جلسة برلمانية استثنائية لبحث "إصلاحات العبادي"

يعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية، الثلاثاء، للنظر في ورقة الإصلاح التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي استجابة لمطالب متظاهرين محتجين على "استشراء الفساد في مؤسسات الدولة".
وقالت مصادر نيابية مطلعة إن جلسة الثلاثاء قد تشهد سجالا بين الكتل السياسية بشأن دستورية الخطوة التي أقدم عليها العبادي، خاصة فيما يتعلق بإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية، والوزراء.
وأضافت المصادر أن كتلا، منها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، أبدت "اعتراضا واضحا" على مقررات الأخير، واعتبرتها "تفريطا في استحقاقات دولة القانون، ومخالفة للوائح النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
من ناحيته أبدى رئيس المجلس سليم الجبوري دعمه لمقررات الإصلاح. وقال إن لديه النية لتقديم رؤى جديدة لإحداث إصلاح سياسي شامل، يوازي الإصلاح الاقتصادي الذي يسعى إليه العبادي.
وتهدف ورقة الإصلاح التي تقدم بها العبادي، الأحد، إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان حزمة الإصلاحات، ومن أبرز بنودها "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فورا"، و"إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين".