الاتفاق بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال علي 10 % علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

وافق ممثلو منظمات أصحاب الأعمال، بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني في 30 يونيو 2014 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود ، ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة، مع خصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2014 وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، وطبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لحل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.
جاء هذا الاتفاق في ضوء المبادرات الصادرة من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي ، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج ، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.
وأكدت عشري أن تقرير هذه العلاوة تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ويتم صرفها أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقالت: إنه سيتم الاسترشاد بقرار وزير المالية في شأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم (42) لسنة 2014 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.
وقد وقع علي الاتفاق مع ممثلي العمال"كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة ، والاتحاد المصري للتأمين ، وجمعية مستثمري برج العرب ، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، والاتحاد العام للتعاونيات، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم.
وافق ممثلو منظمات أصحاب الأعمال، بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني في 30 يونيو 2014 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود ، ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة، مع خصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2014 وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، وطبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لحل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.
جاء هذا الاتفاق في ضوء المبادرات الصادرة من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي ، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج ، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.
وأكدت عشري أن تقرير هذه العلاوة تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ويتم صرفها أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقالت: إنه سيتم الاسترشاد بقرار وزير المالية في شأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم (42) لسنة 2014 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.
وقد وقع علي الاتفاق مع ممثلي العمال"كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة ، والاتحاد المصري للتأمين ، وجمعية مستثمري برج العرب ، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، والاتحاد العام للتعاونيات، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم.