العلاوة الحائرة بين القوى العاملة والقطاع الخاص

جرى العرف على قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة دورية بإجراء مشاورات تمهيدية مع ممثلى المنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال، يتم خلالها مناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بما يتم صرفه للعاملين بالقطاع الحكومى والأعمال العام سنويا وعقب انتهاء المشاورات تدعو الوزارة لعقد اجتماع سنوي، للتوقيع على اتفاقية عمل جماعية تتضمن جميع المسائل المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص . وقد وافق ممثلو أصحاب الأعمال على صرف هذه العلاوة حتى العام الماضى ولم يعترضوا.
وقامت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة عقب إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة العام الحالي، بتوجيه الدعوة لممثلى أصحاب الأعمال لإقرار هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص كما هو متبع منذ 17 عاما ووفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض وتشريعات العمل المتعاقبة على عدم الإخلال بحقوق العمال السابق حصولهم عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية، والتى اعتاد العمال على حصولهم عليها ولكن ظلت المماطلات من قبل بعض الاتحادات لمدة 4 أشهر بحجة أنه ليس هناك قانون يلزمهم بالصرف.
ومنذ أيام قامت عشرى بدعوة ممثلى أصحاب الأعمال والعمال للتوقيع على صرف علاوة القطاع الخاص، وتم الاتفاق على الصرف من قبل ممثلى أصحاب الأعمال من كل من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة ، والاتحاد المصرى للتأمين ، وجمعية مستثمرى برج العرب ، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والاتحاد العام للتعاونيات، فى حين لم يحضر الاجتماع الاتحاد العام للصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رافضين صرف العلاوة.
وأكدت عشرى أن تقرير هذه العلاوة تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ويتم صرفها أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد شعبان خليفة رئيس النقابة العام للعاملين بالقطاع الخاص أنه فى اتفاقيات العمل المبرمة بين رجال الأعمال والعمال ، تستمر الميزة التى يحصل عليها العمال لأكثر من 5 سنوات ، موضحا أن العلاوة تصرف للعمال منذ سنوات وليس 5 فقط ، وإن عدم صرفها يشعل أزمة بين العمال.
واضاف اننا سنقاضى كل شركة ترفض تطبيق العلاوة، لانه اذا لم يحصل العمال على حقوقهم فسوف تحدث أزمة كبيرة نحن فى غنى عنها ، حيث تم التواصل مع الوزيرة وجميع الاطراف المعنية.