025، في ظل ازدياد الاحتياجات وثبات كمية المياه المتاحة، وقد كان الواقع الأليم الحالي وما تعانيه معظم قري ومحافظات مصر المحروسة من الانقطاع المستمر لمياه الشرب بل ودعم توصيلها لمئات القري والمراكز وما يتاح منها يشوبه التلوث بكافة أشكاله وتنوعاته مما أصاب المصريين بكل الأمراض المتوطنة والمميتة من فشل كلوي وكبدي وسرطانات وكافة أنواع الفيروسات والميكروبات.
مزيد من الأزمات
وكما سبق الإشارة فإن أحدث بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكد تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة ليبلغ 103٫4 متر مكعب خلال عام 2014، مقابل 116٫3 متر مكعب عام 2012/2013 بنسبة انخفاض 11٫1٪ وكشف البيان أن السبب ناجم عن ارتفاع الزيادة السكانية وعدم مواكبة إنتاج المياه النقية لتلك الزيادة كما يوضح الإحصاء في النشرة السنوية لإحصاءات مياه الشرب والصرف الصحي عام 2013/2014، وصول إجمالي كمية المياه المنتجة علي مستوي الجمهورية الي 11٫7 مليار متر مكعب بما يعادل 8٫9 مليار متر مكعب مياه نقية بنسبة 75٫6٪ من الإجمالي 2٫8 مليار متر مكعب مياه عكرة بنسبة 24٫4٪ من الإجمالي خلال عام 2013/2014.
كما أشار الإحصاء الي أن إجمالي إنتاج الشركة القابضة لمياه الشرب من المياه النقية بلغ 8٫8 مليار متر مكعب نسبة 99٪ من إجمالي المياه النقية المنتجة منها 6٫8 مليار م3 من المياه السطحية «مياه النيل» بنسبة 89٫1٪، مليار م3 من مياه الآبار بنسبة 10٫8٪ ونحو 0٫1 مليار متر مكعب من مياه المحطات بنسبة 0٫1٪ من إجمالي المياه النقية الصالحة للشرب بينما بلغ إجمالي إنتاج الشركة من المياه العكرة 2٫8 مليار م3 عام 2013/2014.
وأشار الإحصاء، إلي أن إجمالي إنتاج قناة السويس من المياه النقية الصالحة للشرب بلغ خلال 2013/2014 نحو 85 مليون م3 بنسبة 1٪ من إجمالي المياه النقية المنتجة ونحو 6 ملايين م3 من المياه العكرة نسبة 0٫2٪ من إجمالي المياه العكرة.
وأشار الإحصاء الي أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة بلغ 76٫9٪ خلال 2013/2014 مقابل 88٫9 متر مكعب عام 2012/2013، بنسبة انخفاض 13٫5٪ كما أوضح الجهاز أن كمية المياه النقية المستهلكة بلغت 6٫6 مليار متر مكعب عام 2013/2014 منها 4٫5 مليار م3 للوحدات السكنية بنسبة 68٫9٪ ونحو 2٫1 مليار م3 للوحدات غير السكنية بنسبة 31٫1٪ من الإجمالي مقابل 7٫4 مليار م3 عام 2012/2013 بسبب زيادة نسبة فاقد الشبكات من 23٫5٪ عام 2013/2014 الي 25٫6 عام 2013/2014، وذلك لعدة أسباب أهمها تهالك شبكات التوزيع وتسرب المياه غير القانونية أو ضعف الإمكانيات المادية للإحلال والتجديد أو التوسع في مد شبكات جديدة للتوزيع.
متنوعة ولكن
ونقص مياه الشرب والذي وصل الي حد الندرة في بعض المناطق وحرمان الآخر من دخولها نهائيا خلق أزمة حادة وواقعا أليما يعاني منه جموع المصريين في الحضر والمدن علي حد السواء أسبابه متعددة قد يكون وراءها حكومات متعاقبة تقاعست عن إيصال الحق في الحصول علي مياه نقية للمواطنين رغم مزاعم تطوير نظم محطات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية لتتواكب مع النظم العالمية الحديثة مع مراعاة أن تشمل الخطة القومية خطة أعمال الإحلال والتجديدات للمحطات القائمة وخطة أخري لأعمال الإحلال والتجديد للشبكات ومعالجة التسرب ورغم كل تلك المجهودات والخطط والتعهدات أصبحت مشاكل المياه في مصر كارثية.
حلول سريعة
الدكتور نادر نور الدين أستاذ المياه والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة يرجع تصاعد حدة أزمة نقص مياه الشرب والانقطاع المستمر لها الي الزيادة السكانية والتي وصلت لحوالي 2٫2 مليون مولود سنويا ولم يتواكب معها رغم مجهودات الحكومة للحل زيادات في محطات مياه الشرب في مختلف المناطق ومن ثم أصبح الطلب علي المياه لا يتواكب والمتاح منها ويقول: ينبغي علي الدولة أن تضع في أولوياتها توفير مياه الشرب والبحث عن بدائل لتعطيم مواردها من مياه الشرب وهو ما بدأ الرئيس السيسي برحلته الأخيرة الي روسيا وسنغافورة حيث تصدرت مباحثاته الاتفاق علي محطات تحلية لمياه البحر خاصة في المدن الساحلية والتي يجب أن يكون اعتمادها علي مياه البحر للشرب ولكافة الاستخدامات البشرية بعد تحليته توفيرا لمياه النيل ولمواجهة العجز المتوقع بعد بناء سد النهضة والذي سيتأثر به القطاع الزراعي وليس قطاع مياه الشرب ومن ثم متوقع إنشاء 17 محطة ستوفر 5 مليارات متر مكعب سنويا بتحلية مياه البحار وهي نسبة كبيرة إذا علمنا أن 524 مليار متر مكعب هي حجم المياه المحلاة من البحار علي مستوي العالم الي جانب إمكانية توفير 15 مليار م3 الي جانب امكانية توفير 15 مليار م3 من معالجة مياه الصرف وجميعها حلول ممكنة وسريعة تبعدنا عن شبح العوز والفقر المائي.
المسئولية مشتركة!
ومن جانبه يري الدكتور عبدالعاطي الشافعي خبير الموارد المائية ورئيس جمعية حراس النيل أن شبكات نقل المياه متهالكة ولم يحدث لها أي تجديد وشبكة الصرف الصحي أيضا تعاني تهالكا كبيرا وهو ما يعكر المياه النقية والتي تحمل الدولة مليارات الجنيهات لإعادة تنقيتها حتي تكون صالحة للاستخدام الآدمي.
فالمياه العكرة أو النقية التي تتلوث نتيجة اختلاط مياه الصرف الصحي بها من الصعب الاستفادة منها والحل كما يري الشافعي هو إعادة هيكلة قطاع المياه من شبكة الصرف الصحي بأكملها وشبكة المياه وهو ما يتطلب من الرئيس السيسي إطلاق مشروع قومي لحل هذه الأزمة والتي تقع مسئوليتها في المقام الأول علي وزارة الإسكان التي تحصل علي المياه النقية من وزارة الري لكونها المسئولة عن شبكة نقل المياه وشبكة الصرف الصحي.
ويري الدكتور عبدالعاطي أن تراجع نصيب الفرد من المياه خطير ومرعب ولابد من النظر له باهتمام وبأجندة عمل خاصة وعاجلة حرصا علي أمن مصر المائي ولحماية احتياجات جميع المصريين حكومة ومواطنين، كما أن المواطن مطالب بالقيام بواجباته من خلال ترشيد الاستهلاك واحترام قوانين الحماية للمياه. كما أن للحكومة أيضا دورا وهو تطبيق التوازن والتوزيع العادل والكافي للمياه النظيفة لكافة أفراد الشعب علي حد سواء وحماية حصة المياه علي المستوي الدولي.
وأود أن ألفت النظر الي عملية الإهدار وعدم السماح لأي دولة للمساس بها للمياه في مصر بصورة كبيرة مثل رش الشوارع وري الأشجار بمبالغة وغسيل السيارات وعمليات البناء وكل هذا يتم للأسف بمياه الشرب وهو ما يهدر 2 مليار م3 في العام الواحد ويكلف الدولة مليار جنيه لكي تنقيها بإلاضافة الي إهدار 20٪ من الماء النقي من خلال الاستخدام غير الرشيد في المنازل والذي يتسبب في إهدار 10٪ من المياه النقية مما يعني إهدار أكثر من 50٪ من المياه النقية دون الاستفادة منها ولذلك فالدولة أيضا مطالبة بنشر الوعي بأهمية المياه وبخطورة ما يحدث من تصريف 3 مليارات م3 من مياه الصرف الصحي في نهر النيل بطريقة ويساعد علي تلويث النيل بالصرف الصحي حقيقة أن 90٪ من القري المصرية لا يوجد بها صرف صحي ويتم تجميع الصرف الصحي عن طريق بالوعات المجاري «الطرنشات» التي تصب في نهر النيل.
السياسة المائية
الدكتور صلاح الدين الدسوقي، مدير المركز العربي للدراسات التنموية والإدارية يري أن السياسة المائية المصرية لا تتفق بشكل نمطي مع ما أقرته المواثيق الدولية حول الحق في المياه من حيث توفر المياه بكميات كافية وجيدة وبنية تحتية لخدمات المياه وقدرتها علي الوصول الي المواطنين مع القدرة المالية للحصول علي المياه والتي انخفضت بعد تحويل مرفق مياه الشرب الي شركة قابضة مع رفع أسعارها منذ عام 2004، بصورة متزايدة كل فترة بجانب غياب العدالة في طريقة توزيع المياه ومن ثم نجد أن من أبرز مشاكل قطاع مياه الشرب تتمثل في عجز الحكومة في العمل علي توصيل مياه نظيفة وصالحة للاستخدام الآدمي للعديد من المناطق وكذلك فيما يخص قطاع الري والمسئول عنها كل من الهيئة العامة لمياه الشرب ووزارة الري واستصلاح الأراضي كل في اختصاصه والتي تعاني من قصور شديد من التعامل مع ملف المياه متمثلا في انقطاع مياه الشرب ومنع إمدادها وتوفيرها للمواطنين بما يتناسب مع حاجاتهم المعيشية ويرجع ذلك لعدة أسباب أولها عدم التصدي لظاهرة خصخصة الخدمات ووقف تحويلها للقطاع الخاص والتعامل مع تلك الخدمات الأساسية باعتبارها سلعة كذلك فشل الحكومة في النهوض بمهمتها الأساسية والدستورية في توفير حق المواطن في الحصول علي مياه الشرب وبدلا من حل مشكلات المياه الرئيسية توفيرا للمياه المهدرة أو تحصيل الديون المستحقة من استهلاك المياه لدي أجهزة الحكومة ذاتها، رغم كل ذلك قرر بيع المياه دون الالتفات الي نقصها الشديد ولا إلي تلوثها الي جانب تدني مستوي الخدمات الخاصة في قطاع الري وهو القطاع المنوط به تعطيه تكاليف صيانة الترع والمساقي وتوفير مياه صالحة للري وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين والقضاء علي نقص وانقطاع مياه الشرب والري علي حد سواء.