الاتفاق بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال علي 10 % علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

وافق ممثلو منظمات أصحاب الأعمال، بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني في 30 يونيو 2014 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود ، ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.
جاء هذا الاتفاق في ضوء المبادرات الصادرة من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين حرصا على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، لدفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي ، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج ، وتأكيدا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.
ونصت اتفاقية العمل الجماعية التي تم توقعها بوزارة القوي العاملة والهجرة علي أن هذه المبادرات تعتبر جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها، وذلك في ضوء مراعاة خصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2014 وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، وطبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية .
من جانبها أكدت عشري ، أن تقرير هذه العلاوة تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ويتم صرفها أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضافت خلال إجتماعها مساء اليوم الإثنين ، إنه سيتم الاسترشاد بقرار وزير المالية في شأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم (42) لسنة 2014 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.
وتم قيد وإيداع هذا الاتفاق "كاتفاقية عمل جماعية" بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم ( 21 ) لسنة 2014 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وقد وقع علي الاتفاق مع ممثلي العمال"كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة ، والاتحاد المصري للتأمين ، وجمعية مستثمري برج العرب ، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، والاتحاد العام للتعاونيات، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم.