علاوة القطاع الخاص فى خطر

بعد مماطلة رجال الأعمال..

تأخرت العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، والتى كان من المقرر أن يصدر بها قرارًا خلال شهر يوليو الجاري، وتتحول إلى أزمة كل عام، فوزيرة القوى العاملة ناهد عشرى لم تنجح حتى الآن في عقد اجتماع مع ممثلي رجال الأعمال لإقرار العلاوة، ربما لانشغالها بدعم قوافل قناة السويس الجديدة أو لتهرب رجال الأعمال مثل كل عام من حضور هذا الاجتماع.
ودافع جبالي المراغى رئيس اتحاد العمال عن ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، وأكد "للوفد" أن الوزيرة ليست هي المسئول عن تأخر العلاوة، وإنما من رجال الأعمال وأننا أرسلنا خطابًا للوزيرة نطالب بسرعة عقد اجتماع لإقرار العلاوة للقطاع الخاص، ووزيرة القوى العاملة تدرس مع أصحاب الأعمال من قبل أول يوليو لإقرار العلاوة، وتجرى اجتماعات مستمرة مع أصحاب الأعمال.
وأكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال "للوفد"، أن العلاوة الخاصة أو علاوة يوليو للعاملين بالقطاع الخاص تخرج بناء على اتفاق بين الحكومة وممثلى القطاع الخاص(اتحاد الصناعات)، مناشدًا الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء التدخل لدى رجال الأعمال للموافقة على عقد اجتماع مع وزيرة القوى العاملة وإخراج قرارا بالعلاوة والهدف منها محاولة التوازن بين الأجور والأسعار، معلنًا مخاطبة رئيس الوزراء خلال أيام للضغط على اتّحاد الصناعات.
وأوضح البدوي، أن مجلس الأجور ليس له دور في قرار العلاوة، بالرغم من أن دوره ضبط الحد الأدنى للأجور، ولم ينعقد منذ أعوام، وكانت المرة الأخيرة التي انعقد فيها قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء الحالي الوزراة بأيام ولم تصدر منه قرارات، مؤكّدًا مناشدة وزير التخطيط أكثر من مرة ولم يستجب.
وقال عبد الفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة، "أفكر فى العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والتي تساعدهم على مجابهة أعباء المعيشة الصعبة والتي تقر كل عام فى شهر يوليو بعد عمل اتفاق جماعي بين العمال وأصحاب الأعمال برعاية الجهة الإدارية هذا العام لم يصدر قانون بإقرارها حتى الآن ولا أدرى السبب؟".
وتابع خطاب "والمشكلة أن الموضوع لا يشغل بال ممثلى العمال للأسف وكلهم يغنون على ليلاهم لأن معظمهم نفذ رصيده وأصبحت الانتخابات العمالية ضرورة واجبة حتى تفرز ممثلين عمال حقيقين يعملون مع العمال في مواقع العمل ويشعرون بما يشعر به العمال ويعانون نفس المعاناة، أطالب بإصدار القرار بقانون لإقرار العلاوة الاجتماعية والبدء في إجراءات الاتفاقية الجماعية الخاصة بالعلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص".