غضبٌ وسط العمالِ بعد امتناعِ رجالِ الأعمالِ عن صرفِ العلاوات

تهرب مستثمرو القطاع الخاص من صرف علاوة ال10% للعاملين فى الشركات والمصانع، رغم قرار وزير المالية هانى قدرى بإقرار قواعد صرف العلاوة الخاصة فى شهر يوليو؛ حيث نص قرار الوزارة الصادر برقم 263 لسنة 2014، على أن تمنح العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 اعتبارًا من أول يوليو.
وتقدمت النقابات المستقلة فى المصانع، بخطابات عديدة إلى وزارة القوى العاملة، تطالبها بسرعة التدخل؛ لإجبار رجال الأعمال على صرف علاوة القطاع الخاص؛ تنفيذًا لما أصدره وزير المالية، خاصة أن هذه العلاوة تمس حياة أكثر من 20 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص.
وأشارت مصادر فى الوزارة، إلى أن الوزيرة ناهد عشرى، طالبت أكثر من مرة، رجال الأعمال والمستثمرين، بضرورة صرف العلاوة للعمال؛ منعًا لتزايد غضبهم، ولكن رجال الأعمال تحججوا بأن شركاتهم تعرضت لخسائر كبيرة بعد الثورة، وبالتالى فإنهم غير قادرين على صرف العلاوة للعمال.
من جانبه، حذر شعبان خليفة رئيس نقابة عمال القطاع الخاص، من لجوء العمال إلى الاعتصام والتظاهر، فى حالة عدم تمكن الحكومة من الضغط على رجال الأعمال لصرف العلاوة.
وأشار خليفة إلى ضرورة أن تقوم الوزيرة ناهد العشرى، بالدعوة إلى عقدِ اجتماعٍ بين طرفى العمليةِ الإنتاجية، (ممثلو
العمال وممثلو أصحاب الأعمال)؛ لمنح العاملين فى القطاع الخاص البالغ عددهم 20 مليون عاملٍ علاوة بقيمة 10% من الأجر التأمينى، وبأثرٍ رجعىٍّ اعتبارًا من شهر يوليو 2014.
وشدد على ضرورة المساواة بين كل المواطنين، سواء فى القطاع العام أو الخاص كما ورد فى دستور 2014، وفقًا لما نصت عليه المادة 53 من الدستور، والتى تنص حرفيًّا على أنه "لا يجوز التمييز بين المواطنين".
وأضاف: "لابد أن تتفهم القيادة السياسية أن "العلاوةَ" حقٌ شرعىٌّ أصيلٌ للعمال، وليس مطلبًا فئويًّا، وأن العاملين بالقطاع الخاص يتفهمون جيدًا خطورة المرحلة الراهنة، ويسعون إلى العمل والإنتاج، ويؤدون ما عليهم من واجبٍ وعملٍ وإنتاجٍ تجاه الوطن، فى هذه المرحلة الدقيقة فى تاريخِ الوطن، ولكن رجالَ الأعمالِ (اتحاد الصناعات) دائمًا ما يتعنتون ويماطلون فى الاستجابة لحقوق العمال.
وتابع: "فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية والضرورية التى يحتاجها المواطن فى حياته اليومية، وخاصة فى
توقيت دخولِ المدارس، وما يترتب عليه من زيادةٍ فى أسعارِ الزىِّ المدرسىّ، ومصروفات الدروس الخصوصية، ولابد من
صرف العلاوة".
ولفت إلى أنه "يجب على الحكومة، سرعة التحرك تجاه حلِّ الأزمةِ، قبل أن تتفاقم، وعلى رجالِ الأعمالِ تحمل مسئولياتهم الاجتماعية، وإعطاء العمال حقوقهم المشروعة، وإلا فَسَنَتَّجه إلى التصعيد، ولن نَصْبِرَ أكثر من ذلك على تعنتِ رجالِ الأعمالِ، وتجاهلِهِم المتعمد للحقوقِ المشروعةِ لعمالِ القطاعِ الخاص".
المصدر: مصر العربية.