رفض عدد من النقابين قرار وزيرة القوى العاملة بإقرار العلاوة الخاصة دون موافقة ممثلي رجال الأعمال مما يجعل القرار غير مفعلٍ. أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، أقرت العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص دون موافقة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية إذن من سيطبق هذه العلاوة على العمال. وطالب البدوي رئيس الوزراء التدخل لتوقيع وثيقة بين العمال وممثلي رجال الأعمال تجبرهم على إقرار العلاوة في مواعيدها دون مماطلة. كما رفضت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تصريحات رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى بعدم صرف العلاوة التى أقرتها وزارة القوى العاملة والهجرة خلال الأيام الماضية للعاملين في القطاع الخاص، وأن هذه العلاوة ليس منصوص عليها فى قانون العمل المعمول به حاليًا هو رقم 12 لسنة 2003. وأكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن في عرف اتفاقيات العمل المبرمة بين رجال الأعمال والعمال، تستمر الميزة التي يحصل عليها العمال لأكثر من 5 سنوات، موضحًا أن العلاوة تصرف للعمال منذ عشرات السنوات وليس 5 فقط. وأضاف خليفة أن المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال الشرفاء المحبين لوطنهم تحتم عليهم الموافقة على صرف العلاوة للعاملين لديهم حتى يتمكن العمال زيادة معدلات الانتاج ومواجهة أعباء المعيشة التي زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. وقال إن اتفاقية العمل الخاصة بإقرار العلاوة تنص على أنه يعفي من العلاوة المنشأة التي لم تحقق أرباحًا بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك، مضيفًا أن العمال سيقفون بجانب وزارة القوى العاملة ضد الهجوم المنظم عليها من رجال الأعمال، وأن عصر سيطرة رجال الأعمال على الحكومة قد انتهى بلا رجعة.