مفاجأة.. "القوى العاملة" تُخاطب المديريات بمتابعة صرف علاوة القطاع الخاص.. واتحاد الصناعات والغرف التجارية يرفضان اتفاقية الوزارة.. والسويدى: "ناهد عشرى" تُريد إقرارها على حساب رجال الأعمال

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة داخل وزارة القوى العاملة والهجرة، أن كلاً من اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وعددًا آخر من منظمات رجال الأعمال رفضوا التوقيع على الاتفاقية التى أعدتها الوزيرة ناهد عشرى، بشأن صرف العلاوة للقطاع الخاص، وأن الوزارة تطالب المديريات فى مختلف المحافظات، لمتابعة تنفيذها فى المنشآت والشركات.
وأكدت المصادر، أن المنظمات التى وقعت على الاتفاقية هما ممثلو رجال الأعمال فى قطاع السياحة واتحاد مقاولى البناء والتشيد، وممثلو أصحاب المدارس الخاصة، وعدد من جمعيات المستثمرين.
وأضافت، أن وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى، بدأت اتصالاتها مرة أخرى مع منظمات رجال الأعمال، لمناقشة أزمة علاوة القطاع الخاص، التى كان من المفترض صرفها أوائل شهر يوليو الماضى، ولم يتم صرفها حتى الآن، خاصة عقب مطالبة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لها بفتح الملف مرة أخرى، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وعلم "اليوم السابع"، أن الوزيرة أرسلت خطابات لكل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين، وبقية المنظمات الأخرى الممثلة لرجال الأعمال للاجتماع خلال الأسبوع الحالى لمناقشة ملف العلاوة، بعد تأكيد رئيس الوزراء عليه، ووعده للعمال بالتدخل فيه شخصيًا فى حالة وصوله لطريق مغلق.
وأضافت المصادر، أن هناك عددًا كبيرًا من منظمات رجال الأعمال موافقون على صرف العلاوة بنفس القيمة التى أقرتها الدولة للعاملين فى الجهاز الإدارى، وهى 10%، مضيفًا أن هناك منظمات لرجال الأعمال رافضة لصرفها مثل اتحاد الصناعات، وتتحجج بأن العلاوة لم ينص عليها فى قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وأن الكثير من المنشآت تعرضت لخسائر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية.
من جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أنه ليس هناك قانون يلزم القطاع الخاص بدفع علاوة لعمال القطاع الخاص فى يوليو، لافتًا إلى أن قانون العمل يوضح أن علاوة القطاع الخاص يتم صرفها فى أول السنة، فى حين أنه يتم صرف علاوة القطاع العام فى منتصف العام.
وأشار السويدى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن وزارة القوى العاملة تعسى إلى إقرار علاوة إضافية على الخاص على حساب رجال الأعمال، مؤكدًا أن اتحاد الغرف التجارية والسياحية لم يوافق حتى وقتنا الحالى على إقرار هذه العلاوة.
فيما أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد لم يوقع حتى الآن على اتفاقية العلاوة، موضحًا أنه يضم عددًا من الغرف التى يجب أن توافق على هذه العلاوة، ومن ثمَّ يوافق عليها الاتحاد، لافتًا أنه يقوم حاليًا بعدد من الاتصالات من أجل التوصل لإنهاء أزمة هذه العلاوة، قائلاً "الأزمة ستشهد انفراجة خلال أسبوع من الآن".
من جانبه أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، أن المعتاد من كل عام عقب إقرار قيمة العلاوة للعاملين بالقطاع العام، دعوة رجال الأعمال بوزارة القوى العاملة والهجرة، والتشاور معهم لصرف علاوة ماثلة لأكثر من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، مطالبًا الحكومة بأن يتم إقرارها خلال العام الحالى من المجلس القومى للأجور الممثل من الحكومة والعمال ورجال الأعمال.
وشدد على ضرورة أن يتم صرف العلاوة بسرعة للعاملين فى القطاع الخاص، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية فى الأسواق، مضيفًا: "الحكومة أعلنت تأجيلها لمناقشة الحد الأدنى للقطاع الخاص، لحين الانتهاء من تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، لذلك يجب الانتهاء من أزمة العلاوة فورًا".
وقال حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال، إن الاتفاقية التى تبرم بخصوص الاتفاقية تضع مجموعة من الشروط، من بينها إعفاء الشركة أو المصنع من صرفها فى حالة وجود خسائر، بشرط تقديم ما يثبت ذلك، وأن يتم خصم ما تم صرفه فى شهر يناير الماضى.
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قراراً بالقانون الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور فى 3 يونيو الماضى، بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2014، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
موضوعات متعلقة..
القوى العاملة تخاطب المديريات لتنفيذ صرف علاوة ال10% للقطاع الخاص